تواصل موسكو وبيروت تنسيق عودة النازحين وفق الخطة الروسية

الحريري مصرّ على بقاء التواصل مع النظام السوري في الإطار الأمني

TT

تواصل موسكو وبيروت تنسيق عودة النازحين وفق الخطة الروسية

رحّب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بإعلان موسكو اتجاهها إلى العمل على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وأوكل مهمة التنسيق في هذا الإطار مع الجانب الروسي إلى مستشاره للشؤون الروسية، على أن تستكمل آليات التواصل عبر الجهات اللبنانية الرسمية بين الطرفين للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة لعودة النازحين من لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب الحريري إلى أنه طلب من مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، «التواصل مع المسؤولين الروس للوقوف على تفاصيل الاقتراحات التي أعلنتها موسكو، بخصوص إعادة النازحين السوريين من لبنان والأردن».
واجتمع شعبان لهذه الغاية اليوم (أمس)، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، واطلع منه على تفاصيل المقترحات المحددة التي أعلن عنها رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، «حول تنظيم عودة النازحين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب».
ونقل شعبان إلى بوغدانوف، بحسب البيان، ترحيب الرئيس الحريري بأي جهد تقوم به موسكو يؤدي إلى «وضع خطة مشتركة لعودة النازحين، خصوصاً عودة النازحين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، وفقاً لما ورد في الإعلان الروسي».
وأكد شعبان لبوغدانوف أن «الحريري يعول على هذه الخطوة، التي من شأنها أن تؤسس لمعالجة أزمة النازحين في لبنان، وتضع حداً لمعاناتهم الإنسانية، وارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على البلدان المضيفة، وفي مقدمتها لبنان».
وأكد البيان أنه من المقرر أن تستكمل في ضوء هذا الاجتماع، آليات التواصل عبر الجهات اللبنانية الرسمية، مع الطرف الروسي للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال مستشار الحريري نديم المنلا إن «ملف عودة النازحين وضع على السكة»، موضحاً لـ«وكالة الأنباء المركزية» أنه «قبل قمة هلسنكي تواصل الرئيس المكلف مع الرئيس بوتين، الذي قال له إنه لا حل سياسي في سوريا من دون عودة النازحين، وإن روسيا قادرة على لعب دور أساسي في هذا الخصوص، وجاء كلام بوتين في المؤتمر الصحافي ليؤكد ذلك».
وأضاف: «بعد مؤتمر القمة، يمكن القول إن الخطوات العملية الأولى لعودة النازحين انطلقت بشكل جدي بعيداً من المبادرات الاستعراضية لبعض الأحزاب»، مشيراً إلى أننا «بصدد تشكيل لجنة لبنانية - روسية للتنسيق بهذا الخصوص، على أن يكون جهد مشترك لبناني - روسي وعلى غراره روسي - أردني وروسي - تركي».
ولفت المنلا إلى أن «موسكو ستلعب دور الضامن السياسي والأمني لعودة النازحين، وعلى النظام السوري أن يقدم لها الضمانات بعدم التعرض للمعارضين منهم، أو مصادرة أملاكهم أو إلزامهم بالخدمة العسكرية، أما الشق اللوجيستي فستتولاه الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «التواصل مع الحكومة السورية سينحصر بالشق الأمني المحدد لهذا الغرض، أي الدور الحالي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم». وأشار إلى أن «الخطوة الروسية بعلم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، أما تفاصيلها فلا تزال قيد التحضير، على أن تشكل اللجان المشتركة انطلاقتها».
وأكد «أن طرح التواصل مع النظام بات وراءنا، والرئيس الحريري يرفض أن يتخطى إطاره الأمني إلى آخر سياسي»، مضيفاً: «روسيا من موقعها دولة كبرى أخذت الملف على عاتقها، واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من الحل السياسي في سوريا، وباشرت بالخطوات التنفيذية، وأصبحنا في مرحلة متقدمة، بعيداً عن التجاذبات الداخلية اللبنانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.