مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

نمو الصادرات غير البترولية 14 % في ستة أشهر

TT

مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، مع ماتياس هيلمن، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية لشركة «بيكر هيوز» التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، تفعيل اتفاقية إطلاق العمل في مشروع البوابة الإلكترونية لمصر من أجل تسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وقال الملا في بيان أمس الاثنين، إن «هذا التوجه يأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة للمساهمة في إعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات التي يطرحها قطاع البترول، واستخدامها في عمليات التسويق للمزايدات، لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة جودة خدمات أنشطة الاستكشاف».
من جهته، أكد هيلمن على الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه بمفهوم عصري، والذي سيسهم في تعزيز قدرات القطاع لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما يساعد في تحسين المناخ الاستثماري وتنمية مهارات الكوادر البشرية وإعداد وتأهيل الكفاءات الشابة بما ينعكس في النهاية على انطلاق قطاع البترول في أنشطته كافة.
وأشار إلى دعم «بيكر هيوز» للمساهمة في تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث من خلال شراكتها في مشروع بوابة البحث والاستكشاف للمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية لمختلف الأنشطة البترولية باستخدام الحلول الرقمية التي تعد تحولاً جديداً في توجه قطاع البترول. وفي سياق آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة، حيث بلغت 12.75 مليار دولار، مقارنة بـ11.215 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت الزيادة مليارا و535 مليون دولار. وأضاف نصار في بيان أمس أن «المؤشرات الإيجابية للصادرات المصرية غير البترولية تعكس نجاح جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية، حيث إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم».
وأوضح أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت 3.657 مليار دولار، مقارنة بـ3.096 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 4.779 مليار دولار، مقارنة بـ4.54 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأميركية حققت نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، حيث بلغت 705 ملايين دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية من دون أسواق الدول العربية نسبة زيادة بلغت 27 في المائة، حيث سجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار.
وتابع نصار أن «عددا كبيرا من القطاعات التصديرية حققت زيادات ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، حيث حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة زيادة بلغت 26 في المائة، وسجلت 2.592 مليار دولار، مقابل 2.058 مليار دولار، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية نسبة زيادة بلغت 20 في المائة، وسجلت 6 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار».
وسجلت صادرات قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.4 في المائة، حيث سجلت 110 ملايين دولار مقابل 94 مليون دولار، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الطبية حقق نسبة زيادة بلغت 16.3 في المائة، حيث سجل 249 مليون دولار مقارنة بـ214 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، مسجلة 449 مليون دولار مقابل 405 ملايين دولار. ولفت إلى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت نسبة زيادة بلغت 9 في المائة، حيث سجلت مليارين و873 مليون دولار مقابل مليارين و635 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 7.7 في المائة، حيث سجلت 750 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار، وصادرات قطاع المفروشات حققت نسبة زيادة بلغت 2.4 في المائة، وسجلت 256 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار.
وأوضح نصار أن قطاع الصناعات الهندسية الإلكترونية حقق نسبة زيادة بلغت 1.8 في المائة حيث سجلت مليارا و174 مليون دولار مقابل مليار و153 مليون دولار، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية نسبة زيادة بلغت 0.9 في المائة، وسجلت مليارا و424 مليون دولار مقابل مليار و412 مليون دولار. من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر المهندس إسماعيل جابر إن «أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت أسواق الإمارات حيث سجلت مليارا و328 مليون دولار، وتركيا مليارا و134 مليون دولار، وإيطاليا 773 مليون دولار، والسعودية 717 مليون دولار والولايات المتحدة 705 ملايين دولار».
وتلتها أسواق بريطانيا التي سجلت 524 مليون دولار، وإسبانيا 487 مليون دولار، والجزائر 409 ملايين دولار، وألمانيا 358 مليون دولار، وروسيا 302 مليون دولار، والأردن 320 مليون دولار، وفرنسا 317 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.