ميناء بربرة يحوّل «أرض الصومال» لاعباً أساسياً في البحر الأحمر

باستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار... وتوقعات بتضاعف حجم الحاويات 5 مرات

جانب من ميناء بربرة الذي يتوقع أن يتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة خلال شهور (أ.ف.ب)

بعد أن كانت مدينة ساحلية منسية تطل على خليج عدن، تغير كل شيء في بربرة، إثر اتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية، كرّس «جمهورية أرض الصومال» عنصرا أساسيا في حمى التنافس الاقتصادي، القائم على الضفة الأفريقية من البحر الأحمر.
لكن رغم ذلك لم يبلغ ميناء بربرة مستوى الحداثة الذي يطمح إليه، إذ تتكدس فيه عشرات الحاويات التي تغمرها شمس حارقة، وبعض الرافعات التي علاها الصدأ. لكن موقع المرفأ عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية للتزود بالطاقة، يفتح الباب أمام الكثير من الأحلام والآفاق، خصوصا بعد أن تم في مارس (آذار) 2018 توقيع اتفاق ثلاثي بين «أرض الصومال» وشركة موانئ دبي العالمية وإثيوبيا، إذ يمنح الاتفاق 51 في المائة من الأسهم لشركة موانئ دبي، و30 في المائة لأرض الصومال، و19 في المائة لإثيوبيا.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المقرر أن تستثمر الشركة الإماراتية 442 مليون دولار لتحديث الميناء. وسيبدأ إنجاز توسعة أولى بطول 400 متر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويستمر العمل بها 24 شهرا. وبالتوازي مع ذلك ينتهي العمل في إنشاء منطقة حرة على بعد 15 كلم من الميناء.
وقال سعد علي شير، وزير خارجية جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: «إن المكاسب التي ننتظرها من تطوير الميناء هي فرص العمل.. ونتوقع قدوم العديد من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة الحرة، وأن يجلبوا فرص عمل وعائدات. وإجمالا فإن ما نسعى إليه هو التنمية والوظائف».
من جهته، يقول سعيد حسن عبد الله، المدير العام لسلطة موانئ جمهورية أرض الصومال، إن قدوم شركة دبي العالمية (أُبرم الاتفاق في 2016 واعتمد في 2018) شكل «صدمة ثقافية» للناس في الميناء.
ومنذ حصول الاتفاق تضاعف حجم الحاويات التي تعبر ميناء بربرة. ومع انتهاء الأشغال فإنه من المتوقع، بحسب عبد الله، أن يتضاعف الحجم خمس مرات، ليصل عندها إلى مستوى حجم الحاويات التي تمر بموانئ جيبوتي.
وتسعى الجارة إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها على مائة مليون نسمة، إلى تنويع منافذها على البحر مع أرض الصومال واريتريا، التي تقاربت معها بشكل لافت مؤخرا، وكينيا والسودان.
ونتيجة حرمانها من منفذ بحري إثر استقلال إريتريا عام 1993، ارتهنت إثيوبيا مطولا لجيبوتي، التي يعبر منها 95 في المائة من وارداتها وصادراتها.
وتطمح جمهورية أرض الصومال، التي تفادت الغرق في الفوضى التي يشهدها الصومال، إلى منافسة جيبوتي ذات يوم. وفي هذا السياق رأى الباحث أحمد سليمان أنها «في موقع جيد للحصول على دور أكثر تأثيرا على القضايا الاقتصادية والتجارية».
وأثار الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية غضب مقديشو، لأنه يمنح أرض الصومال الساعية إلى اعتراف دولي، ثقلا.
وكانت «جمهورية أرض الصومال» قد أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991، لكن لم تعترف بذلك أي دولة. وأثر ذلك على الحوار مع الصومال، الذي من المقرر أن يستأنف بعد طول توقف في الربيع المقبل، حسب علي شير، مؤكدا الاستعداد «للحوار معهم وحل الخلافات بهدوء حول طاولة».
ويتخوف بعض أهالي أرض الصومال من الثمن الذي قد تدفعه بلادهم. لكن شير يرد على ذلك بقوله: «بالطبع وجود قوى أجنبية على أرضك ينطوي دائما على مخاطر، لكن نعتقد أن المكاسب أكبر بكثير من المخاطر».