كولومبيا تطالب إيطاليا بحماية زونيغا من القتل

مشجعون أطلقوا سيلا من التهديد والعنف ضد اللاعب

زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تطالب إيطاليا بحماية زونيغا من القتل

زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)

طالبت القنصلية الكولومبية السلطات الإيطالية بتوفير حماية أمنية للكولومبي كاميلو زونيغا لاعب نادي نابولي بعد التهديدات التي وصلت إليه بالانتقام جراء سلوكه الخشن مع البرازيلي نيمار في بطولة كأس العالم 2014.
وأرسلت وزارة الخارجية الكولومبية رسالة تحذيرية لنظيرتها الإيطالية تطالبها فيها بأن تلفت انتباه السلطات المحلية هناك حول هذا الموضوع بهدف توفير الحماية اللازمة للاعب وعائلته.
وأفادت القنصلية الكولومبية في إيطاليا بأن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد أطلقوا سيلا من رسائل التهديد والعنف في مواجهة زونيغا، حتى إن أحدهم نشر على «تويتر» عنوان إقامة اللاعب في إيطاليا، كما دعا إلى قتله. وأكدت وزارة الخارجية أيضا أن اللاعب الكولومبي تقدم باعتذار عن سلوكه الخشن، كما طلبت من القنصلية الكولومبية في البرازيل أن تتواصل مع السلطات المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مناشدة الجماهير أن تتفهم أن مثل تلك الحوادث تمثل جزءا من عالم كرة القدم ويجب تقبلها بـ«هدوء وتسامح».
وقرر الفيفا عدم معاقبة زونيغا على الإصابة التي تسبب فيها لنيمار الذي يحتاج إلى ستة أسابيع للتعافي من كسر في الفقرة الثالثة القطنية أصيب به في المباراة التي جمعت بين المنتخبين البرازيلي والكولومبي في دور الثمانية من المونديال يوم الجمعة الماضي.
من ناحيته، تخلى تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي عن الدفاع عن المدافع الكولومبي كاميلو زونيغا عندما أكد أن الضربة التي وجهها إلى ظهر نيمار لم تكن «طبيعية». وقال سيلفا خلال مؤتمر صحافي في مدينة بيلو هوريزونتي: «لم يكن الموقف طبيعيا.. أنا مدافع وأعرف كيف أقيم الموقف.. ليس ممكنا أن ترتكز بركبتك على ظهر لاعب آخر من أجل الاستحواذ على الكرة.. عندما يقوم أحد بذلك فإن قصده هو الإيذاء». وكان سيلفا قد أكد عقب انتهاء مباراة كولومبيا أنه لا يعتقد أن المدافع تعمد إيذاء نيمار.
وأضاف سيلفا عقب انتهاء المباراة قائلا: «زونيغا لم يكن لديه نية سيئة.. أنا أعرفه من خلال الدوري الإيطالي.. أعتقد أنه كان متهورا». وجاءت انتقادات سيلفا بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توقيع عقوبة على زونيغا بسبب سلوكه العنيف مع نيمار في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكولومبي والبرازيلي في دور الثمانية من المونديال يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن كسر في الفقرة الثالثة القطنية من العمود الفقري للاعب البرازيلي. وقال الفيفا في بيان له: «بعد تحليل الموضوع والاطلاع على المستندات المقدمة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فإن الاتحاد توصل إلى نتيجة مفادها أن لجنة الانضباط لن تناقش هذه القضية أو تتخذ أي إجراء بصددها».
وأوضح بيان الفيفا، أن لجنة الانضباط لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن لأن اللاعب جرت معاقبته من قبل حكم المباراة ولأنه لا يوجد خطأ واضح في قرار الحكم.



تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.