تركيا وهولندا نحو تسوية خلافاتهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية

وفد أميركي بحث في أنقرة العقوبات على إيران... وقضية القس تواصل تعقيد العلاقات

قررت تركيا وهولندا تطبيع علاقاتهما التي توترت بشدة خلال فترة الإعداد للاستفتاء على تعديل الدستور التركي للانتقال إلى النظام الرئاسي الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017 بسبب منع أمستردام وزراء ومسؤولين أتراك من عقد لقاءات للترويج للتعديلات في أوساط الأتراك وإبعاد وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي التركية السابقة إلى ألمانيا، كما منعت السماح لطائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بالهبوط لديها للسبب نفسه، ما أدى إلى توتر العلاقات وتبادل البلدين سحب سفيريهما. وقال جاويش أوغلو، في تصريح أمس (الجمعة)، إنه التقى خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع الماضي نظيره الهولندي ستيف بلوك، وبحثا «الأحداث المؤسفة» التي وقعت في 11 مارس (آذار) 2017، وتسببت في الإضرار بالعلاقات بين البلدين. وقال إن الطرفين لديهما رغبة مشتركة في تجاوز الاحتقان الحالي بينهما، الذي يضر بالعلاقات المستندة إلى التحالف الاستراتيجي.
وأضاف أن وزير الخارجية الهولندي أرسل له بعد ذلك رسالة أكد فيها الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين، وتبع ذلك اتصال هاتفي بينهما، تم فيه الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ للتطبيع. وأوضح جاويش أوغلو أن الخطوة الأولى التي تم الاتفاق عليها هي إصدار بيان مشترك، كما اتفق الطرفان على تعيين متبادل للسفراء في أقصر وقت ممكن.
ولفت الوزير التركي إلى أنه وجه دعوة إلى نظيره الهولندي لزيارة تركيا من أجل إعادة تأسيس الحوار والثقة بين البلدين، ووضع خريطة طريق لما بعد عودة العلاقات الطبيعية بينهما، موضحا أن الزيارة ستتم قريبا.
وذكر جاويش أوغلو أن نحو 450 ألف تركي يعيشون في هولندا، كما أنها أكثر الدول من حيث الاستثمار المباشر في تركيا، قائلا إن «السياسة الخارجية دائما تقوم على المصالح الوطنية».
في سياق آخر، بحث مسؤولون أتراك مع وفد أميركي برئاسة نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي في أنقرة أمس (الجمعة) ملف العقوبات على إيران. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تركيا تولي أهمية لمسألة العقوبات المزمع اتخاذها مجدداً ضد إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها. وأضافت: «مؤسساتنا المعنية تواصل مباحثاتها مع نظيراتها الأميركية من أجل عدم الإضرار ببلدنا جراء العقوبات المزمع تطبيقها ضد إيران». وأضافت المصادر: «وفي هذا الإطار، أجرينا مباحثات مع الوفد الأميركي الذي زار تركيا اليوم (أمس)». وأكدت أن إيران تعتبر جزءا مهما من ناحية العلاقات الاقتصادية والتجارية واستيراد الطاقة. وأن تركيا تراقب عن كثب العقوبات الأميركية المزمع فرضها في هذا المجال. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 8 مايو (أيار) الماضي، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
وتطالب إدارة ترمب الدول التي لها علاقات تجارية ثنائية مع إيران بفرض عقوبات عليها من أجل قطع مصادر دخلها، لكن تركيا رفضت العقوبات في الظروف العادية. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن موقف الولايات المتحدة المتمثل باتخاذها قراراً أحادياً ومطالبتها وبقية الدول بالامتثال له بأنه غير صائب. وأكدت تركيا أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع إيران كما لن توقف واردات الغاز الطبيعي منها والذي يعتبر المصدر الأول لسد احتياجاتها.
في الوقت ذاته، قدم 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، أول من أمس، مشروع قانون لتقييد القروض التي تمنحها المؤسسات المالية الدولية لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء الاحتجاز «غير العادل» لمواطنين أميركيين.
وجاءت الخطوة بعد قرار محكمة في مدينة إزمير (غرب تركيا)، يوم الأربعاء الماضي، بإبقاء القس الأميركي أندرو برونسون في السجن أثناء محاكمته بتهمة الإرهاب والتجسس، وهي القضية التي عمّقت الخلافات بين أنقرة وواشنطن.
ويوجه مشروع القانون الأميركي، الإدارة الأميركية للبنك الدولي، وبنك التعمير والتنمية الأوروبي لمعارضة القروض المستقبلية لتركيا، فيما عدا تلك المتعلقة بأغراض إنسانية، بحسب ما قال بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأشار البيان إلى أن هذه المعارضة ينبغي أن تستمر حتى تتوقف تركيا عن الاحتجاز التعسفي أو حرمان المواطنين الأميركيين من حرية الحركة، بمن فيهم مزدوجو الجنسية أو الموظفين المحليين الذين يعملون لصالح بعثة الولايات المتحدة في تركيا.
وكان برونسون القس الأميركي القادم من نورث كارولينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، وجهت إليه اتهامات بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في عام 2016، وأيضا دعم حركة المسلحين الأكراد المحظورة، ويواجه القس الأميركي الذي أنكر هذه الاتهامات السجن 35 عاما لو تمت إدانته.
على صعيد آخر، أطلق ممثلو الادعاء الأتراك أمس تحقيقا بحق اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) بسبب مشاركتهما في تشييع جنازة أحد مقاتلي حزب العمال الكردستاني (المحظور) في إقليم بطمان بجنوب شرقي البلاد. وأطلق مكتب المدعي العام في بطمان التحقيق ضد فيلكناس أوكا ومحمد روشتو ترياكي بتهمة القيام بالدعاية لـ«منظمة إرهابية» بسبب مشاركتهما في جنازة أحد عناصر العمال الكردستاني في ولاية هكاري (جنوب شرق) في الثامن من يوليو (تموز) (الجاري)، حيث شاركا في حمل نعشه.