نسبة مناولة غير مسبوقة في ميناء عدنhttps://aawsat.com/home/article/1338286/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D9%86
شهدت مؤسسة موانئ خليج عدن خلال النصف الأول من العام الحالي نشاطاً مضطرداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي يعتبر معدل المناولة فيه الأكبر خلال 8 سنوات الماضية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن، إلى أن عدد السفن الوافدة إلى ميناء عدن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) من عام 2018 بلغت 333 سفينة، بزيادة تقدر نسبتها 6 في المائة على عددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وبحسب الإحصاءات، وصلت نسبة الزيادة في سفن الحاويات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 12 في المائة، إذ بلغت 87 سفينة، بزيادة 10 سفن على النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغت نسبة الزيادة في عدد الحاويات 20 في المائة، حيث بلغ عددها 194.746 حاوية.
وفيما يخص البضائع الجافة، بلغ عدد السفن الوافدة إلى الميناء، 145 سفينة، بزيادة تبلغ نسبتها 9 في المائة على عدد السفن التي وصلت إلى الميناء خلال النصف الأول من عام 2017، ووصلت حمولة السفن الوافدة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.092.033 طن، بنسبة زيادة بلغت 56 في المائة، على الحمولة التي بلغت 1.340.947 طن في العام الماضي، إلا أن النصف الأول من العام الماضي، تفوق في عملية شحن 9.016 طن من ميناء عدن، وهذا ما لم يشهده النصف الأول من العام الحالي في عملية الشحن الصادر من الميناء.
وأكدت الإحصاءات أن الميناء حقق نشاطاً مضاعفاً في البضائع السائلة، إذ بلغ عدد السفن 34 سفينة بنسبة زيادة تصل إلى 162 في المائة على عددها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، فيما بلغت البضائع المشحونة 570.266 طن، بزيادة تبلغ نسبتها 115 في المائة، وزيادة أيضاً في البضائع المفرغة البالغ وزنها 1.062.097 طن، بمعدل زيادة يصل إلى 194 في المائة على العام الماضي.
وشهدت موانئ عدن تراجعاً طفيفاً في عدد السواعي خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض يقدر بـ21 في المائة عن عددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن هناك تحسناً طفيفاً في كمية البضاعة المشحونة البالغ وزنها 7.646 طن، بمعدل زيادة يصل إلى 20 في المائة، في وقت ارتفعت فيه نسبة البضائع المفرغة في الموانئ بنسبة 91 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.
تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي
بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في العاصمة السعودية الرياض، مع وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، جملة من القضايا المتصلة بالتطورات السياسية الأخيرة.
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلا عبر واسطة بحرية انطلقت من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية.
قرَّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له.
حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5228005-%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن قبل أسبوع من حله (رويترز)
بينما تسعى الحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي إلى توحيد القرار العسكري والأمني في الجنوب تحت وزارتي الدفاع والداخلية، لتحجيم أي ميل نحو الفوضى بعد الأحداث الأخيرة، ومنع تكرار التمرد والانزلاق إلى العنف، تقف مختلف القوى السياسية والاجتماعية أمام تحدي العودة إلى حراك سياسي يؤدي إلى حلول عملية وعادلة للأزمات والقضية الجنوبية.
وأدت التطورات الأخيرة، وفي مقدمها حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، والتي جاءت بعد أيام من مغادرة رئيسه عيدروس الزبيدي للمشهد، بالهروب ورفض المشاركة في أي حوارات مقبلة، تحولاً نوعياً في توازنات القوة السياسية والأمنية، وفتحت المجال أمام مرحلة تغيب فيها الانقسامات الكبرى، مفسحة المجال لترتيبات هادئة وحوارات تتصدرها القضية الجنوبية التي ستحظى بالنصيب الأول من الاهتمام الرسمي والشعبي تحت ضغط المخاوف من عودة الاضطرابات.
وبقدر ما يُعدّ خروج الزبيدي من المشهد وطيّ المجلس الانتقالي الجنوبي نهاية لمشروع استمر أكثر من 8 أعوام قبل أن ينزلق نحو الفوضى والعنف في الأسابيع الأخيرة، فإن الحكومة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، أبديا مرونة كبيرة مع قياداته، في إطار التعامل مع الجنوب بصفته ملفاً أمنياً وإدارياً قبل أن يكون قضية سياسية قابلة للحسم السريع.
