بروكسل تعترف بهجوم لييج عملاً إرهابياً... وتعويضات للضحايا

منفذ الحادث فشل في حصد عدد أكبر من القتلى بعد اختباء رواد المقهى

سيارات الجيش تغلق أحد الشوارع الرئيسية في أعقاب تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على اعتبار الهجوم الذي وقع في مدينة لييج شرق البلاد مع حلول يونيو (حزيران) الماضي، عملاً إرهابياً، وبناءً على هذا الأمر سيكون من حق الضحايا وعائلاتهم الحصول على تعويضات. وكان الحادث قد أسفر عن مقتل شرطيتين وشاب، بالإضافة إلى منفذ الهجوم، وهو بلجيكي يدعى بنيامين هيرمان (31 عاماً) كان قد أفرج عنه مؤقتاً من السجن قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي. وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، عن أن منفذ الهجوم كان يخطط لقتل عدد كبير من الأشخاص، حيث قام بالاعتداء على شرطيتين بسكين من الخلف، وبعد سقوطهما أرضاً حصل على السلاح، وقتلهن، ثم توجه إلى أحد المقاهي القريبة، ونجح صاحب المقهى في إخفاء رواد المقهى في مكان فور وقوع الهجوم، ولما وجد هيرمان المقهى خاوياً خرج مسرعاً إلى مكان وقوف السيارات القريب منه، وأطلق النار على شاب (22 عاماً) كان يستعد للنزول من سيارة، ثم توجه بعدها إلى إحدى المدارس القريبة، وحاول احتجاز عاملة النظافة في المدرسة، ثم خرج بعدها من باب خلفي، إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص عليه، وأردته قتيلاً.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في لييج وقتها إن اثنين آخرين من أفراد الشرطة أصيبا. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يهرعون سعياً للنجاة في شارع دافوري بوسط لييج، فيما ترددت أصوات إطلاق نار وصافرات في الخلفية.
وفي منتصف الشهر الماضي تعرضت إدارة السجون في بلجيكا لانتقادات جديدة، بسبب سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، وقالت أصوات برلمانية «يبدو أن إدارة السجون تنتظر حتى يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة إطلاق السراح المؤقت حتى تتحرك لاتخاذ تدابير».
وجاء ذلك بعد أن عرفت الأيام القليلة التي أعقبت هجوم لييج، بقاء عناصر الأمن في عملية بحث متواصلة لمدة 30 ساعة عن سجين كان من المفترض أن يسلم نفسه لإدارة السجن في أنتويرب شمال البلاد، ولكن لم يلتزم بالموعد، وطال انتظاره، وفي النهاية نجحت الشرطة في القبض عليه، خصوصاً أنه موجود على لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجون، التي وضعتها السلطات العدلية في البلاد.
وقالت عضو البرلمان البلجيكي صوفي فان ديويت، «متى ستتخذ السلطات خطوات بوقف هذا النظام الذي يسمح لهؤلاء الأشخاص بالخروج المؤقت من السجن»، وأضافت أن هذا الشخص لديه سجل من جرائم العنف وموجود على لائحة المتشددين، «ألا يكفي هذا لمنعه من الاستفادة من قرار الإطلاق المؤقت من السجن؟ أم هل يجب أن ننتظر حتى يتكرر سيناريو حادث لييج الدامي».
وكان منفذ حادث الهجوم المسلح، الذي وقع في مدينة لييج، السجين بنيامين هيرمان، في فترة إطلاق سراح مؤقت، كما كان ضمن لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجن، وبعد ساعات من الحادث، أعلن تنظيم داعش عن تبني الهجوم.
ولييج هي أكبر مدينة في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، وشهدت حادثة إطلاق نار عشوائي في عام 2011 عندما قتل مسلحٌ أربعة أشخاص بالرصاص، وأصاب ما يربو على مائة آخرين قبل أن يقتل نفسه بالرصاص.
وبلجيكا في حالة تأهب منذ ضلوع خلية لتنظيم داعش، مقرها بروكسل في هجمات باريس، التي راح ضحيتها 130 شخصاً عام 2015، وهجوم بروكسل الذي أودى بحياة 32 شخصاً في 2016. وخلية «داعش» في بروكسل على صلات بمتشددين في بلدة فيرفييه الصناعية القريبة من لييج، التي داهمت الشرطة فيها مطلع عام 2015 مخبأ وقتلت رجلين عادا من القتال مع «إسلاميين» متطرفين في سوريا. وسبق أن حذر جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا (الأمن الوطني) من أن 450 سجيناً في السجون البلجيكية، في الوقت الحالي تعرضوا لخطر التشدد. وحسب ما جرى الإعلان عنه في مايو (أيار) من العام الماضي، تعاني خطط الحكومة البلجيكية لمكافحة الفكر المتشدد بين المساجين، بسبب النقص الحاد في عدد المستشارين «الإسلاميين». وحصلت برلمانية من الحزب الاشتراكي الفلاماني في بلجيكا، على توضيحات من الحكومة بشأن وجود أكثر من 80 سجيناً من المتأثرين بالفكر المتشدد في سجون بمنطقتي بروكسل وفلاندرا، ويتم إعداد برنامج مناصحة لهم، يتولاه اثنان فقط من المستشارين. وقالت البرلمانية ياسمين خرباش في البرلمان الفلاماني، إن سير العمل بهذه الطريقة ربما يحتاج سنوات طويلة للانتهاء من خطة سبق أن أقرها البرلمان 2015، تقضي بمكافحة انتشار الفكر المتشدد، سواء داخل السجون بين المتأثرين بالفكر المتشدد، الذي عادوا من مناطق الصراعات في سوريا والعراق، أو الأشخاص الذين كانوا يخططون للسفر للالتحاق بصفوف «داعش».