مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

نمو الصادرات غير البترولية 14 % في ستة أشهر

TT

مصر تبحث مع «بيكر هيوز» تفعيل «بوابة إلكترونية» لقطاع الطاقة

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، مع ماتياس هيلمن، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية لشركة «بيكر هيوز» التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، تفعيل اتفاقية إطلاق العمل في مشروع البوابة الإلكترونية لمصر من أجل تسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وقال الملا في بيان أمس الاثنين، إن «هذا التوجه يأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة للمساهمة في إعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات التي يطرحها قطاع البترول، واستخدامها في عمليات التسويق للمزايدات، لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة جودة خدمات أنشطة الاستكشاف».
من جهته، أكد هيلمن على الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه بمفهوم عصري، والذي سيسهم في تعزيز قدرات القطاع لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما يساعد في تحسين المناخ الاستثماري وتنمية مهارات الكوادر البشرية وإعداد وتأهيل الكفاءات الشابة بما ينعكس في النهاية على انطلاق قطاع البترول في أنشطته كافة.
وأشار إلى دعم «بيكر هيوز» للمساهمة في تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث من خلال شراكتها في مشروع بوابة البحث والاستكشاف للمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية لمختلف الأنشطة البترولية باستخدام الحلول الرقمية التي تعد تحولاً جديداً في توجه قطاع البترول. وفي سياق آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة، حيث بلغت 12.75 مليار دولار، مقارنة بـ11.215 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت الزيادة مليارا و535 مليون دولار. وأضاف نصار في بيان أمس أن «المؤشرات الإيجابية للصادرات المصرية غير البترولية تعكس نجاح جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية، حيث إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم».
وأوضح أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 18 في المائة، حيث بلغت 3.657 مليار دولار، مقارنة بـ3.096 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 4.779 مليار دولار، مقارنة بـ4.54 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأميركية حققت نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، حيث بلغت 705 ملايين دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة الأفريقية من دون أسواق الدول العربية نسبة زيادة بلغت 27 في المائة، حيث سجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار.
وتابع نصار أن «عددا كبيرا من القطاعات التصديرية حققت زيادات ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، حيث حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة زيادة بلغت 26 في المائة، وسجلت 2.592 مليار دولار، مقابل 2.058 مليار دولار، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية نسبة زيادة بلغت 20 في المائة، وسجلت 6 ملايين دولار، مقابل 5 ملايين دولار».
وسجلت صادرات قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.4 في المائة، حيث سجلت 110 ملايين دولار مقابل 94 مليون دولار، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الطبية حقق نسبة زيادة بلغت 16.3 في المائة، حيث سجل 249 مليون دولار مقارنة بـ214 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نسبة زيادة بلغت 11 في المائة، مسجلة 449 مليون دولار مقابل 405 ملايين دولار. ولفت إلى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت نسبة زيادة بلغت 9 في المائة، حيث سجلت مليارين و873 مليون دولار مقابل مليارين و635 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 7.7 في المائة، حيث سجلت 750 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار، وصادرات قطاع المفروشات حققت نسبة زيادة بلغت 2.4 في المائة، وسجلت 256 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار.
وأوضح نصار أن قطاع الصناعات الهندسية الإلكترونية حقق نسبة زيادة بلغت 1.8 في المائة حيث سجلت مليارا و174 مليون دولار مقابل مليار و153 مليون دولار، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية نسبة زيادة بلغت 0.9 في المائة، وسجلت مليارا و424 مليون دولار مقابل مليار و412 مليون دولار. من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر المهندس إسماعيل جابر إن «أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري شملت أسواق الإمارات حيث سجلت مليارا و328 مليون دولار، وتركيا مليارا و134 مليون دولار، وإيطاليا 773 مليون دولار، والسعودية 717 مليون دولار والولايات المتحدة 705 ملايين دولار».
وتلتها أسواق بريطانيا التي سجلت 524 مليون دولار، وإسبانيا 487 مليون دولار، والجزائر 409 ملايين دولار، وألمانيا 358 مليون دولار، وروسيا 302 مليون دولار، والأردن 320 مليون دولار، وفرنسا 317 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع الاثنين جهود تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية (مجلس الوزراء)

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي كاف ومطَمئن من المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر، مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل صرافة في القاهرة (رويترز)

تحسّن أداء الجنيه لا يُخفف مخاوف المصريين من هزات الاقتصاد

رغم تحسّن مستوى الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك لن ينعكس قريباً على الأسعار، ولن يُبدد المخاوف من الهزات الاقتصادية، حسب متخصصين.

رحاب عليوة (القاهرة)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.