145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

تقرير للأمم المتحدة كشف عن تعرضهن للعنف ومعاناتهن من نقص المال والغذاء

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن
TT

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

145 ألف لاجئة سورية يصارعن من أجل البقاء وإعالة أسرهن

كشف تقرير جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 145 ألف عائلة سورية لاجئة في مصر ولبنان والعراق والأردن، أي نحو عائلة من كل أربع عائلات، ترأسها نساء يخضن بمفردهن كفاحا من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب تعرض أزواجهن للقتل أو الأسر أو انفصالهن عنهم لسبب أو لآخر.
ويكشف التقرير النقاب عن الصراع اليومي من أجل تدبر الأمور المعيشية، والحفاظ على كرامتهن والاهتمام بعائلاتهن في منازل متداعية ومكتظة وملاجئ مؤقتة وخيام غير آمنة، فيما تعيش كثيرات منهن تحت خطر العنف أو الاستغلال، ويواجه أطفالهن صدمات نفسية ومآسي متزايدة.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان: «نساء بمفردهن.. صراع اللاجئات السوريات من أجل البقاء» إلى شهادات شخصية لـ135 امرأة أدلين بها في بداية عام 2014.
ويشكل نقص المال الصعوبة الأولى التي أبلغت عنها اللاجئات، حيث تكافح معظمهن من أجل تسديد بدل الإيجار وتأمين الغذاء وشراء المستلزمات المنزلية الأساسية بعدما أنفقت كثيرات منهن مدخراتهن كاملة، وبعن حتى خاتم الزواج.
وقد أظهر التقرير أن امرأة واحدة فقط من خمس نساء تقوم بعمل مدفوع الأجر، وتجد كثيرات منهن صعوبة في الحصول على وظيفة، فيما تتلقى واحدة من خمس نساء دعما من أقرباء لها، ويستفيد البعض من كرم المجتمع المحلي، كملاك العقارات الذي يسمحون لهن بالسكن دون دفع الإيجار، أو المساجد، فيما يرسل البعض الآخر أطفاله للعمل. ويتلقى ربع النساء مساعدة نقدية من المفوضية وغيرها من منظمات الإغاثة؛ أما ثلثا اللاتي يتلقين المساعدة فيعتمدن على هذه الأخيرة بشكل كامل، ويقول ثلث النساء إنهن لا يملكن كفايتهن من الغذاء.
وقد دعت المفوضية المتبرعين، والحكومات المضيفة ومنظمات الإغاثة، إلى اتخاذ إجراءات جديدة طارئة. وقال أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «بالنسبة لمئات الآلاف من النساء، لم يكن الفرار من الوطن المدمر سوى الخطوة الأولى في رحلة محفوفة بالمشقة»، وأضاف: «لقد نفد منهن المال، ويواجهن تهديدات يومية لسلامتهن، ويجري نبذهن لسبب واحد؛ وهو خسارة أزواجهن في حرب ضارية».
وقال التقرير إن 60 في المائة من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات أعربن عن شعورهن بانعدام الأمن، وأعربت امرأة من بين ثلاث نساء عن خوفها الشديد أو عجزها حتى عن مغادرة المنزل. ويشير التقرير إلى أن كثيرات من النساء اشتكين من تحرشات لفظية منتظمة صادرة عن سائقي سيارات الأجرة والحافلات وملاك العقارات ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الرجال في المتاجر والأسواق والمواصلات العامة وحتى في نقاط توزيع المساعدات.
وتقول نهى التي أتت إلى القاهرة مع زوجها قبل أن يتعرض لإطلاق نار ويقتل في عمله: «لا أريد مغادرة المنزل لشدة الحزن الذي أشعر به. تركنا الموت في سوريا لنجده يتربص بنا هنا في مصر»، وقالت ديالا التي تعيش في الإسكندرية: «المرأة بمفردها في مصر فريسة لجميع الرجال». أما زهوة في الأردن فقالت إنها تعرضت للتحرش حتى من قبل اللاجئين عند تسلم القسائم الغذائية. تقول: «كنت أعيش حياة كريمة، لكن لا أحد يحترمني لأنني لست برفقة رجل».
ورغم تقديم أكثر من 150 منظمة خدمات أو دعما للاجئات السوريات وعائلاتهن، فإن التقرير بين أن هذه المساعدة لم تكن كافية، ودعا المتبرعين إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة اللاجئات السوريات للوقوف مجددا على أقدامهن وكسب المال الكافي للعيش. ومع قيود التأشيرات وغيرها التي تفصل واحدة من خمس نساء عن أزواجهن أو عائلاتهن، دعا التقرير أيضا الحكومات المضيفة إلى إيجاد الحلول لجمع شملهن مع عائلاتهن.
وأكد التقرير أن المجتمعات المضيفة تحتاج بدورها إلى دعم كبير، فكثير من الصعوبات التي تواجهها هؤلاء النساء، والضغوط المتزايدة، هي انعكاس لمخاوف أكثر شمولية في المجتمعات المحيطة.



اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
TT

اليمن: توجهات حكومية ودولية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)
أطفال يمنيون في مخيم للنازحين في مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة يحصلون على مساعدات غذائية (غيتي)

تسعى منظمة الصحة العالمية إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي وقصور نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، بالتزامن مع إعلان الحكومة رسمياً أن نصف أطفال البلاد يعانون من سوء التغذية المزمن، وبيانات أممية تفيد بأن ربع مليون طفل وامرأة حرموا من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

وفي حفل نظمه المجلس الوطني للسكان في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكد أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، أن الرؤية الحكومية تتركز على المورد البشري كأهم الموارد التي يجب استثمارها وتحسينها من خلال تقديم خدمات وبرامج مخصصة، رغم التحديات الكبيرة والضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها.

175 مديرية في اليمن يعاني أطفالها من التقزم (الأمم المتحدة)

ونقل الإعلام الرسمي عن بن مبارك تأكيده أن 50 في المائة من الأطفال في بلاده يعانون من سوء تغذية مزمن، و21 في المائة منهم يعانون من التقزم نتيجة لذلك، منبهاً إلى أن خطورة هذه الأرقام تستوجب التعاطي الجاد معها، والوقوف بمسؤولية كبيرة أمامها، وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجهها حكومته وما تتعرض له من ضغوط مالية واقتصادية عند تعاطيها مع هذه التحديات جراء الحرب المستمرة من قبل الجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للموازنة بين الزيادة في النمو السكاني والتنمية، وما يتطلبه ذلك من إدارة جادة للتحديات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستيعاب احتياجات النمو السكاني.

ويأتي هذا بالتزامن مع إحصائية أممية حديثة كشفت عن أن ما يقارب ربع مليون طفل وامرأة حامل ومرضعة في اليمن، حرموا في يونيو (حزيران) الماضي من علاج سوء التغذية الحاد بسبب نقص التمويل.

نقص تمويل

يذكر برنامج الغذاء العالمي في تقرير حديث أن ما مجموعه 239.8 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة، حرموا من الحصول على علاج سوء التغذية الحاد المعتدل في شهر يونيو 2024؛ بسبب النقص الحاد في التمويل، لافتاً إلى أن برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد التابع له لا يزال معلقاً بالكامل.

وأرجع التقرير هذا التوقف إلى نقص التمويل، الذي يترك 2.4 مليون طفل وامرأة مرضعة وحامل معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية، فيما لا تزال عملياته في اليمن تفتقر بشدة إلى التمويل، بعد حصوله على نسبة 11 في المائة فقط من إجمالي متطلبات التمويل البالغة 1.25 مليار دولار للستة الأشهر الأخيرة من هذا العام.

قابلة وممرضة في تدريب على الإبلاغ عن البيانات وضمان الجودة الذي يدعمه البنك الدولي بالتعاون مع السلطات الصحية (الأمم المتحدة)

وبين البرنامج أنه تلقى الشهر الماضي مساهمات بقيمة 188 مليون دولار من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والجهات المانحة الخاصة، بإجمالي731 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وأنفق الجزء الأكبر من هذا التمويل على الغذاء والتحويلات النقدية على المعونة الغذائية العامة في مناطق الحكومة، والسلع الغذائية التي سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة، وأنشطة الصمود وسبل العيش الجارية حالياً، بالإضافة إلى السلع الأساسية للعام الدراسي المقبل.

وتمكن البرنامج خلال الشهر الماضي من مساعدة 431.5 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة وطفل في إطار برنامجه لعلاج سوء التغذية الحاد المعتدل، من بين 671.3 ألف مستهدف.

بدورها، تعمل منظمة «كير» على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات ومستلزمات النظافة إلى 1.2 مليون شخص، وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين وصولها إلى الوسائل المالية والمعدات والمشورة الفنية والتدريب حتى تتمكن من إنشاء أعمال تجارية صغيرة.

من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة تسعى منظمات دولية عديدة إلى الحد من تدهور الأمن الغذائي في البلاد (منظمة كير)

وأوردت المنظمة في بيان حديث أنها تقوم بتوزيع المواد الغذائية والنقدية والقسائم على 1.4 مليون شخص، لتمكينهم من شراء الإمدادات الأساسية لأسرهم، إلى جانب نشاطها في مجال الصحة الإنجابية، وتدريب القابلات، وإعادة تأهيل أجنحة الولادة، وتوفير مستلزمات الولادة المنزلية.

نجاحات أممية

تتوجه منظمة الصحة العالمية لتعزيز تكامل نظم المعلومات الصحية والتغذية في اليمن، لإعداد تقارير أكثر قوة حول مؤشرات الصحة والتغذية ذات الصلة على مستوى المنطقة، بالتعاون مع المنشآت الصحية ومكاتب الصحة في المناطق والمحافظات، ووزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم من البنك الدولي، وشراكة اليونيسيف.

وتقول «الصحة العالمية» على موقعها على شبكة الإنترنت إن مراكز التغذية العلاجية التابعة لها تشهد زيادات مضاعفة في حالات سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية، الذي ارتفع من 32 ألف مصاب خلال 2020، إلى 62 ألفاً خلال العام الماضي.

يمنيات ينتظرن مع أطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية في مركز طبي في محافظة الحديدة (أ.ف.ب)

وتواصل المنظمة تقديم الدعم التشغيلي الكامل لـ62 مركزاً من مراكز التغذية العلاجية عبر برنامج رأس المال البشري الطارئ، حيث تقوم هذه المراكز بإدارة أكثر من 75 في المائة من الحالات التي تستقبلها، والتي تمثل 68 في المائة من جميع الحالات في اليمن.

ووصل معدل نجاح العلاج في هذه المراكز إلى 95 في المائة وفق تقديرات المنظمة، في حين تضمن المنظمة دعمها باللوازم الطبية، وتغطية تكاليف النقل والوجبات لمقدمي الرعاية، كما تقدم الدعم لـ340 موقع مراقبة في جميع أنحاء اليمن لقياس نسبة انتشار نقص التغذية بين الأطفال.

وفي العام الماضي، جرى فحص أكثر من مليون طفل يمني في هذه المواقع. ومن بينهم 25 ممن يعانون من نقص التغذية، وتمت إحالتهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة، كما تم الكشف عن التقزم بين 44 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم.

ولا يزال التقزم يمثل مشكلة مثيرة للقلق وينتشر على نطاق واسع في أكثر من 175 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، وفقاً لتحليل بيانات مراقبة التغذية.

وتعمل المنظمة على دعم ودمج أنشطة مراقبة التغذية في منصات تقديم الخدمات الصحية الروتينية للأمهات والمواليد والأطفال، الذي يتماشى مع التحول النموذجي من الدعم الإنساني إلى المزيد من العمل الموجه نحو التنمية.