أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام
TT

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أرباح «اتصالات المغرب» تناهز 363 مليون دولار في النصف الأول من العام

أعلنت شركة «اتصالات المغرب» (فرع اتصالات الإماراتية) عن ارتفاع أرباحها نصف السنوية بنسبة 8.6 في المائة، لتبلغ 3.41 مليار درهم (363 مليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وعزت الشركة هذه الزيادة بشكل أساسي إلى معاودة نمو نشاطها في المغرب واستمرار توسعها في أفريقيا.
وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعاتها الموطد بلغ 17.94 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017. وأوضحت أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع مبيعاتها في المغرب بنسبة 4.8 في المائة إلى 10.6 مليار درهم (1.13 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير المالي للشركة إلى أن مبيعات فرع الهاتف الثابت في المغرب عرفت نمواً بنسبة 4.8 في المائة خلال هذه الفترة، مقابل نمو بنسبة 3.5 في المائة لفرع الجوال، وذلك بفضل الإقبال على خدمات الربط بالإنترنت عبر الأسلاك. وبذلك أصبحت مبيعات فرع الهاتف الثابت تمثل 45 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة في المغرب.
أما في أفريقيا، حيث تمتلك «اتصالات المغرب» 12 فرعاً، عرفت المبيعات زيادة بنسبة 7.4 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 8.2 مليار درهم (873 مليون دولار)، وساهم فرع الهاتف الجوال في هذه المبيعات بقيمة 7.4 مليار درهم (787 مليون دولار).
كما أشارت الشركة إلى توسع قاعدة عملائها، التي ناهزت 60 مليون مشترك في خدماتها بزيادة نهاية يونيو، بنسبة زيادة 9.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة بين 37.8 مليون مشترك في الخارج بزيادة 13.6 في المائة، و19 مليون مشترك في المغرب بزيادة 2.8 في المائة.
وأشارت الشركة إلى أنها واصلت توسعها الأفريقي خلال هذه الفترة، التي تميزت بعمليتين جديدتين، تعلقت الأولى برفع حصة «اتصالات المغرب» في شركة «أوناتل» في بوركينافاسو إلى 61 في المائة عبر شراء حصة 10 في المائة من رأسمالها في بورصة أبيدجان بقيمة 469 مليون درهم (49.9 مليون دولار). أما العملية الثانية فتعلقت بحصولها الشهر الماضي على ترخيص خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع للهاتف الجوال في توغو مقابل 480 مليون درهم (51 مليون دولار)، وأشارت إلى أنها طبقاً للعقد ستؤدي هذا المبلغ على ثلاث دفعات سنوية ابتداء من الشهر الحالي.
وأشارت الشركة إلى أن مديونيتها الموطدة عرفت استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، إذ بلغت قيمتها 17.13 مليار درهم (1.82 مليار دولار) نهاية يونيو، بزيادة 1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وللإشارة فإن «اتصالات المغرب» مدرجة في بورصتي الدار البيضاء وباريس.


مقالات ذات صلة

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

تكنولوجيا كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

الصورة تساوي ألف كلمة، لكنك لا تحتاج إلى كتابة أي منها من أجل البحث على الإنترنت هذه الأيام، إذ تستطيع البرامج الموجودة على هاتفك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي....

جيه دي بيرسدورفر (نيويورك)
تكنولوجيا بطاريات «مورفي» الخارجية للهواتف

دليلك لاستغلال البطارية القديمة... لأطول وقت ممكن

خطوات للاستفادة منها أو استبدالها أو إصلاحها

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).