الشرطة العراقية تستخدم الهراوات لتفريق محتجين أمام حقل الزبير النفطي

تواصل المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين... وأكثر من 15 قتيلاً ومئات المصابين منذ بدء الاحتجاجات

قوات أمن عراقية تتدخل لفض الاحتجاجات أمام حقل الزبير (رويترز)
قوات أمن عراقية تتدخل لفض الاحتجاجات أمام حقل الزبير (رويترز)
TT

الشرطة العراقية تستخدم الهراوات لتفريق محتجين أمام حقل الزبير النفطي

قوات أمن عراقية تتدخل لفض الاحتجاجات أمام حقل الزبير (رويترز)
قوات أمن عراقية تتدخل لفض الاحتجاجات أمام حقل الزبير (رويترز)

تواصلت الاحتجاجات العنيفة في مدن جنوب العراق، وتعرضت مبانٍ حكومية لهجمات المتظاهرين، فيما تصاعدت الضغوط السياسية على رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى بجهد إلى تهدئة الأجواء أملاً في تبديد الأزمة.
واستخدمت الشرطة العراقية الهراوات والخراطيم لتفريق نحو 250 محتجاً تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم أمس، في إطار الاحتجاجات على البطالة وتدهور الخدمات العامة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، قبل 9 أيام، هاجم محتجون مباني حكومية ومكاتب لأحزاب سياسية، فيما اجتاح مسلحون شيعة المطار الدولي في مدينة النجف.
وفي وقت تعهدت فيه السلطات بعدم التهاون مع أي تجاوزات تهدد أمن البلاد، كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، عن تزايد عدد الإصابات في صفوف القوات الأمنية نتيجة احتكاكها مع المحتجين، وتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن «262 إصابة بين ضباط ومنتسبين ورتباء، بينهم 6 في حالة حرجة، و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات».
وأشار يحيى إلى التزام قوات الأمن بالتعليمات الصادرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي «تضمنت عدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين»، داعياً إلى «التظاهر في الأماكن المخصصة لذلك، والتعاون مع القوات المسلحة، من خلال المحافظة على سلمية التظاهر، وتفويت الفرصة على كل من لا يؤمن بعراق موحد منتصر، وعدم استنزاف القدرات القتالية للقوات المسلحة». وقال مسؤولون في صناعة النفط إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج في حقل الزبير الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، وكذلك حقل الرميلة الذي تطوره شركة «بي بي»، وحقل «غرب القرنة 2» الذي تشغله «لوك أويل».
ويرى محتجون كثيرون أن المواطنين لا يستفيدون من الثروة النفطية للبلاد، وقال بعض المحتجين إن العمال الأجانب يسلبونهم فرص العمل في شركات النفط، وقُتل 3 محتجين في اشتباكات مع الشرطة، أحدهم عند حقل «غرب القرنة 2»، وأصيب العشرات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المحتجين، ويدعى عصام جبار (24 عاماً)، قوله: «نحن أهل البصرة نسمع حول نفط العراق وموارده الهائلة، لكننا لم نستفد أبداً من مميزاته»، وأضاف: «الغرباء يحصلون على وظائف محترمة في حقولنا النفطية، ونحن لا نملك دفع ثمن سيجارة»، وأشار إلى أنه عاطل عن العمل.
وقال شهود إن الشرطة استخدمت الهراوات والخراطيم لضرب متظاهرين عند بوابة حقل الزبير. وأصيب أحد أفراد الأمن في الوجه، بعدما قام المحتجون برشقهم بالحجارة، وألقت الشرطة رمالاً لإخماد إطارات أضرم فيها المحتجون النار.
وقال المتحدث العسكري العميد يحيى رسول، في مؤتمره الصحافي، إن قوات الأمن «لن تسمح لأحد بالعبث بالأمن والنظام، بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والحكومية، وكذلك الاقتصادية». وفيما لم يشر رسول إلى عدد الإصابات بين صفوف المحتجين، أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن مجموع الجرحى بين صفوف المدنيين والقوات الأمنية «بلغ 523 شخصاً، بينهم 265 عنصراً من الشرطة، إلى جانب سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلاً بين صفوف المدنيين، منهم اثنان من المسعفين العاملين في وزارة الصحة».
