وزارة الداخلية في طرابلس تدشن مكتباً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

وزارة الداخلية في طرابلس تدشن مكتباً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

تحذيرات من طعن بمشروع الدستور يعده البرلمان في طبرق
الأحد - 10 ذو القعدة 1439 هـ - 22 يوليو 2018 مـ رقم العدد [ 14481]
ليبي يمر أمام ملصق لهيأة الانتخابات تحضيرا للانتخابات التي ينتظر أن تشهدها البلاد في ديسمبر المقبل (غيتي)
القاهرة: جمال جوهر
رغم أن البعض يرى أن المشهد السياسي الليبي ما زال يمضي نحو مزيد من التعقيد والضبابية. إلا أن وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، سارعت إلى تدشين مكتب شؤون الانتخابات، على أمل إنجاز الاستحقاق الانتخابي قُبيل انتهاء العام الجاري. وفي غضون ذلك، قالت السلطات الإيطالية إنها ستقدم «مساهمة كبيرة من أجل مصالحة حقيقية على كل المستويات الاجتماعية» في ليبيا، وسط تحذيرات من أن مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي يعده (البرلمان) الليبي حالياً، سيكون «مصيره الطعن عليه بعدم دستوريته».

وأوضحت الداخلية في بيان، أمس، أن من بين مهام مكتب شؤون الانتخابات إعداد الخطط لتأمين العملية الانتخابية بكافة صورها، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى الإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئيسية. مشيرة إلى أن هذا الإجراء «يستهدف ضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، للخروج بالبلاد لبر الأمان، وإنهاء الانقسامات التي أرهقت كاهل المواطن».

في غضون ذلك، وضعت وزارة الداخلية الليبية مجموعة من الشروط كي تسمح بالتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي، محذرة من حمل الأسلحة «حتى لو كانت مرخصة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة».

وقالت الوزارة إنه «يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة مُنظِمة لها تقدم إخطارا مكتوبا إلى مديرية الأمن التي توجد في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة، ومكان تجمعها وخط سيرها. ويقدم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة، ويحق لمديرية الأمن منح الإذن، أو رفضه، وفقا للقانون».

من جهة ثانية، تترقب الأوساط السياسية في البلاد انتهاء مجلس النواب في طبرق (شرق البلاد) من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور. لكن ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية للدستور، حذّر من أن المشروع المرتقب سيكون «مصيره الطعن عليه بعدم الدستورية»، وقال إن المادة الخامسة للمشروع، الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، نصت على ضرورة أن يحظى المشروع المعروض للاستفتاء على موافقة 51 في المائة من أقاليم برقة وطرابلس وفزان، إضافة إلى حصوله على ثلثي المقترعين. وهذا يعني استحالة إقرار المشروع.

وأضاف المنصوري لـ«الشرق الأوسط» «لو فرضنا أن المشروع لم يحصل عند عرضه على 51 في المائة في برقة، رغم حصوله على ثلثي المقترعين، فإنه حسب نص المادة الخامسة يعاد للهيئة لتنقيحه، وإعادة عرضه للمرة الثانية، ثم لا يحظى في المرة الثانية أيضا بنسبة 51 في المائة في طرابلس... وهكذا نظل نلف في دائرة مفرغة».

كما لفت المنصوري إلى أن نص المادة الخامسة من مشروع القانون مخالف للمادة 30 من الإعلان الدستوري، التي نصت على أن إقرار المشروع بثلثي المقترعين، دون الإشارة إلى ضرورة حصول المشروع على 51 في المائة في (برقة وطرابلس وفزان)، «ومن ثم سيكون مشروع القانون عُرضة للطعن بعدم دستوريته»، حسب تعبير المنصوري. وفي سياق غير متصل. اشتكى الجنوب الليبي، على لسان مسؤولين محليين في سبها، من «تدني أوضاع العيش، وانتهاكه من عابري الحدود، حتى أصبح يساق كصيد ثمين».

وقالت بلدية سبها في بيان أمس تحت عنوان «الجنوب المخطوف... من يدفع فديته؟» «رغم أنهم يقولون إن لدينا 20 ألف جندي بعدتهم وعتادهم. لكننا نشاهد يومياً سرطان الرعب المستشري في جسد الوطن الواهن»، مشيرة إلى أن «عابري الحدود يأتون لاصطياد كرامتنا قبل أرواحنا، وانتهاك آدميتنا قبل أجسادنا، ويساق الجنوبي كصيد ثمين، تماماً كما نشاهد في الأفلام، ونسمع في الأساطير القديمة عن حفلات الصيد التي يمارسها بعض سكان الأدغال ضد البشر والحيوانات على السواء». وأوضح مسؤولون في بلدية سبها أن «جميع من في ليبيا سمع وشاهد ما يحدث عندنا من عمليات خطف وطلب فدية وتصفيات، طالت الجميع بلا استثناء»، لافتين إلى أن الجنوب الليبي «مخطوف ومستباح، وأول من فرط فيه سكانه وقاطنوه، لكن من سيدفع فديته؟».

وفي أول ظهور له منذ شهور، دافع علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عن نفسه في الفترة التي أمضاها في منصبه، وقال إنه «لم يكن يرغب في تقلد أي منصب، عقب سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي».

وأضاف زيدان في حوار تلفزيوني أن المجلس الرئاسي «طرابلسي»، في إشارة إلى أنه يعمل في العاصمة بمعزل عن باقي الدولة، لافتاً إلى أن المجتمع الليبي، «قبلي وجهوي».

دبلوماسيا، تتسارع الخطى الدولية نحو ليبيا من خلال مشاريع تنموية، أو تحركات سياسية لحلحلة الأزمة المستحكمة في البلاد منذ إسقاط النظام السابق. وفي هذا السياق كشف أحمد العليقي، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، عن عقد اجتماع لانطلاق المشروع البريطاني لدعم الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، وقال لفضائية ليبيا إن الاجتماع الذي سيعقد غداً في تونس، «يهدف إلى العمل على تطوير الرعاية الصحية الأولية في ليبيا».

بدوره، قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن حل الأزمة السياسية الليبية «لا يمكن أن تقتصر على عدد قليل من الشخصيات». وتحدث بيروني في حوار مع «RadioInBlu» على تحرك إيطالي، لم يكشف عن تفاصيله، لإجراء مصالحة حقيقية على المستوى في ليبيا».

وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، تطورات الأزمة في بلاده، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أمس، إن زيارة سيالة جاءت نيابة عن السراج، واستعرض الطرفان العلاقات الأفريقية - الأفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية فيما بينها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية.
ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة