مصرف عراقي في السعودية لتعزيز البنية المالية لبغداد

طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية

دخلت العلاقات السعودية العراقية مرحلة جديدة من التعاون المالي، بعد السماح للبنك التجاري العراقي بافتتاح فرع له بالمملكة، في خطوة وصفها مسؤول سعودي بأنها ستقوي البنية المالية العراقية، وتساهم في استقرار الأسعار أمام الأوضاع الجيوسياسية الحالية وتهدئتها، بالاستفادة من مميزات رابع أفضل نظام مصرفي بعد كل من كندا وأستراليا وسنغافورة.
وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة ستكون له فائدة لدولة العراق والبنك العراقي وللقطاع المصرفي السعودي، على حدّ السواء.
وأضاف حافظ، أن دخول المصرف في السوق السعودية، سيحقق عدة مزايا إيجابية للنظام المصرفي العراقي في المقام الأولي، لا سيما أن البيئة المصرفية السعودية تعتبر من أفضل البيئات المصرفية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، من حيث القوة والمتانة والتنوع، سواء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية أو أنظمة المدفوعات المصرفي.
ونوه بأن تصنيف وكالة «فيتش» العالمية، أن القطاع المصرفي السعودي بلغ رابع أفضل نظام مصرفي في العالم، بعد كل من كندا وأستراليا وسنغافورة، يعني أن النظام المصرفي العراقي من خلال وجود البنك المصرفي العراقي التجاري في السوق السعودية، سيستفيد من بيئة مالية مصرفية تتمتع بمزايا أوصلتها هذه المرحلة من التنصيف العالمي.
وتوقع حافظ أن يستفيد النظام المصرفي العراقي من خلال وجود هذا البنك في بيئة عمل مصرفية آمنة وقوية بالمملكة، في خلق حالة من الاستقرار في السوق المالية والمصرفية العراقية، بجانب الاستفادة من القوة البشرية والشرائية والاستهلاكية، التي يتجاوز قوامها أكثر من 32 مليون نسمة، والتوسع في مساحة جغرافية شاسعة، وإيصال خدماته مستقبلاً، لمختلف بقاع المملكة.
وأوضح حافظ، أن الانطلاق المصرفي العراقي في السوق السعودية يمثل إحدى ثمرات التفاهم السياسي بين قيادتي البلدين، الذي يقوي العلاقات، ويعزز الشراكات الاستراتيجية الشاملة بين الرياض وبغداد، فضلاً عن مساهمته في تجويد مستوى التوعية والجودة، التي ستساهم بشكل أو بآخر في استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف ومواجهة تذبذباته، الناتجة بفعل الاضطراب في المنطقة.
وأشار حافظ إلى أن هناك 26 ترخيصاً حالياً لبنوك تعمل في سوق المملكة، منها 12 بنكاً سعودياً، والبقية بنوك غير سعودية، وبالتالي فإن وجود البنك العراقي التجاري، بجانب تلك البنوك، يوفر باقة خيارات من البنوك من حيث توفير الخدمة الأفضل للعميل من بين هذه الباقة من البنوك من حيث الأسعار والخدمات والمنتجات.