كولومبيا تطالب إيطاليا بحماية زونيغا من القتل

مشجعون أطلقوا سيلا من التهديد والعنف ضد اللاعب

زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تطالب إيطاليا بحماية زونيغا من القتل

زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)
زونيغا أثناء دخوله العنيف على نيمار (أ.ف.ب)

طالبت القنصلية الكولومبية السلطات الإيطالية بتوفير حماية أمنية للكولومبي كاميلو زونيغا لاعب نادي نابولي بعد التهديدات التي وصلت إليه بالانتقام جراء سلوكه الخشن مع البرازيلي نيمار في بطولة كأس العالم 2014.
وأرسلت وزارة الخارجية الكولومبية رسالة تحذيرية لنظيرتها الإيطالية تطالبها فيها بأن تلفت انتباه السلطات المحلية هناك حول هذا الموضوع بهدف توفير الحماية اللازمة للاعب وعائلته.
وأفادت القنصلية الكولومبية في إيطاليا بأن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد أطلقوا سيلا من رسائل التهديد والعنف في مواجهة زونيغا، حتى إن أحدهم نشر على «تويتر» عنوان إقامة اللاعب في إيطاليا، كما دعا إلى قتله. وأكدت وزارة الخارجية أيضا أن اللاعب الكولومبي تقدم باعتذار عن سلوكه الخشن، كما طلبت من القنصلية الكولومبية في البرازيل أن تتواصل مع السلطات المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مناشدة الجماهير أن تتفهم أن مثل تلك الحوادث تمثل جزءا من عالم كرة القدم ويجب تقبلها بـ«هدوء وتسامح».
وقرر الفيفا عدم معاقبة زونيغا على الإصابة التي تسبب فيها لنيمار الذي يحتاج إلى ستة أسابيع للتعافي من كسر في الفقرة الثالثة القطنية أصيب به في المباراة التي جمعت بين المنتخبين البرازيلي والكولومبي في دور الثمانية من المونديال يوم الجمعة الماضي.
من ناحيته، تخلى تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي عن الدفاع عن المدافع الكولومبي كاميلو زونيغا عندما أكد أن الضربة التي وجهها إلى ظهر نيمار لم تكن «طبيعية». وقال سيلفا خلال مؤتمر صحافي في مدينة بيلو هوريزونتي: «لم يكن الموقف طبيعيا.. أنا مدافع وأعرف كيف أقيم الموقف.. ليس ممكنا أن ترتكز بركبتك على ظهر لاعب آخر من أجل الاستحواذ على الكرة.. عندما يقوم أحد بذلك فإن قصده هو الإيذاء». وكان سيلفا قد أكد عقب انتهاء مباراة كولومبيا أنه لا يعتقد أن المدافع تعمد إيذاء نيمار.
وأضاف سيلفا عقب انتهاء المباراة قائلا: «زونيغا لم يكن لديه نية سيئة.. أنا أعرفه من خلال الدوري الإيطالي.. أعتقد أنه كان متهورا». وجاءت انتقادات سيلفا بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توقيع عقوبة على زونيغا بسبب سلوكه العنيف مع نيمار في المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكولومبي والبرازيلي في دور الثمانية من المونديال يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن كسر في الفقرة الثالثة القطنية من العمود الفقري للاعب البرازيلي. وقال الفيفا في بيان له: «بعد تحليل الموضوع والاطلاع على المستندات المقدمة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فإن الاتحاد توصل إلى نتيجة مفادها أن لجنة الانضباط لن تناقش هذه القضية أو تتخذ أي إجراء بصددها».
وأوضح بيان الفيفا، أن لجنة الانضباط لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن لأن اللاعب جرت معاقبته من قبل حكم المباراة ولأنه لا يوجد خطأ واضح في قرار الحكم.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.