«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

تمهيداً لتطبيق المعايير الجديدة مطلع العام الهجري المقبل

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

«العمل» السعودية تتيح تعديل المهن في القطاع الخاص

مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مقر مكتب العمل في الرياض - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خدمة تعديل المهن اعتباراً من اليوم (الأحد)، وذلك تمهيداً لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري المقبل، والتي تتيح تعديل المهن بناءً على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلاً.
وأبان أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة، بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.