زيمبابوي تنظم أول انتخابات منذ 40 عاماً... من دون موغابي

الأمم المتحدة تحذر من «عمليات ترهيب وتهديدات» للناخبين

مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
TT

زيمبابوي تنظم أول انتخابات منذ 40 عاماً... من دون موغابي

مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)

تفتح زيمبابوي، غداً (الاثنين)، صفحة جديدة في تاريخها، بتنظيم أول انتخابات منذ نحو 40 عاماً من دون روبرت موغابي، حيث يرجح فوز مساعده السابق إيمرسون منانغاغوا فيها.
ودُفع موغابي (94 عاماً)، الذي قاد البلاد منذ استقلالها في 1980، إلى الاستقالة من قبل الجيش، ومن قبل حزبه «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو - بي إف). ونصّب الجنرالات وقدامى نظامه على رأس البلاد أحد المقربين منهم، نائب الرئيس السابق منانغاغوا (75 عاماً)، الذي يأمل أن تعزز صناديق الاقتراع غداً سلطته في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه (منانغاغوا) يواجه خصماً رئيسياً في هذه الانتخابات، قائد حركة التغيير الديمقراطي، نلسون شاميسا، وهو محام شاب لا يتجاوز عمره الـ40 عاماً، ويريد تجسيد التغيير وإحداث قطيعة مع النظام السابق.
ويبدو الرئيس المدعوم من قبل الجيش ووسائل الإعلام الأوفر حظاً في الفوز بالاقتراع، وسط اتهامات بالتزوير أطلقها شاميسا. وفي هذا السياق، قال مركز التحليل والأبحاث «بي إم آي ريسرش» إن «إيمرسون منانغاغوا سيحتفظ على الأرجح بالسلطة بعد اقتراع 30 يوليو، وهو ما يبشر بمرحلة من الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية».
لكن نتائج استطلاع للرأي، نشرت قبل الانتخابات تماماً، تشير إلى أن الرئيس المنتهية ولايته وخصمه سيحصلان على 40 و37 في المائة، على التوالي، ما يوحي بأن المنافسة ستكون حامية.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين (23 مرشحاً) غداً على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستنظم دورة ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام منانغاغوا بجولات في البلاد، وأدار ظهره عمداً للماضي، ليقدم نفسه على أنه رجل تجديد زيمبابوي. كما وعد في خطبه بـ«ديمقراطية جديدة»، وباستثمارات بمليارات الدولارات، ستسمح بإحياء اقتصاد دمر بسبب الأزمة، وبالإصلاحات الكارثية لسلفه.
ولإعادة الشركات الأجنبية إلى بلده، أكد الرئيس أن الانتخابات ستكون «حرة عادلة شفافة»، وذلك خلافاً لعمليات التصويت التي جرت في عهد موغابي، وشهدت أعمال عنف وتزوير.
وباستثناء اعتداء بقنبلة يدوية استهدف الرئيس الشهر الماضي، في بولاوايو (جنوب)، كانت الحملة هادئة. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية سيبوسيسو مويو: «نعيش مرحلة انتخابية غير مسبوقة في هدوئها»، لكن المعارضة تتحدث منذ أسابيع عن مخالفات كثيرة في الاستعدادات للتصويت.
وعشية الاقتراع، رفض شاميسا اقتراعاً يعتبره «منحازا»، وقال إن «اللجنة الانتخابية منحازة... فقد حدث إنكار منهجي للمعايير الدولية في مجال كشف المعدات الانتخابية».
وامتنعت بعثات المراقبة، التي تعود للمرة الأولى منذ 16 عاماً إلى زيمبابوي، حتى الآن عن الرد على هذه الانتقادات. وقال المحلل شاورز مايويا، من المنظمة غير الحكومية «مكتب الارتباط جنوب الأفريقي»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأسرة الدولية تريد انتخابات تسمح لها باستئناف علاقاتها مع زيمبابوي»، مشدداً على أن «المصالح السياسية والاقتصادية مهمة، واستقرار البلاد أولوية». ومن جهتها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من «عمليات ترهيب وتهديدات» يواجهها الناخبون. لكن على الرغم من الاتهامات والمخاوف التي عبر عنها، رفض شاميسا مقاطعة الانتخابات، وأكد ثقته في فوزه، وقال إن «منانغاغوا يدرك أنه على وشك أن يهزم. سنتوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع للتغلب عليه».
وعبر المحلل مايويا عن قلقه لأن «أعمال العنف التي تلي الانتخابات تبقى سيناريو ممكناً»، وقال إن «هناك أسباباً تدعو إلى القلق قبل معرفة ما إذا كان العسكريون سيقبلون بفوز محتمل للمعارضة».
وكانت زيمبابوي قد شهدت قبل 8 أشهر سقوط موغابي، وسط ترحيب كبير من السكان، وآمال ووعود بغد أفضل. وأياً كان الفائز في الانتخابات، ينتظر السكان منه أن يطلق عملية التجديد، حسب عدد من المراقبين.



جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.