الـ«كوميسا» تعزز نشاطها التجاري بالاعتماد على «الرقمنة»

TT

الـ«كوميسا» تعزز نشاطها التجاري بالاعتماد على «الرقمنة»

بدأت أمس بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة الـ20 للكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي)، والتي تستمر لمدة يومين. وحذر رئيس مدغشقر، الذي يتولى الرئاسة الحالية للكوميسا، في كلمته الرسمية من بوادر الحرب التجارية البازغة في الوقت الراهن. وقال الرئيس هيري راغاوناريمامبيانينا، إنه «بعد عقدين تقريبا من نهاية الحرب الباردة، وعندما أعلن مؤرخون بارزون مثل فرنسيس فوكوياما عن نهاية التاريخ، أصبح ظاهرا أنها ربما كانت نهاية تاريخ الحرب الباردة وبداية حقبة تاريخية جديدة من أحادية السياسة والاقتصاد العالميين وهو النقيض للتعددية».
واعتبر أن جذور النزعة الحالية لمعادة تعددية الاقتصاد العالمي تعود إلى الأزمة المالية والخسائر الكبيرة التي تسببت فيها، مضيفا: «بدلا من معالجة الحوكمة والضعف التشريعي للقطاع المالي، نشأ قادة شعبويون وألقوا اللوم على بلدان أخرى فيما وقع عليهم من ضرر».
وتنعقد قمة الكوميسا هذا العام تحت شعار «نحو تكامل اقتصادي رقمي»، والذي يهدف إلى تيسير سبل التجارة والاستثمار بين بلدان المنطقة.
وتسعى الكوميسا لتأسيس لجنة فرعية لمتابعة تأسيس منطقة التجارة الرقمية الحرة بين دول المنطقة، وستضم اللجنة وزراء للتجارة والاتصالات وكذلك وزراء من دول الكوميسا ترتبط أعمالهم بالمنطقة، بحسب ما هو منشور على موقع الكوميسا على الإنترنت. ومنطقة التجارة الحرة الرقمية المعروفة باسم DFTA هي تطبيق على الإنترنت لتيسير التجارة ويشمل ثلاثة أقسام، التجارة الإلكترونية الذي ييسر عقد الصفقات عبر الإنترنت، واللوجيستيات الإلكترونية لتحسين نشاط نقل البضائع من خلال الاعتماد على وسائل الاتصال، والتشريعات الإلكترونية والتركيز على استعداد دول المنطقة من الناحية التشريعية لعقد صفقات إلكترونية وتنفيذ عمليات سداد للمدفوعات إلكترونيا.
وكان وزير التجارة والصناعة الزامبي، ماثيو نكهوا، افتتح اللقاء الثامن والثلاثين بين الحكومات، السابق على القمة، وقال إنه منذ إنشاء منطقة الكوميسا للتجارة الحرة في عام 2000 ارتفعت صادراتها البينية من 1.5 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الكثير من بلدان الكوميسا حققت نمو إيجابيا ملحوظا في صادراتها للعالم خلال 2016، حيث حققت جيبوتي نموا بنسبة 204 في المائة، وجزر القُمر 109 في المائة، وأوغندا ومدغشقر 10 في المائة، والسودان 8 في المائة، وبوروندي 6 في المائة... وعلى مستوى الواردات حققت سيشيل نموا بنسبة 62 في المائة، وجيبوتي 57 في المائة، والسودان 2 في المائة، وإثيوبيا 1 في المائة.
وقال السكرتير العام للكوميسا، سينديسو نجوينيا، إن فوائد التكامل والاستثمار الإقليمي على النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة كانت كبيرة للغاية. وأضاف أنه مع إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة (CFTA) في مارس (آذار) 2018، أصبح هناك محفزات جديدة على التكامل الاقتصادي في أفريقيا.
وأرسل شركاء التنمية لبلدان الكوميسا مبعوثين يمثلون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمنظمة الدولية للهجرة وبنك التنمية الأفريقي.
وقال السفير الفرنسي، سيلفيان بيرغر، إن بلاده تظل مؤمنة بأن الكوميسا تلعب دورا مهما في مكافحة تغير المناخ، بينما أشار السفير الأميركي دانيال فوت إلى أن الكوميسا بل وأفريقيا يجب أن تعزز من تجارتها البينية لمساندة التنمية الاقتصادية، وأكد على أن بلاده تتطلع إلى تحقيق المزيد من الرخاء لبلدان الكوميسا وتحسين مستويات المعيشة.
ويترأس وفد مصر في فعاليات القمة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وأكد نصار أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في إطار دورها الفاعل في منطقة الكوميسا والتي تضم 19 دولة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال رؤوس الأموال، الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء.
وأضاف نصار أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات وفرصا كبيرة للنمو، وهو الأمر الذي يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتحقيقه حتى تصبح القارة الأفريقية قوة فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا، خاصة أن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.