لقطة لعيدروس الزبيدي في عدن عمرها 10 أعوام وتعود لما قبل تشكيل المجلس الانتقالي (غيتي)
وأعفى هروب الزبيدي جميع الأطراف من تكلفة التعقيدات التي كان سيفرضها حضوره في المشهد السياسي والميداني مستقبلاً، والثمن غير المحسوب لاستمرار إدارة الأزمة بالتوتر الأمني والعسكري.
ويطالب عتيق باحقيبة، القيادي في الحزب الاشتراكي في محافظة حضرموت، بما ورد في خطاب رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عند زيارته لحضرموت منتصف العام قبل الماضي، والذي وعد خلالها بأن تدير المحافظة نفسها إدارة كاملة، ويؤكد أن موقف حلف قبائل حضرموت يتمسك بحصول المحافظة على هذا المكسب، جزءاً من حل الأزمة في اليمن بما فيها القضية الجنوبية.
خيار الإدارة المرنة
لا يمكن لأي تسوية جنوبية أن تمرّ دون أن يكون لمحافظة حضرموت الدور الفاعل والصوت الأبرز في حدوثها، خصوصاً بعدما شهدته من أحداث وتطورات، وهو ما يفسرّ تكثيف الحراك السياسي والأمني فيها خلال الأسابيع الأخيرة.
يؤكد باحقيبة لـ«الشرق الأوسط» أن حلف قبائل حضرموت يتمسك بحكم المحافظة لذاتها كون ذلك أحد مطالب أبنائها ومختلف القوى السياسية والاجتماعية فيها، خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة، والتي تورطت فيها قوى من خارجها، كادت أن تؤدي إلى غرقها في الفوضى الأمنية والعسكرية، لولا حزم القرارات الرئاسية وتدخل السعودية.
أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)
ويرى باحقيبة، أن مؤتمر الحوار الجنوبي الذي دعت له الرياض، يكتسب أهمية كبرى للمحافظة والجنوب في هذا الظرف الحساس؛ ما يقتضي مشاركة جميع القوى الحضرمية فيها بفاعلية، إلى جانب الاصطفاف مع السلطة المحلية بقيادة سالم الخنبشي، محافظ المحافظة، وقائد قوات «درع الوطن» فيها.
ومرة أخرى تعود القضية الجنوبية، بعد حلّ المجلس الانتقالي، إلى ملفات التفاوض المؤجلة، والمرتبطة بمآلات الحرب مع الحوثيين والتوازنات الإقليمية، وبقدر ما يقلّص هذا التحول مساحة الشعارات، إلا أنه يفتح الباب أمام مكاسب عملية على الأرض، شرط وجود قيادة جنوبية قادرة على إدارة الواقع بدلاً من الهروب إلى خطاب العنف.
وأفرزت الأحداث التي شهدها اليمن على مدى السنوات الماضية أن التعاطي بجدية واهتمام بالمطالب الجنوبية أكثر فاعلية وجدوى من تجاهلها أو مواجهتها؛ إذ يسمح خيار الإدارة المرنة بتحقيق الاستقرار ومنع فتح جبهات جديدة، ويؤدي إلى تحجيم الخطاب المناطقي دون تفكيك الخطاب المطالب بالعدالة والإنصاف.
ويرى علي الخولاني، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة الآن متاحة للعمل السياسي بعيداً عن الهيمنة الأحادية، بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة أن لا تهاون مع أي أعمال تسعى إلى تقسيم اليمن أو ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي لجيرانها، خصوصاً تلك التي تشبه في طبيعتها تصرفات الجماعة الحوثية، والتي كان لا مفر من التعامل معها بالقوة.
يمثل استقرار الوضع الأمني في اليمن أهمية بالغة لتأمين الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط (غيتي)
ويشير الخولاني، وهو رئيس «المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية» إلى أن حلّ المجلس الانتقالي، بعد موافقة قادته على المشاركة في حوار جنوبي - جنوبي، يضع جميع القوى الجنوبية أمام مسؤولية المشاركة في صنع القرار من خلال إعادة توزيع السلطة السياسية في الجنوب، بعيداً عن أي مغامرات تؤدي إلى الإضرار بأمن المنطقة أو التعاون مع أي قوى تسعى إلى إحداث اختراقات وفوضى فيها.
تسويق نموذج
دفعت القوى السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت باتجاه صياغة حلول أكثر قابلية للاستمرار، فلا سعي لتفكيك الدولة اليمنية، ولا عودة كاملة إلى مركزية ما قبل الحرب، وذلك من خلال دعواتها إلى إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، وفي صدارتها المحافظة الأكبر في البلاد.
