بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

وصل إلى بلجيكا قادما من ألمانيا

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)

تعهد رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق، كارليس بوتشيمون، مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم (السبت) في بروكسل لدى عودته إلى بلجيكا.
وقال بوتشيمون بالإنجليزية: «إنها ليست نهاية الرحلة. سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكاتالوني».
وخلال وجوده في ألمانيا، أعلن بوتشيمون أنه سيعود في «نهاية هذا الأسبوع» إلى بلجيكا، بعدما سحب القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ضده.
وقال بوتشيمون الذي يطالب باستقلال الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: «في نهاية هذا الأسبوع، سأعود إلى بلجيكا»، موضحاً أن «نشاطه السياسي سيتركز في بلجيكا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتشيمون قد غادر إسبانيا إلى بلجيكا بعد إعلانه استقلال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة أزمة سياسية خطيرة بين هذه المنطقة والدولة الإسبانية. واعتقل في ألمانيا لدى عودته من زيارة إلى فنلندا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بعد محاولة انفصال هذه المنطقة. كما لاحقت مدريد 9 قادة مطالبين بالاستقلال، لكنهم اختاروا البقاء في الحبس المؤقت في إسبانيا.
ويفترض أن يتمكن بوتشيمون من الآن فصاعداً من التنقل كما يرغب في أنحاء أوروبا، باستثناء إسبانيا، حيث ما زالت مذكرة التوقيف مطبقة، وقد قال: «أنا مدعو منذ فترة طويلة إلى أماكن عدة في ألمانيا، وإلى عدد من البلدان الأوروبية، وأنوي تلبيتها في حدود الممكن».
ونظرياً، يتعين على بوتشيمون الانتظار 20 عاماً، وهي فترة سقوط التهمة، للعودة إلى إسبانيا من دون أن يتعرض للتوقيف، وقد قال عن ذلك: «لا أعرف ما إذا كان علي الانتظار 20 عاماً حتى أدخل إسبانيا، ما أعرفه هو أني لن أنتظر 20 عاماً حتى أدخل كاتالونيا».
كان القضاء الألماني قد وافق في 12 يوليو (تموز) على تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس، لكن ليس التمرد، وهي التهمة الأخطر. وكانت إسبانيا التي لا تنوي محاكمته فقط بتهمة الاختلاس، وسحبت بالتالي مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بوتشيمون و5 قادة انفصاليين آخرين في المنفى.
ومن دون أن يتمتع بسلطة فعلية، ما زال لبوتشيمون نفوذ كبير في كاتالونيا، فقد اختار كيم تورا لتولي رئاسة الحكومة خلفاً له، وهو استقلالي متشدد ما زال يعتبره «الرئيس الشرعي» لكاتالونيا، كما أن لديه أعداداً كبيرة من الموالين في الأغلبية الانفصالية في برلمان كاتالونيا، وقد أقام في بروكسل حيث يقول إنه شكل «مجلساً للجمهورية»، وهي هيئة شبه رسمية انفصالية تسعى إلى تدويل القضية.
وقال بوتشيمون: «في بروكسل، علينا أن نواصل (...) تطوير نشاطاتنا المرتبطة بما وافق عليه شعب كاتالونيا في الأول من أكتوبر»، مشيراً بذلك إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منعه القضاء، وشهد أعمال عنف ارتكبتها الشرطة. وأكد الرئيس السابق: «لم تعد قضية إسبانية يمكن حلها داخلياً، نحتاج لنظرة أوروبية إلى القضية الكاتالونية».
يشار إلى أن الاشتراكي بيدرو سانشيز تمكن مطلع يونيو (حزيران) الماضي من إسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، مستعيناً بأصوات الاستقلاليين، وقد التقى كيم تورا مطلع يوليو، ووعد بإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويطالب بوتشيمون سانشيز بالسماح باستفتاء حول استقلال كاتالونيا، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء الاشتراكي بشكل قاطع، وبأن يفرج عن 9 قادة استقلاليين آخرين موقوفين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.