850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

ترقب رجوع الحريري لتشكيل لجنة أمنية وتقنية تنسق مع موسكو

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
TT

850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)

سلك أمس نحو 850 نازحا سوريا الطريق من بلدة عرسال اللبنانية الحدودية باتجاه بلداتهم وقراهم في منطقة القلمون من الجانب السوري، بعدما كان قد سبقهم إليها نحو ألف آخرين في الأشهر القليلة الماضية شجعوهم على العودة وأبلغوهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار ولو على مستويات ضيقة، وإن كان عدد منهم ترك أفرادا من عائلته في لبنان بانتظار تبيان وضع ممتلكاته وترتيب أوضاعه في سوريا.
ومن المتوقع أن تتصاعد عملية العودة قريباً لتتخذ طابعاً رسمياً مع الإعلان عن اتفاق أميركي - روسي على إعادة نحو مليوني نازح سوري إلى بلدهم بينهم 890 ألفاً موجودين حاليا في لبنان. وأفاد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه فور عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة فسيتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في ما يتعلق بخلق الإطار الذي سيتولى التواصل مع الجهات المعنية لتحديد الخطوات العملية لإتمام العودة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة التي سيتم تشكيلها أمنية - تقنية، وجهاز أمني لبناني سيتولى هذه العملية».
وتُعد الدفعة التي غادرت أمس، الكبرى مقارنة بالدفعات الـ3 الأخرى التي انطلقت منذ أبريل (نيسان) الماضي وشملت 500 نازح من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان غادروا إلى بلدة بيت جن عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ، لحقهم آخرون على دفعتين تركوا عرسال إلى قرى القلمون في يونيو (حزيران) الماضي ويوليو (تموز) الحالي.
وأوضحت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي، أن نحو ألفي نازح غادروا البلدة التي تُعد أكبر تجمع للنازحين السوريين، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى الأمن العام اللبناني، لافتة إلى أن ألفاً آخرين سيغادرون أيضاً قريباً؛ على أن يحدد الجهاز الأمني اللبناني الموعد بعدما وافقت السلطات السورية على لائحة الأسماء التي رُفعت إليها وضمت 3 آلاف اسم. وأشارت كرنبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى حماسة لدى النازحين المغادرين باعتبار أن من سبقهم أبلغهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون، علما بأن المنطقة هناك لم تتعرض إلى دمار كبير، وبالتالي الكل يتوق للذهاب لترتيب أوضاعه وحجز مكان له في هذه العملية. وأضافت: «كما أن بعض التسهيلات التي أعلن النظام في سوريا عن تقديمها للمتخلفين عن خدمة العلم؛ سواء من خلال إعطائهم مهلة سماح لـ6 أشهر وراتباً أفضل، كما حصر الخدمة بعام واحد بدلا من العامين، كلها عوامل ساهمت بزيادة عدد الراغبين بالعودة».
واغرورقت عينا إحدى النسوة بالدموع لدى حديثها إلى الكاميرا أثناء انتقالها من عرسال إلى بلدتها في القلمون الغربي عبر إحدى الحافلات الصغيرة، وأشارت إلى أنها تتوق للعودة إلى منزلها لكنها متأثرة لأنها مضطرة لترك أحد أفراد عائلتها في لبنان على أن يلحق بهم قريبا. وكما هذه المرأة الأربعينية، كذلك بدا أحد الرجال خمسيني العمر متحمسا لتوجهه إلى بلدته السورية، لافتا إلى أنه يغادر وحيدا حتى ترتيب أوضاعه، على أن يلحق به أفراد عائلته في وقت قريب. بالمقابل، استغرب أحد النازحين الموجودين في عرسال، وهو شاب ثلاثيني، حماسة المغادرين في القافلة التي انطلقت أمس، وتساءل: «ما الذي يجعلهم تواقين للعودة؟ ألا يخشون على أرواحهم؟».
من جهته، أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، انطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون الشرقي والغربي على حد سواء، لافتا إلى أن القانون رقم «10» يسرع عودة اللاجئين وإعادة الإعمار باعتبار أن المالكين يتخوفون من خسارة عقاراتهم. وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو بدأت اتصالاتها مع دول وشركات لإطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، وهي تتواصل مع تركيا وقطر في هذا الخصوص».
من جهتها، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن عملية عودة طوعية لنحو 850 من النازحين السوريين في عرسال، تمت أمس بإشراف الأمن العام اللبناني ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وسط إجراءات للجيش اللبناني ومخابرات الجيش، بمشاركة فرق إسعاف وعيادة متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبناني. وأفيد عن استحداث الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة وادي حميد، حيث تم تسجيل المغادرين باتجاه معبر الزمراني إلى الداخل السوري بواسطة آليات خاصة من مختلف الأنواع من سيارات سياحية وجرارات زراعية وعربات نقل ودراجات من مختلف الأنواع. واتجه معظم المغادرين أمس إلى بلدات الجراجير وراس المعرة وفليطة وقارة في القلمون الغربي.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.