«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«صعوبة الحصول على عمل».. تدشن المرحلة الثانية من إعانة «حافز» بعد 90 يوما

إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
إبراهيم آل معيقل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أن الصندوق بدأ فعليا عمل اتفاقيات مع شركات كبرى لتوظيف مستفيدي «حافز» عن بُعد، مشيرا إلى أن هناك برامج يعمل عليها الصندوق لتوظيف مستفيدي حافز في المناطق النائية في السعودية، كما أن هناك برامج لمساعدة القادم للعمل من المناطق النائية إلى المدن على السكن.
وأعلن مدير عام الصندوق أن موعد التسجيل في البرنامج الجديد «حافز 2» سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وسيقوم «هدف» خلال هذه الفترة بتهيئة كل المتطلبات اللازمة لإطلاق البرنامج، إضافة لتعريف المستفيدين بأهدافه وأهم اشتراطاته ولوائحه التنظيمية التي سيجري الإعلان عنها في غضون الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يوفر مخصصا ماليا شهريا للمستفيدين منه (لمدة عام هجري) يبلغ في الأربعة أشهر الأولى منه 1500 ريال شهريا، ثم 1250 شهريا في الأربعة أشهر التالية، ويصل المخصص إلى ألف ريال شهريا خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من العام، كما يقدم البرنامج للمستفيدين منه برامج التدريب والتأهيل بهدف تطوير مهارات وقدرات الباحثين الجادين عن عمل من خلال قنوات تأهيل وتدريب وتوظيف إلكترونية وصفية وتدريب عملي في أماكن العمل وغيرها.
ونوّه آل معيقل بأنه جرى تسهيل عملية التقديم للبرنامج من خلال تقليل البيانات المطلوبة في مرحلة التسجيل والاكتفاء بتعبئة بيانات السيرة الذاتية للتحقق من الأهلية، كما أن البرنامج لا يشترط إكمال بيانات الحساب البنكي عند التقديم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المتقدمين والبنوك المحلية وسيجري طلب رقم الحساب البنكي بعد التأهل ولإتمام عملية الصرف. وأضاف أن التنظيم الجديد يسمح بإلغاء تخفيض الإعانة الناتج عن مخالفات سابقة، حيث إن الإلغاء يجري بعد مرور فترة ثلاثة أشهر دون وقوع مخالفة جديدة، وذلك للتحقق من معيار الجدية، مؤكدا أن البرنامج سيعتمد على نظام دقيق للدفع يُطبق إلكترونيا دون تدخل بشري.
ودعا إبراهيم آل معيقل جميع المنشآت من القطاع الخاص إلى الاستفادة من قاعدة البيانات التي توفرها قنوات طاقات التي تقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي «حافز».. (إعانة الباحثين عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) مع منشآتهم الراغبة في التوطين وسد احتياجها البشري بأطر وطنية جادة وراغبة في العمل، وطرح ما لديهم من شواغر وظيفية متنوعة بجميع مناطق ومحافظات السعودية في قناة «طاقات أون لاين»، ليتمكن الباحثون عن عمل من التقديم عليها بشكل مباشر.
من جهة أخرى، قال آل معيقل: «(حافز) كشف لنا خلال العامين السابقين معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة»، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق قد بلغ منذ إطلاق البرنامج في المحرم 1433هـ نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة، منهم 80 في المائة تقريبا من النساء، في حين بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسة نحو 75 في المائة، وتخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم 20 في المائة. أما عدد الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها «هدف» للمسجلين في «حافز» فقط، بلغوا أكثر من 1.5 مليون متدرب. وقد جرى استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل، الذين بلغ عددهم نحو 137 ألفا تقريبا، أما من تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في «حافز» فقد بلغ أكثر من 22 ألف مسجل، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في «حافز»، حيث جرى توظيف نحو 200 ألف مسجل.
وقد أظهرت مؤشرات التوظيف أن 51 في المائة ممن جرى توظيفهم من «حافز» في القطاع الخاص، قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج، وهذا ما قاد لصياغة عدد من الإجراءات التي ستكفل تحفيز المستفيدين على سرعة الالتحاق بالفرص الوظيفية وعدم الانتظار حتى آخر لحظة.
ولفت إبراهيم آل معيقل إلى أن تنظيم سوق العمل السعودية ومعالجة البطالة بتوظيف الطاقات الوطنية المنافسة بما يعززها وينمي الاقتصاد الوطني، يحظيان باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهو ما يتضح في كمّ ونوع البرامج التي تنفذها وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية التي تتضافر جميعا لتنظيم وتطوير سوق العمل وحماية وتنمية كل عناصرها على حد سواء.
وبيّن مدير عام «هدف» أن «حافز صعوبة الحصول على عمل» يتمحور حول دعم الجادين في البحث عن عمل في مسيرة بحثهم من خلال برامج التأهيل والتدريب، ومن خلال المساندة في الحصول على وظيفة عبر قنوات طاقات المختلفة، وأخيرا توفير مخصص مالي أثناء فترة البحث عن العمل لمساعدتهم في عملية البحث، مشددا على أن المخصص المالي لا يتمحور حول دعم المحتاجين والمعوزين الذي يعد من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برامج الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء استحداث برنامج «حافز» للذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، يشمل فئات عمرية لم تكن مدرجة في البرنامج السابق من «حافز البحث عن عمل»، حيث أصبحت الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و60 عاما من الفئات المستفيدة من منافع هذا البرنامج. وفي الوقت نفسه يشمل الفئة من 20 حتى 35 عاما التي توقفت عنهم إعانة الألفي ريال، في حال انطبقت عليهم شروط البرنامج.
كما يسمح «حافز صعوبة الحصول على عمل» للمقيمين في دور الرعاية بالاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن دعم «حافز البحث عن عمل» أو «حافز صعوبة الحصول على عمل» لا يقتصر على تقديم مخصص مالي لفترة زمنية فقط، بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عن طريق قنوات طاقات، مشيرا إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع شعار «للجادين فقط»، حيث تشكل جدية البحث عن عمل المعيار الأهم في الحصول على خدمات ومنافع الصندوق.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.