قانون القومية اليهودية يكرسّ إسرائيل {دولة أبرتايد}

السلطة الفلسطينية تعتبره إعلان حرب على كل مكونات الشعب... ونواب {القائمة المشتركة} يمزقونه

نواب «القائمة المشتركة» يتوسطهم رئيسها أيمن عودة يمزقون نسخ «قانون القومية» قبل إخراجهم من الكنيست (أ.ب)

في الوقت الذي خرج فيه نواب ووزراء اليمين الإسرائيلي عن المألوف، وراحوا يصفقون احتفالا بإقرار قانون «القومية اليهودية» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فجر أمس الخميس، خرج نواب القائمة المشتركة غاضبين ومحتجين، ومزقوا النص الورقي للقانون، وقذفوا به نحو مقعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وهم يصيحون «إنه قانون عنصري يثبت وضع إسرائيل كدولة أبرتايد ». فقرر رئيس الجلسة إخراجهم من القاعة.
وقد صادق الكنيست على القانون بأغلبية 62 نائبا مقابل 55 نائبا معارضين. وينص القانون على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، و«حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود»، و«الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، و«القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل إلى الأبد»، و«الحكومة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في كل مكان في أرض إسرائيل»، و«اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية الوحيدة»، وأما اللغة العربية فقد فقدت مكانتها كلغة رسمية.
واعتبرت القائمة المشتركة القانون، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتايد ، حيث يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا، وسيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة، وتعتبر «الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد». وجاء في البيان، أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانوناً كولونيالياً معاديا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتايد المعروفة. وقال البيان «إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، فقد جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية، ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية». ولفتت القائمة المشتركة إلى أنه لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالاً للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.
وأكدت القائمة المشتركة على أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهودا. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم. وأشار البيان إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عملياً منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر.
وفي رام الله، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، أن إسرائيل نجحت في قوننة «الأبارتايد» وجعل نفسها نظام «أبارتايد» بالقانون، مدينا بشدة إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري. واعتبر عريقات القانون، ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري، الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة «للشعب اليهودي» وحده. وقال إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين. وأضاف: «لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: «إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين، من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا، في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد، الذي يمتد إلى بدايات فجر التاريخ». وأضاف المحمود، إن «القانون يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67. وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين. إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني». وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع، ويهدد الأمن والسلام. وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة.
وقد أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن مصادقة الكنيست على «قانون القومية» يقونن للأبارتهايد وللتطهير العرقي، ويرسخ العداء ويشرع الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني. وصرح قادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، بأن إقرار الكنيست «قانون القومية» طافح بالعنصرية بالكراهية، ويعد استهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني. وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة، أن القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن إسرائيل ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في 1948. كما أنه يمهد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك. وبين أنه في حال دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير «الترانسفير» لأهلنا في القدس والداخل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير. واعتبر الحساينة هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها الكنيست في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة. ودعا السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذي يصب في خدمة الاحتلال وجعل منه احتلالا مريحا وبلا كلفة.
بدورها، أكدت حركة حماس أن إقرار «قانون القومية» شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته. وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إنه ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأميركي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف. وشدد برهوم في تصريح صحافي على أن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئا، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض.
وفي إسرائيل، اعتبر مركز «عدالة» سن «قانون القومية» تكريسا للفصل العنصري والتمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل. وأصدر «عدالة» ورقة موقف حول قانون الأساس الذي يكرس الفصل العنصري، واعتبر أنه معادٍ للديمقراطية ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلسطينيين في القدس الشرقية، والسوريين في الجولان المحتل، ويشرعنه دستورياً. وأكد المركز في ورقة الموقف، على أن قانون أساس القومية يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري (أبرتايد ).
وقال «عدالة» إن «هذا القانون المناهض للديمقراطية سيضمن دستورياً، لأول مرة، هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. سيضمن طابعها العرقي - الديني الخالص كدولة يهودية ويرسخ الامتياز الذي يتمتع به المواطنون اليهود، بالمقابل، سيجري ترسيخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الإقصاء والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا القانون يبرز العناصر الأساسية للفصل العنصري، مثل الفصل في السكن، وإنشاء مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الهوية العرقية والدينية». وشدد على أن «يهودية الدولة الإسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ دستوري أو أي قانون آخر، وستتجاوز حتى إرادة الكنيست نفسها. من المفترض أن يضمن الدستور دولة لجميع مواطنيها، يجب ألا تستبعد صراحة المواطنين الفلسطينيين والأقليات غير المهاجرة الذين يشكلون 20 في المائة من سكان إسرائيل».
وفي تركيا، نددت وزارة الخارجية بالقانون، مؤكدة أنه «يطيح بمبادئ القانون الدولي، وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل».
وأبدى الاتحاد الأوروبي «قلقه» حيال إقرار القانون، قائلاً إنه يهدد بـ«تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين.