الناطق باسم {الجيش الوطني}: قطر وتركيا تحاولان تغيير ديموغرافية ليبيا

فيما اتهم الجيش الوطني الليبي، أمس، قطر وتركيا، مرة أخرى، بمحاولة تغيير ديموغرافية الدولة الليبية، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» مسؤولية الجيش الأميركي عن غارة جوية استهدفت منزلاً يقطنه، على ما يبدو، قادة من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة أوباري الليبية.
وقال كارل ويست، الناطق باسم «أفريكوم»، التي تتخذ من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرا لها، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تقم قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا بتنفيذ أي ضربات في ليبيا مؤخراً»، مشيراً إلى أن آخر غارة جوية شنها الجيش الأميركي ضد متطرفين داخل الأراضي الليبية، كانت بتاريخ الثالث عشر من يونيو (حزيران) الماضي.
وطبقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قتل ستة أشخاص على الأقل في غارة جوية نفذها طيران مجهول الهوية، مساء أول من أمس، على مزرعة في ضواحي مدينة أوباري.
وقالت مصادر أمنية غير رسمية، إن من بين القتلى اثنين جزائريين، وثلاثة أشخاص من مالي، بالإضافة إلى ليبي يعتقد أنه عضو في تنظيم «القاعدة».
إلى ذلك، شن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، انتقادات علنية لاذعة وحادة إلى تركيا وقطر، واتهمهما في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق) بدعم المتطرفين والإرهابيين، وإنفاق ما وصفه بأموال ضخمة وطائلة لتغيير ديموغرافية السكان.
وأكد المسماري أن لدى الجيش أدلة ووثائق وتسجيلات لاجتماعات عقدها الإرهابيون في تركيا وقطر، بالإضافة إلى تونس، وتعهد بأن تواصل قوات الجيش معركتها لتأمين وحماية البلاد، قبل أن يعلن مجدداً التزام الجيش الوطني بنتائج الاجتماع، الذي عقده الفرقاء الليبيون في العاصمة الفرنسية باريس في مايو (أيار) الماضي.
كما أكد المسماري أيضاً أن قوات الجيش ستتولى تأمين الانتخابات في حال الاتفاق على إجرائها قبل نهاية العام الجاري، وفقا لخطة بعثة الأمم المتحدة التي أقرها المجتمع الدولي؛ مشيداً في المقابل بمظاهرة محدودة نظمها مواطنون مناوئون لجماعة «الإخوان» وسط العاصمة طرابلس، ورأى أن الحراك المدني والسلمي «هو من سيحرر العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها منذ سنوات، في غياب الأجهزة الرسمية والحكومية».
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بقيادات «الإخوان»، وضد حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج. كما كان لافتاً أمس أن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، قد بثت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقطات مصورة لمظاهرات من قلب طرابلس، فيما وصفته بأنه توثيق لبعض المشاهد أمام قاعة الشعب.
في غضون ذلك، استغل السراج زيارته المفاجئة إلى تشاد، ليعلن لدى اجتماعه مع رئيسها إدريس ديبي، أن بعض الأطراف المشاركة في اجتماع باريس الأخير لم تلتزم بنتائج اللقاء، الذي نص على توحيد المؤسسة العسكرية، وعدم التعامل مع الكيانات الموازية.
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه، إن أطرافاً مشاركة في المؤتمر لم تلتزم بذلك، مشيراً إلى ما حدث من خرق في منطقة الهلال النفطي، وأن حكومته «أوفت بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية، برصد مخصصات مالية للمفوضية العليا للانتخابات، كما وفرت جميع المتطلبات لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات آمنة وشفافة».
ونقل بيان للسراج عن ديبي قوله إن الدور الليبي «كان أساسياً وفعالاً في تأسيس الاتحاد الأفريقي، وما يحدث في ليبيا يجد صداه في كل أفريقيا»، مؤكدا أنه «ليس لتشاد أي أجندة خاصة في اهتمامها بالشأن الليبي، سوى الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام». كما شدد على أهمية دور تشاد في دعم الاستقرار في ليبيا، وتطلعه إلى تطوير التعاون بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين عبر الحدود المشتركة، للتصدي للإرهاب والمهربين وعصابات المرتزقة والمتاجرين في البشر. كما أكدا التزامهما بتطبيق البروتوكول الأمني الذي وقع في أبريل (نيسان) الماضي في نيامي، من قبل ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، الذي يعد إطاراً للتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية الحدودية.
وبحسب البيان، فقد اتفق الجانبان أيضاً على عقد لقاء مماثل خلال الشهر المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث آخر المستجدات، وسبل تأمين الحدود المشتركة، ووقف عمليات الاختراق بأنواعها.
من جانبها، أكدت ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، لدى لقائها مع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على ما أسمته بـ«الدعم المستمر من الأمم المتحدة». كما ناقشت الجلسات المرتقبة لمجلس النواب الليبي، للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور.
وقالت البعثة الأممية، إن ستيفاني اطلعت أيضاً على الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مقر المفوضية بطرابلس في مايو الماضي.
وكانت ستيفاني قد بحثت مع سالم بن تاهية، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ملف الانتخابات البلدية المقبلة في ليبيا، مشددة على أهمية المشاركة الشعبية، وعلى استمرار دعم الأمم المتحدة السياسي واللوجستي لهذه العملية، مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس النواب في 30 من يوليو (تموز) الجاري.
من جهة أخرى، دعا المشير حفتر، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني في شرق البلاد، إلى إعادة تبعية الهيئة العامة لشؤون جرحى القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء مجدداً، وذلك نتيجة لضرورة أن تكون لجان الجرحى فنية ومتخصصة. وأرجع حفتر قراره إلى الاستفادة من تحرك الحكومة في الساحات الأوروبية، لعلاج الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة.