زيمبابوي تنظم أول انتخابات منذ 40 عاماً... من دون موغابي

الأمم المتحدة تحذر من «عمليات ترهيب وتهديدات» للناخبين

مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
TT

زيمبابوي تنظم أول انتخابات منذ 40 عاماً... من دون موغابي

مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)
مؤيدون لقائد حركة التغيير الديمقراطي، يرفعون صوره في مهرجان انتخابي في هراري أمس (رويترز)

تفتح زيمبابوي، غداً (الاثنين)، صفحة جديدة في تاريخها، بتنظيم أول انتخابات منذ نحو 40 عاماً من دون روبرت موغابي، حيث يرجح فوز مساعده السابق إيمرسون منانغاغوا فيها.
ودُفع موغابي (94 عاماً)، الذي قاد البلاد منذ استقلالها في 1980، إلى الاستقالة من قبل الجيش، ومن قبل حزبه «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو - بي إف). ونصّب الجنرالات وقدامى نظامه على رأس البلاد أحد المقربين منهم، نائب الرئيس السابق منانغاغوا (75 عاماً)، الذي يأمل أن تعزز صناديق الاقتراع غداً سلطته في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه (منانغاغوا) يواجه خصماً رئيسياً في هذه الانتخابات، قائد حركة التغيير الديمقراطي، نلسون شاميسا، وهو محام شاب لا يتجاوز عمره الـ40 عاماً، ويريد تجسيد التغيير وإحداث قطيعة مع النظام السابق.
ويبدو الرئيس المدعوم من قبل الجيش ووسائل الإعلام الأوفر حظاً في الفوز بالاقتراع، وسط اتهامات بالتزوير أطلقها شاميسا. وفي هذا السياق، قال مركز التحليل والأبحاث «بي إم آي ريسرش» إن «إيمرسون منانغاغوا سيحتفظ على الأرجح بالسلطة بعد اقتراع 30 يوليو، وهو ما يبشر بمرحلة من الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية».
لكن نتائج استطلاع للرأي، نشرت قبل الانتخابات تماماً، تشير إلى أن الرئيس المنتهية ولايته وخصمه سيحصلان على 40 و37 في المائة، على التوالي، ما يوحي بأن المنافسة ستكون حامية.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين (23 مرشحاً) غداً على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستنظم دورة ثانية في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام منانغاغوا بجولات في البلاد، وأدار ظهره عمداً للماضي، ليقدم نفسه على أنه رجل تجديد زيمبابوي. كما وعد في خطبه بـ«ديمقراطية جديدة»، وباستثمارات بمليارات الدولارات، ستسمح بإحياء اقتصاد دمر بسبب الأزمة، وبالإصلاحات الكارثية لسلفه.
ولإعادة الشركات الأجنبية إلى بلده، أكد الرئيس أن الانتخابات ستكون «حرة عادلة شفافة»، وذلك خلافاً لعمليات التصويت التي جرت في عهد موغابي، وشهدت أعمال عنف وتزوير.
وباستثناء اعتداء بقنبلة يدوية استهدف الرئيس الشهر الماضي، في بولاوايو (جنوب)، كانت الحملة هادئة. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية سيبوسيسو مويو: «نعيش مرحلة انتخابية غير مسبوقة في هدوئها»، لكن المعارضة تتحدث منذ أسابيع عن مخالفات كثيرة في الاستعدادات للتصويت.
وعشية الاقتراع، رفض شاميسا اقتراعاً يعتبره «منحازا»، وقال إن «اللجنة الانتخابية منحازة... فقد حدث إنكار منهجي للمعايير الدولية في مجال كشف المعدات الانتخابية».
وامتنعت بعثات المراقبة، التي تعود للمرة الأولى منذ 16 عاماً إلى زيمبابوي، حتى الآن عن الرد على هذه الانتقادات. وقال المحلل شاورز مايويا، من المنظمة غير الحكومية «مكتب الارتباط جنوب الأفريقي»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأسرة الدولية تريد انتخابات تسمح لها باستئناف علاقاتها مع زيمبابوي»، مشدداً على أن «المصالح السياسية والاقتصادية مهمة، واستقرار البلاد أولوية». ومن جهتها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من «عمليات ترهيب وتهديدات» يواجهها الناخبون. لكن على الرغم من الاتهامات والمخاوف التي عبر عنها، رفض شاميسا مقاطعة الانتخابات، وأكد ثقته في فوزه، وقال إن «منانغاغوا يدرك أنه على وشك أن يهزم. سنتوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع للتغلب عليه».
وعبر المحلل مايويا عن قلقه لأن «أعمال العنف التي تلي الانتخابات تبقى سيناريو ممكناً»، وقال إن «هناك أسباباً تدعو إلى القلق قبل معرفة ما إذا كان العسكريون سيقبلون بفوز محتمل للمعارضة».
وكانت زيمبابوي قد شهدت قبل 8 أشهر سقوط موغابي، وسط ترحيب كبير من السكان، وآمال ووعود بغد أفضل. وأياً كان الفائز في الانتخابات، ينتظر السكان منه أن يطلق عملية التجديد، حسب عدد من المراقبين.



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.