وتقول المصادر إن «نحو 60 إصابة حرجة قد تؤدي إلى الوفاة، أكثرها بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن اعتقال المئات»، لكن نشطاء وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني يتحدثون عن وقوع ما لا يقل عن 900 إصابة بين المحتجين، كما يتحدثون عن قيام السلطات بحملة اعتقالات واسعة في محافظات ميسان وكربلاء وذي قار والبصرة، طالت الشباب الناشطين الذي دعوا للتظاهر.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وأفلام فيديو لعمليات اعتقال وقتل لمتظاهرين على أيدي قوات الأمن ومكافحة الشغب، علماً بأن الحكومة العراقية قامت أمس بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعادت خدمة الإنترنت عقب إغلاقها 3 أيام في عموم البلاد.
وتحدث رئيس جمعية المواطنة محمد السلامي عن «وفاة ما لا يقل عن 15 متظاهراً، واعتقال ما لا يقل عن 300، في مظاهرات هي الأشرس منذ 2003»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية في بغداد قامت باعتقال بعض الناشطين من منازلهم، ووضعت شرط التعهد بعدم الخروج في مظاهرة لإطلاق سراحهم».
وحول الرواية الرسمية الحكومية التي تتحدث عن استخدام بعض المتظاهرين للأسلحة النارية ضد قوات الأمن، وإصابة كثير من العناصر، شكك السلام في الرواية، ورجّح أن «الإصابة التي تتعرض لها قوات الأمن تمت بواسطة الحجارة التي يرميها المتظاهرون، وليست بشيء آخر»، وأكد: «لا وجود للأسلحة النارية في صفوف المحتجين». واستغرب السلامي «الإجراءات غير المسبوقة والشرسة التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين»، وعزا ذلك إلى «الاستشارات التي يتلقاها رئيس الوزراء العبادي من الشخصيات الأمنية المحيطة به هذه الأيام، خصوصاً مع غياب الدور الرقابي للبرلمان الذي انتهت ولايته نهاية يونيو (حزيران) الماضي».
وعن توقعاته لمستقبل الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو أسبوعين، أعرب السلامي عن اعتقاده أنها «ستستمر لأسابيع مقبلة، لكنها ستميل إلى التنظيم والسلمية أكثر».
وحذّر «المرصد العراقي للحريات الصحافية»، في نقابة الصحافيين العراقيين، من «استمرار الانتهاكات والتجاوزات على الصحافيين والفرق الإعلامية التي تغطي المظاهرات في المدن العراقية»، ورأى في بيان له أمس أن «إصدار مذكرات قبض بحق البعض نوع من الترهيب مرفوض، ويتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة قانوناً».
ونقل المرصد عن نشطاء وصحافيين إشارتهم إلى صدور «أكثر من خمسين مذكرة قبض بحق صحافيين وناشطين في مدن البصرة والناصرية والعمارة والكوت والنجف والسماوة وكربلاء وبابل»، واعتبر أن ذلك «أسلوب ترهيب يستهدف تعطيل عمل الفرق الإعلامية في تلك المحافظات، وينتهك حرية الوصول إلى المعلومة، ومن شأنه إضعاف دور الصحافة في المجتمع والدولة».
كانت القوات الأمنية قد اعتقلت مذيع الأخبار في قناة «الرشيد» الفضائية، حسن البياتي، غرب العاصمة بغداد، وأطلقت سراحه لاحقاً، كما اعتدت عناصر أمنية على مراسل لقناة «النجباء»، التابعة لحركة «النجباء» في البصرة، وواجه صحافيون يقومون بتغطية الاحتجاجات لحساب وسائل إعلام مختلفة مضايقات من قوى الأمن.
وقد يؤدي استمرار التوتر في جنوب العراق إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وقد بلغ إنتاج حقل الزبير 475 ألف برميل يومياً. وقال مسؤول نفط كبير إن العراق صدر 3.566 مليون برميل يومياً في المتوسط من حقوله الجنوبية في يوليو (تموز) الماضي، وهي مستويات تؤكد أن الاضطرابات لم تؤثر على شحنات النفط الخام من المنطقة. ولا تبدو مؤشرات إلى تراجع المحتجين، الذين يتحملون وطأة الحر الشديد، عن مطالبهم. وقد عبروا عن غضبهم في البصرة، أكبر مدن الجنوب، والسماوة والعمارة والناصرية والنجف وكربلاء والحلة.
ونقلت «رويترز» عن رجل أمن في مكان الاحتجاج: «لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضاً أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمليات في حقول النفط، وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول». وقد وقعت احتجاجات للأسباب نفسها من قبل، لكن التوتر هذه المرة واسع النطاق وذو حساسية سياسية.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.