هيئة الاتصالات السعودية تطرح ترخيصاً لخدمات البنية التحتية

الطرح يؤدي إلى تخفيض النفقات على مشغلي الشبكات ويعزز مستويات المنافسة

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات المنافسة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس عن طرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، وهو الطرح الذي يهدف إلى زيادة توفير إمكانية بيع الخدمات بالجملة إلى المرخصين من ذوي البنية التحتية (الثابت والمتنقل).
ومن المنتظر أن يؤدي الطرح الجديد إلى تخفيض النفقات على مشغلي الشبكات بما يتماشى مع التوجهات العالمية، فيما أكدت هيئة الاتصالات السعودية في بيان صحافي أمس أن هذه الخطوة ستوفر إمكانية المشاركة في الأبراج لشركات الاتصالات القائمة حالياً أو التي ترغب في بيع أو نقل ملكية أبراج الاتصالات الخاصة بها.
وبحسب هيئة الاتصالات السعودية، فإن الطرح الجديد سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد في السوق، من شأنه خلق فرص استثمارية ووظيفية، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات.
وحددت هيئة الاتصالات نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها في بناء وتملك وتشغيل وبيع عناصر البنية التحتية للاتصالات مثل الأبراج والصواري، والخلايا الصغيرة، وأنظمة الهوائي الموزعة (DAS)، والحلول الداخلية (IBS)، ونقاط الوصول اللاسلكية، والألياف المعتمة والبرابخ، وكذلك تقديم خدمات الربط لمواقع الأبراج أو دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة، وخدمات البيع بالجملة لوصلات البيانات الثابتة النشطة، بالإضافة إلى خدمات دوائر الوصول والنفاذ الثابتة النشطة.
ودعت هيئة الاتصالات السعودية في بيانها الصحافي أمس، الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية إلى مراجعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.
ويأتي طرح تراخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية في إطار دعم هيئة الاتصالات للنمو والتحول الاستراتيجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعمل فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على رفع مستوى جودة خدمات قطاع الاتصالات في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مؤخرا عن إصدارها تحديثاً جديداً لتنظيم جودة الخدمة المقدمة من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم.
وفي تفاصيل أكثر كشفت عنها الهيئة، فإن التحديث الجديد يتضمن تنظيم معايير ومؤشرات قياس جودة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمتنقلة، ومعايير ومؤشرات قياس جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدم النهائي.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في هذا الجانب، أن التنظيم الحديث سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الربع الرابع من هذا العام 2018، وقالت في هذا الخصوص إن «هذا التنظيم يهدف إلى تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير خدمات الاتصالات للمشتركين بجودة عالية، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة وتعزيز الشفافية لدى المشتركين، وذلك من خلال نشر مقارنة بيانات المؤشرات الخاصة بمقدمي الخدمة وضمان حد أدنى لجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين؛ الأمر الذي يُشكل ركيزة أساسية في تحفيز التحول الرقمي تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030».
يُشار إلى أنه فيما يخص خدمات الاتصالات المتنقلة، أظهر أحدث تقارير هيئة الاتصالات السعودية أن عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ نحو 40 مليون مشترك، فيما يبلغ عدد الاشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 74.8 في المائة، في حين أن نسبة انتشار عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغت نحو 126.7 في المائة مقارنة بعدد السكان.
وأوضح تقرير الهيئة أن عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية العام الماضي بلغ 3.6 مليون، فيما تبلغ نسبة الانتشار مقارنة بعدد المساكن نحو 31.6 في المائة.
وحول عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض، أظهر التقرير أن عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ 29.7 مليون مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات الثابتة 2.5 مليون مشترك.