قبرص: انخفاض في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

إحدى المناطق السياحية في قبرص (أ.ف.ب)
إحدى المناطق السياحية في قبرص (أ.ف.ب)
TT

قبرص: انخفاض في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي

إحدى المناطق السياحية في قبرص (أ.ف.ب)
إحدى المناطق السياحية في قبرص (أ.ف.ب)

سجلت قبرص عجزاً تجارياً بقيمة 1.72 مليار يورو (مليارا دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018، مقارنة بـ2.16 مليار يورو (2.52 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء القبرصية.
و جاء في التقارير أنه بناءً على التقديرات الأولية للتجارة الخارجية القبرصية لشهر مارس (آذار) 2018، بلغ إجمالي الواردات 832.8 مليون يورو، منها 520.7 مليون يورو تم استيرادها من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و312.1 مليون يورو من دول خارج الاتحاد.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الصادرات 455.6 مليون يورو، منها 103.7 مليون يورو صادرات إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و351.9 مليون يورو إلى دول خارج الاتحاد. في غضون ذلك، بلغت نسبة التضخم المنسق في قبرص 1.7 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2017، على أساس مؤشر الأسعار المنسق. ووفقا لبيان صحافي صادر عن دائرة الإحصاء القبرصية، فقد ارتفع المؤشر بصفة شهرية بنسبة 1 في المائة. و ذكرت أيضا دائرة الإحصاء القبرصية أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 2018، ظل مؤشر الأسعار المنسق ثابتا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبالنظر إلى مؤشر يونيو 2017 ومؤشر الشهر السابق له، فقد لوحظ أن أكبر تغيير كان في قطاع النقل بنسبة 6.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي.
من جهة أخري، وصفت وكالة التصنيف الائتماني موديز، بيع فرع بنك قبرص في المملكة المتحدة بأنه خطوة ائتمانية إيجابية، وأشارت إلى أن البيع سوف يضع بنك قبرص في وضع أفضل للتركيز على خفض الديون المحلية من القروض المتعثرة.
وكان بنك قبرص قد أعلن عن توقيع اتفاقية ملزمة لبيع بنك قبرص في بريطانيا لشركة سينرجي كابيتلز المحدودة، المملوكة لمجموعة من المستثمرين في المملكة المتحدة بمبلغ 117 مليون يورو وبربح قدره 3 ملايين يورو.
وقالت وكالة موديز في تقريرها الائتماني «إن عملية بيع فرع المملكة المتحدة وسط حالة من عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح لإدارة بنك قبرص بالتركيز على معالجة المشاكل الكبيرة للأصول الخاصة بالعملية المحلية. وزيادة رأس المال في الميزانية العمومية للبنك ستقوي من فرص البيع المحتمل للقروض المتعثرة، والتي تقوم الإدارة بفحصها».
وأشارت وكالة موديز إلى أنه حدث انخفاض في القروض المتعثرة بنسبة 45 في المائة، حيث وصلت إلى 8.35 مليار يورو في مارس (آذار) 2018، بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها وبلغت 15.2 مليار يورو في مارس 2015. لكن مستوى القروض المتعثرة للبنك مقارنة بإجمالي القروض لا يزال من المعدلات الأعلى للبنوك المصنفة لـ«موديز»، ويشكل هذا تحدياً ائتمانياً رئيسياً، في حين أن المخزون مقابل هذه القروض المتعثرة هو 50 في المائة وهي نسبة منخفضة نسبياً. وأضافت وكالة موديز الائتمانية أن عملية البيع ستقلل من إجمالي أصول بنك قبرص بنحو ملياري يورو لتصل إلى 21.4 مليار يورو.
على صعيد آخر، سجلت قبرص رقماً قياسيا في عدد السياح القادمين إليها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث وصل عدد السياح الشهر الماضي إلى 511.073 سائحا مقابل 450.472 سائحا في يونيو (حزيران) عام 2017، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 8.2 في المائة، وذلك وفقاً لنتائج المسح التي أجريت على المسافرين التي أعلنت عنها دائرة الإحصاء القبرصية.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2018، بلغ عدد السياح القادمين إلى قبرص مليون و645.149 سائحا مقارنة بمليون و206.463 سائحا في الفترة نفسها من عام 2017، أي بزيادة قدرها 12.4 في المائة، وهذه النسبة هي الأعلى في عدد القادمين المسجلين في قبرص خلال الأشهر الستة الأولى من العام على الإطلاق.
وقد ارتفع عدد السياح الوافدين من المملكة المتحدة بنسبة 9.9 في المائة في يونيو 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وسجلت أعداد السياح القادمين من السويد زيادة بنسبة 20.2 في المائة. كما زادت أعداد سياح اليونان 4.7 في المائة وبولندا 36.4 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تم تسجيل انخفاض بنسبة 5.1 في المائة في عدد السياح القادمين من روسيا، وانخفاض بنسبة 15.1 في المائة من السياح القادمين من إسرائيل وانخفاض 11.3 في المائة من ألمانيا.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.