حذرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المائة كحد أقصى، مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لا يحق أخذ السعي في حال التجديد.
وعَـدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقد مخالفة للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقار المباع.
وأشارت الوزارة إلى أن 75 في المائة من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد تتمثل في زيادة نسبة العمولة الوساطة العقارية من قيمة عقد البيع أو الاستئجار.
وشددت الوزارة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.
تحذير من رفع نسبة «السعي» في المكاتب العقارية
«التجارة والصناعة» تشدد على الالتزام بنسبة 2.5 في المائة من قيمة العقد
تحذير من رفع نسبة «السعي» في المكاتب العقارية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