وتلعب حضرموت دوراً محورياً في مستقبل البلاد عموماً والجنوب خصوصاً، بصفتها المحافظة التي شهدت استقراراً أكثر من غيرها خلال سنوات الحرب، رغم ما مرّت به من ظروف معقدة، والأكثر جذباً لمشاريع الحكم المتحررة من المركزية المشددة.
مشهد من المواجهات التي شهدتها حضرموت خلال تقدم قوات «درع الوطن» الحكومية لاستعادتها (أ.ف.ب)
وترجح أحلام جابر، الناشطة السياسية في مدينة المكلا، أن يفضي مؤتمر الحوار المرتقب في الرياض إلى إعادة ترتيب المشهد الجنوبي على أسس سياسية عادلة تعترف بالوقائع والمعطيات على الأرض، وأن تكون محافظة حضرموت فاعلة في إحداث فارق جوهري وإنجاز قطيعة مع مرحلة الشتات السابقة.
وبيَّنت جابر لـ«الشرق الأوسط» أن حضرموت تمثل نموذجاً يمكن أن يفرض نفسه على باقي المحافظات، ليس في الجنوب فقط، بل في كامل البلاد؛ ما يسهل في تفكيك العقد المزمنة وتعديل طرق التعامل مع الأزمات، فهناك سلطة محلية تتحدث باسم المحافظة، وحلف القبائل الذي يمتلك حضوراً اجتماعياً وأمنياً فاعلاً، إلى جانب تيارات وشخصيات اجتماعية واقتصادية وأكاديمية وإدارية تضع الرؤى وتحدد الاستراتيجيات.
ولا تعدّ مرحلة ما بعد المجلس الانتقالي الجنوبي فراغاً سياسياً، بل إعادة تموضع، حيث يتجه الجنوب، بفعل حزم السلطة الشرعية ودعم التحالف بقيادة السعودية، نحو مرحلة من الاستقرار الذي ينتظر حسماً سياسياً وتسوية شاملة بدون توترات أمنية.
عدن تعود إلى حياتها الطبيعية بعد إلغاء حظر التجول الليليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5227998-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن تعود إلى حياتها الطبيعية بعد إلغاء حظر التجول الليلي
جندي يمني يسير خارج ثكنة عسكرية في عدن الخميس (رويترز)
أعلنت السلطات اليمنية، الجمعة، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض في عموم مديريات محافظة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي، وذلك بناءً على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات «ألوية العمالقة»، عبد الرحمن المحرّمي.
وجاء في التعميم الرسمي الصادر عن مكتب المحرّمي أن «التعميم السابق المتعلق بحظر التجول يُلغى ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره»، مؤكداً تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وتنظيم الحركة بما يضمن حفظ الأمن والنظام العام. كما شدد التعميم على الالتزام الكامل بمضامينه من جميع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الجهات الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن قد فرضت حظر تجول ليلي شاملاً في وقت سابق، ابتداءً من مساء الأربعاء الماضي، شمل المدينة بأكملها، بالتزامن مع تعليق حركة السلاح وانتشار الوحدات الأمنية. وجاء ذلك في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضبط الأوضاع ومنع أي اضطرابات محتملة، في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي شهدتها المحافظة.
بتوجيهات النائب عبدالرحمن المحرمي إعلان حظر التجوال في العاصمة عدن من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا باستثناء الحالات الطارئة pic.twitter.com/EuW7GatL3p
وحسب التعميم السابق، كان الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع السماح للحالات الطارئة فقط وفق آلية تنظمها الجهات المختصة. كما شمل القرار تعليق حركة الأسلحة والآليات العسكرية خارج إطار المهام الرسمية المعتمدة، مع التشديد على الالتزام الصارم بتنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت السلطات، حينها، أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، داعية السكان إلى التعاون الكامل والالتزام بالتوجيهات، بما يُسهم في تسهيل مهام الأجهزة الأمنية خلال فترة سريان القرار.
انتشار «درع الوطن»
في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية المحررة، كانت قوات «درع الوطن» وصلت، الخميس، إلى عدن لتباشر مهامها الوطنية في حماية المؤسسات العامة والممتلكات، وتعزيز حضور الدولة في المواقع كافّة.
وصول قوات درع الوطن إلى محافظة عدن#المركز_الإعلامي_لقوات_درع_الوطنبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلت اليوم قوات درع الوطن إلى العاصمة المؤقتة عدن لتباشر مهامها الوطنية المتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات العامة والممتلكات بما يسهم في ترسيخ حضور الدولة... pic.twitter.com/GXSr0fkKIn
وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع للقوات، تمت عملية الانتشار وفق خطة منظمة تراعي أعلى مستويات الانضباط والجاهزية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لتأكيد التزام القوات بمسؤولياتها الوطنية.
