مصر تقترح حكومة وحدة تمهد لانتخابات وتدرج في التطبيق

حلول واضحة للجباية ومدنيي «حماس»... وغموض حول مصير العسكر ومؤسسة القضاء

متظاهرون في نابلس بالضفة الغربية يرفعون صور الرئيس الفلسطيني أثناء مسيرة داعمة لحركة فتح (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الأفكار المصرية الجديدة لإنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، تستند إلى اتفاق المصالحة الأخير، وذلك عبر تطبيقه بالتدرج، أي عبر مراحل مسقوفة بوقت زمني، لكن مع تغييرات طفيفة، تقوم على اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى شؤون الضفة والقطاع، وتعمل على إجراء انتخابات عامة جديدة، والاتفاق على حلول واضحة مسبقاً، وملزمة، لمشكلة الجباية المالية وموظفي حكومة «حماس» السابقة.
وبحسب المصادر، ركزت مصر على أكبر عقبتين ساهمتا في إفشال الاتفاق، وهما الموظفون من جهة «حماس»، والتمكين الأمني والمالي من جهة السلطة.
وأضافت المصادر: «لم تغير مصر شيئاً على الاتفاق، لكنها اقترحت تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم قطاع غزة للسلطة، بما في ذلك الأمن والجباية المالية، مقابل وقف أي إجراءات ضد قطاع غزة، والبدء بتوظيف موظفي حركة حماس المدنيين بعد عودة الوزراء إلى وزارتهم وتسلمها بالكامل».
لكن لم تشمل الاقتراحات حلولاً واضحة لمسائل أخرى، مثل كيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية، ومصير العسكريين التابعين لـ«حماس»، والمؤسسة القضائية، والسلاح.
وقالت المصادر إن السلطة، في نهاية الأمر، أبلغت مصر أنها لا تمانع في مسألة التدرج، لكنها تريد التمكين الشامل، معابر وأمناً وجباية وقضاءً ووزارات وكل شيء. وأبلغت «حماس»، مصر، أنها ليست ضد التمكين، لكن يجب رفع العقوبات عن غزة واستيعاب موظفي «حماس» على قاعدة الشراكة.
واتفق الطرفان مبدئياً على ضرورة إجراء انتخابات عامة بعد فترة محددة من المصالحة. وأوضحت المصادر أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمعابر والجباية المالية ومؤسسة الأمن والقضاء وسلطة الأراضي، التي أثارت خلافات سابقة، ستبحث في لقاءات مباشرة بين الطرفين في وقت قريب على مبدأ «تمكين السلطة».
وطالبت حركة فتح، «حماس»، بتطبيق الاتفاق السابق من أجل إنهاء الانقسام، وهو الطلب الذي طلبته «حماس» من «فتح» أيضاً.
وأكد عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لـ«فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير، أن الأيام والساعات المقبلة ستشهد اتصالات حثيثة ومتسارعة ومكثفة، على قاعدة تطبيق ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة، مبدياً الكثير من التفاؤل والارتياح الشديد نحو إنجاز المصالحة هذه المرة.
كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، موافقة حركة حماس على المقترحات المصرية.
وأضاف أبو مرزوق، في تصريحات بثتها وكالة «صفا» المقربة من «حماس»، «لن نجري حوارات جديدة حول المصالحة، وسنبني على ما تم من اتفاقيات». وأوضح أبو مرزوق أن «حماس» وافقت على المقترح الذي عرضته مصر خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخراً، و«مستعدة لتطبيقه بانتظار رد حركة فتح عليه».
ويفترض أن تعقد حركة فتح اجتماعات برئاسة عباس لحسم المسألة، ثم اجتماعات للقيادة الفلسطينية قبل الرد على المقترح المصري.
وأكد أبو مرزوق أن المقترح «يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، مع عودة الوزراء والتزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وأشار إلى أن «(حماس) ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة، بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية».
ولفت أبو مرزوق إلى أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي تحت إشراف مصري.
لكن يتوقع أن تذهب حركة فتح بتفاصيل محددة لهذه المسائل، وألا تبقى تحت عناوين عامة.
وقالت مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تتوجه لقبول المقترحات المصرية طالما تستند للاتفاق السابق، وتقوم على تمكين السلطة في قطاع غزة، لكنها ستؤكد على تمكين فعلي واتفاق على تفاصيل ذلك.
ويعد التحرك المصري الجديد أهم تقدم يحدث على المصالحة منذ توقف قبل أشهر طويلة. وتريد مصر إنقاذ الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وجاءت الجهود المصرية المكثفة بعد أن وصل الطرفان (فتح وحماس) إلى طريق مسدودة بخصوص المسألة الأكثر أهمية في الاتفاق، وهي تمكين الحكومة الفلسطينية. واختلفت الحركتان حول هذه القضية بشكل محدد بعد الاتفاق، فاتهمت الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها من الجباية المالية، والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى، لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.
وساءت العلاقة لاحقاً، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمدالله في القطاع في مارس (آذار) الماضي، وهي المحاولة التي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، بالوقوف خلفها مباشرة، متعهداً باتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع.