صندوق النقد يعتبر توترات التجارة {أكبر مهددات النمو العالمي}

أكد أن الولايات المتحدة منكشفة على نحو خاص حال اندلاع الصراع

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين إبقاء توقعاته للنمو العالمي عند 3.9 في المائة لعام 2018، لكنه حذر من تنامي احتمالات اندلاع صراعات تجارية متصاعدة ومستدامة، ما يهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره وكبح فرص النمو في المدى المتوسط.
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي إن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون.
وأضاف الصندوق أن تصاعد الرسوم الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، لن يؤثر تأثيرا مباشرا على الطلب فحسب؛ بل سيؤجج أيضا عدم التيقن ويضر بالاستثمار. وقال موريس أوبستفيلد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد إن «خطر تزايد التوترات التجارية الحالية أكثر - مع انعكاسات سلبية على الثقة وأسواق الاستثمار - يشكل على الأجل القصير التهديد الأكبر على النمو العالمي».

وأشار في بيان إلى أن «نموذجنا ينبئ بأنه في حالة تحقق تهديدات السياسة التجارية الحالية، وتراجع ثقة الشركات نتيجة لذلك، فإن الناتج العالمي قد ينخفض نحو 0.5 في المائة عن توقعاتنا الحالية بحلول 2020». وأضاف: «باعتبارها في بؤرة الإجراءات الانتقامية العالمية، فإن الولايات المتحدة ستواجه رسوما على حصة كبيرة نسبيا من صادراتها في الأسواق العالمية في حالة اندلاع مثل هذا الصراع التجاري واسع النطاق، وهي بالتالي منكشفة على نحو خاص».
والتوقعات العالمية، التي لم تتغير أيضا لعام 2019 مقارنة مع توقعات الربيع، تخفي تفاوتا كبيرا بما أن الصندوق خفض تلك المتعلقة بالدول المتطورة، ومنها اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وحاليا توقعات النمو لأول اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين الغارقان في قلب حرب تجارية محتدمة، على حالها لهذا العام.
وفي التفاصيل، يرى صندوق النقد أن نمو الدول المتطورة يجب أن يحدد بمعدل 2.4 في المائة (- 0.1 نقطة)، مع الولايات المتحدة في الطليعة عند مستوى يبلغ 2.9 في المائة بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تبنيه نهاية 2017 وترجم بخفض للضرائب للأسر والمؤسسات.
وخفض الصندوق أكثر توقعاته لمنطقة اليورو (- 0.2 نقطة إلى 2.2 في المائة)، مع توقعات أقل تفاؤلا لألمانيا (- 0.3 نقطة إلى 2.2 في المائة)، وفرنسا (- 0.3 نقطة إلى 1.8 في المائة)، وإيطاليا (- 0.3 نقطة إلى 1.2 في المائة). ولاحظ الصندوق «تباطؤا أكبر للنشاط الاقتصادي مما كان متوقعا خلال الربع الأول» لكل من ألمانيا وفرنسا، والغموض السياسي الذي ساد في إيطاليا.
واليابان التي يتوقع أن تشهد نموا بنسبة 1 في المائة (- 0.2 نقطة)، سجلت استهلاكا واستثمارات ضئيلة في الربع الأول. وقال الصندوق إن اقتصادها سيتعزز باقي السنة.
وبشأن بريطانيا (- 0.2 نقطة إلى 1.4 في المائة)، فلا تزال شروط بريكست غامضة «رغم أشهر من المفاوضات»، بحسب موريس أوبستفيلد. وأضاف أن وقف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية ساهمت في رفع أسعار النفط، ما عاد بالمنفعة على الدول المصدرة كروسيا أو البلدان النفطية في الشرق الأوسط وأضر بالدول المستوردة كالهند التي بات نموها يقدر بـ7.3 في المائة، بتراجع يبلغ 0.1 في المائة عن التوقعات السابقة.
وبشأن أميركا اللاتينية والكاريبي، أظهر صندوق النقد تفاؤلا أقل مع توقعات بنمو يبلغ 1.6 في المائة، أي 0.4 نقطة أقل من توقعات الربيع. وتعكس هذه التوقعات الجديدة الصعوبات التي يواجهها أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما الأرجنتين والبرازيل. حيث حصلت الأولى مؤخرا على مساعدة مالية من صندوق النقد، وتأثرت الثانية بسبب آثار الإضرابات والشكوك السياسية.