ولاقى وصول قوات «درع الوطن» ترحيباً شعبياً واسعاً، في مشهد يجسّد حضور الدولة وهيبتها، ويعكس جهود السلطات لضمان حياة آمنة ومستقرة للمواطنين في محافظة عدن.
اعتقالات الحوثيين لموظفي الإغاثة تشلّ تقديم المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
حذّرت منظمة حقوقية دولية بارزة من أن حملة الاعتقالات التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني أدّت إلى شلل واسع في عمل المساعدات الإنسانية داخل مناطق سيطرتها، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً معيشية قاسية ونقصاً حاداً في الغذاء. وأكدت أن هذه الممارسات تنذر بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن تصعيد الحوثيين عمليات الاعتقال والمداهمات ضد العاملين في المجال الإنساني تسبب بشكل مباشر في تعميق أزمة المساعدات في اليمن، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة والحكومات المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف عرقلة العمل الإغاثي.
وذكرت المنظمة أنه حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تم احتجاز ما لا يقل عن 69 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بصورة تعسفية، إلى جانب عشرات الموظفين المحليين العاملين في منظمات دولية ومحلية غير حكومية. وأوضحت أن كثيراً منهم يواجهون اتهامات لا أساس لها بالتجسس.
اتهامات الحوثيين، التي لا أساس لها، لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية بالتجسس تفرغ #اليمن من عمال الإغاثة.المزيد: https://t.co/uF0yek2QRb
وأضافت أن الحوثيين داهموا خلال الأشهر الأخيرة مركز الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، إلى جانب مكاتب عدد من وكالاتها والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وصادروا في بعض الحالات معدات وأجهزة عمل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أنشطتها الإنسانية.
تفاقم الجوع
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا، قولها إن الحوثيين «يحتجزون عمال إغاثة يقدمون دعماً منقذاً للحياة للشعب اليمني، في وقت يتقاعسون فيه عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتهم».
وبينما شددت جعفرنيا على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف العرقلة المستمرة لوصول المساعدات، أشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تزامنت مع تفاقم مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.
واستندت إلى أحدث تقرير عالمي حول الجوع، حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن «الوضع الحرج لانعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يتدهور أكثر خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مع احتمال مواجهة جيوب سكانية كارثة إنسانية» في 4 مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
الحوثيون يعوقون عمل المنظمات ويحدون من وصولها للبيانات والمعلومات اللازمة (الأمم المتحدة)
وبحسب مصادر متعددة، فإن المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة حالت دون تمكّن المنظمة الدولية من أداء مهامها على أكمل وجه، إذ لم يعد كثير من الموظفين قادرين على دخول مكاتبهم أو التنقل بحُرية خشية الاعتقال؛ ما انعكس سلباً على قدرتهم على تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
انسحاب ومصادرة
وفق تقرير «هيومن رايتس ووتش»، فإن حملة الاعتقالات الواسعة دفعت كثيراً من العاملين اليمنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين نحو مناطق الحكومة المعترف بها دولياً أو إلى خارج البلاد.
ولفت التقرير إلى أن نحو 15 منظمة إغاثة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى كانت تعمل في 14 مديرية خاضعة لسيطرة الحوثيين عبر 26 برنامجاً تُعنى بالأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والصحة والمأوى، غير أنه بحلول يوليو (تموز) 2025، لم يتبق سوى منظمتين فقط تعملان في 3 مديريات وفي نطاق ضيق يقتصر على قطاعي الصحة والتغذية.
منظمتان دوليتان فقط بقيتا تعملان في مناطق الحوثيين بعد توقف 13 منظمة أخرى (الأمم المتحدة)
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاعتقالات والمداهمات أثرت سلباً وبشكل بالغ في قدرة منظمات الإغاثة على تقديم المساعدة، رغم الاحتياجات الشديدة والمتزايدة. ونقلت عن منظمات إغاثية قولها إن حملة الاعتقالات والمصادرات شلّت عملها، وأفقدتها القدرة على التخطيط والتنفيذ.
كما أكدت أن الحوثيين استولوا على مكاتب وكالات أممية، بما في ذلك مجمع الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، وهو المجمع الذي كان يقيم فيه عدد من الموظفين الدوليين، إضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة توجيه ومعدات اتصال أخرى؛ ما أدى إلى شلّ قدرة تلك المنظمات على التواصل والوصول إلى البيانات والمعلومات الضرورية لتنفيذ عملياتها الإنسانية.
