السيسي يحذّر من «حرب شائعات» تستهدف «تدمير الدولة»... و«الإخوان» متهم أول

السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يحذّر من «حرب شائعات» تستهدف «تدمير الدولة»... و«الإخوان» متهم أول

السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطر حقيقي يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً أمس، عن رصد 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط.
واتهم العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، جماعة الإخوان «المحظورة» بالمسؤولية عن صناعة وترويج هذه الشائعات، كإحدى أوراقها الأخيرة لإسقاط الدولة، وعودتها من جديد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك «يجري عبر منصات إعلامية تحتضنها تركيا، وتعمل على مدار 24 ساعة، وفق منهج استخباراتي مدروس». فيما طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتأسيس «مرصد حكومي للشائعات»، للتعامل معها بشكل فوري، ويقدم الحقائق والمعلومات الصحيحة للرأي العام.
وبدا لافتاً مؤخراً انتشار أخبار وتصريحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية تنتمي إلى «الإخوان»، تتعلق بزيادة أسعار أو هروب لمسؤولين بأموال، أو حوادث وحرائق، سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» المصنفة رسمياً جماعة إرهابية في مصر، إلى تركيا وقطر حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تبث من هناك تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
وفي معرض خطابه أمس، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، قال السيسي إن «مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحدياً ربما يكون من أخطر التحديات التي فُرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهي محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل المصري وسط موجة عاتية من انهيار الدول وتفكك مجتمعاتها في سائر أنحاء المنطقة».
وأضاف: «الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا وبالمنطقة التي نوجد فيها هو خطر واحد، وهو تدمير الدول من الداخل، عبر الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، كل هذه الأمور تعمل بمنظومة رهيبة للغاية الهدف منها هو تحريك الناس لتدمير بلدها، لا بد أن ننتبه تماماً لما يحاك لنا». ونوه السيسي إلى أن هناك «21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر» تم رصدها، هدفها «بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط». وتابع: «الفرق كبير بين تضحيات الشعب في سبيل تجاوز المشكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي عانينا منها الكثير، وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى». وأكد الرئيس المصري أن مواجهته للتحديات خلال السنوات الماضية والتي تتضمن «إرهاباً وعنفاً مسلحاً وحرباً نفسية وإعلامية ضارية، وضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني»، تجري عن طريق «المصارحة والمواجهة بالحقائق الواقعية وليس اتّباع سياسة المسكنات والشعارات».
وفي خطابه، تناول الرئيس المصري، الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو 1952، والتي أنهت النظام الملكي وأسست النظام الجمهوري في مصر، مؤكداً أنها «غيّرت واقع الحياة على أرض مصر وبدأت مسيرة جديدة من العمل الوطني».
ونوه السيسي إلى أن «الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، عبر تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، يراعي محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، بأقصى ما نستطيع من طاقة وإخلاص، ويتيح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز قيم العلم الحديث».
من جهته، قال العميد خالد عكاشة، إن تنظيم الإخوان «يعد بالفعل هو أحد المتهمين الرئيسيين بصناعة والترويج الشائعات على الدولة المصرية، سواء عن طريق إخوان الداخل أو إخوان الخارج، الذين يستثمرون القنوات الفضائية التي تبث من تركيا تحديداً على مدار 24 ساعة، لبث ما يمكن تسميته نشرة أخبار الشائعات، تخص الدولة المصرية والمجتمع، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهم قادرون على ترويج الشائعات بصورة واسعة جداً، بما يضمن وصولها للرأي العام».
ونوه عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رقم الشائعات التي تم رصدها مؤخراً مفزع، والرأي العام المصري يشعر باستياء كبير طوال الوقت، لتلقيه أخباراً يتبين كذبها على مدار الساعة».
وأضاف: «هناك منصات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً تُنتج هذه الأخبار ممتدة لمدة شهور وليست مرتبطة بحادث أو واقعة، فهو منهج استخباراتي، وليسوا مجموعة هواة بل مجموعة أجهزة محترفة لديها بنية أساسية لهذه المنصات، وتستخدم الآن كامل طاقتها». داعياً إلى «تدخل حاسم ومسؤول، عن طريق نشر معلومات صحيحة والحقائق بشفافية».
وأشار الخبير الأمني إلى أن «دول العالم كلها تعرضت لهذا النوع من الحروب، فهو أسلوب استخباراتي معروف ويدرَّس، لكنه أصبح حديثاً أكثر تأثيراً بسبب التطور التكنولوجي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.