روسيا وأوكرانيا على مائدة أوروبية تفادياً لـ«حرب الغاز»

جمع الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، الأوكرانيين والروس سعياً للاتفاق على مستقبل إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، في ضوء استهلاك أوروبا المتزايد للغاز الروسي رغم عزمها الحد من ارتهانها لموسكو على صعيد الطاقة.
إن كان الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي سجل تراجعاً بين 2010 و2014، فإن هذا التوجه انعكس منذ ذلك الحين، ولا سيما بسبب تراجع الإنتاج الأوروبي بشكل متزايد وخصوصاً في هولندا.
وصب تنامي حاجات أوروبا إلى الغاز في مصلحة روسيا ومجموعتها «غازبروم». ومجموعة غازبروم، التي تتحكم بـ17 في المائة من الاحتياطات العالمية من الغاز وتحتكر خطوط الأنابيب في روسيا، مملوكة من الدولة بنسبة 50,23 في المائة، وغالبا ما توصف بأنها سلاح جيوسياسي قوي بيد الكرملين.
وتؤمن «غازبروم» نحو 35 في المائة من استهلاك الغاز في القارة الأوروبية، وهي حصة ازدادت في السنوات الأخيرة رغم تصميم الاتحاد الأوروبي على الحد من ارتهانه لموسكو على صعيد إمدادات الطاقة.
وبلغت صادرات الغاز إلى أوروبا مستويات قياسية في 2016 و2017 ولا سيما في ظل شتاء على درجة خاصة من القسوة. كما أعلنت غازبروم عن زيادة بنسبة 6,6 في المائة في صادراتها خلال الفصل الأول من عام 2018 كمعدل سنوي.
وتصدر روسيا الغاز حاليا إلى أوروبا عبر «نورد ستريم 1» الذي يصل إلى ألمانيا، وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر بيلاروسيا، وأربعة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط «ستريم» الذي يمر عبر تركيا وعمليات تسليم مباشرة لفنلندا ودول البلطيق.
لكن غازبروم تسعى لتطوير خطي أنابيب آخرين بدعم المجموعات الأوروبية الكبرى على صعيد التمويل، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق وخفض عمليات النقل عبر أوكرانيا إلى أدنى حد ممكن.
وتأمل المجموعة في بدء العمل بخطي أنابيب جديدين يلتفان على أوكرانيا بحلول نهاية 2018، هما «توركيش ستريم» عبر تركيا و«نورد ستريم 2» عبر البلطيق.
غير أن المفوضية الأوروبية تبقى شديدة الحذر حيال هذا المشروع. وإن كانت غير قادرة على التصدي له، فهي تريد التثبت من أنه يحترم قوانين سوق الطاقة الأوروبية ولا سيما على صعيد المنافسة. وبولندا ودول أوروبا الشرقية هي التي تبدي أكبر معارضة لهذا المشروع.
رغم عزم أوروبا المعلن على تنويع مصادر إمدادها بالطاقة، فإن المصادر البديلة تبقى متعثرة.
وما شجع المساعي الأوروبية تنامي سوق الغاز الطبيعي المسال الذي يسهل نقله، وتعزز هذا الهدف مع التوتر القائم بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تستخدم موسكو إمدادات الغاز لأهداف جيوسياسية.
وتشن الولايات المتحدة التي تعتبر من كبار منتجي الغاز الطبيعي، مؤخرا حملة تجارية بقيادة الرئيس دونالد ترمب بحثا عن أسواق جديدة.
لكن نقل الغاز الطبيعي المسال في سفن يبقى في الوقت الحاضر أعلى كلفة بكثير من إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
كما باشرت مجموعة «بي بي» البريطانية (بريتيش بتروليوم) في يوليو (تموز) استغلال حقل كبير للغاز في أذربيجان يفترض أن يشكل الحلقة الأولى من ممر عملاق لنقل الغاز يعرف بـ«ممر الغاز الجنوبي»، سيسمح لأوروبا بالتزود عبر تركيا واليونان وألمانيا والبحر الأدرياتيكي.