«فريق تقييم الحوادث» يفنّد 5 ادعاءات حول العمليات العسكرية في اليمن

TT

«فريق تقييم الحوادث» يفنّد 5 ادعاءات حول العمليات العسكرية في اليمن

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن 5 ادعاءات، حقق فيها بعد تقارير تتحدث عن العمليات العسكرية في اليمن.
وقال منصور المنصور، المستشار القانوني في الفريق المشترك، المتحدث باسم الفريق، في مؤتمر صحافي عُقد البارحة في الرياض، إنه بشأن الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف خزان مياه باب عدن، الذي ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 6 يوليو (تموز) عام 2015، وأن قوات التحالف قامت بغارة جوية ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00 مساء، على خزان مياه باب عدن، بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2015، وهو خزان يقع على جبل بين مديريتي المعلا وكريتر، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق في وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه عند الساعة 2:30 ظهرا بتاريخ 8 يوليو (تموز) 2015، أي قبل وقت الادعاء بنحو 7 ساعات، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على 3 أهداف عسكرية مشروعة في مدينة عدن، وكان أقربها يبعد عن خزان مياه باب عدن مسافة 5500 متراً تقريباً، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف خزان مياه باب عدن محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفنّد المنصور الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف سوق القات بمحافظة صعدة، الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2016، أنه في 19 سبتمبر (أيلول) 2015 وقع هجوم من قوات التحالف الجوية على سوق القات بمحافظة صعدة، بـ3 غارات، تسببت بمقتل 25، وجرح 16 آخرين، بقوله، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، فقد تبيّن أن قوات التحالف قامت بمهمتين جويتين في يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2015 على هدفين عسكريين مشروعين، يحقق تدميرهما ميزة عسكرية في محافظة صعدة، كان أقربهما كهف يستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة، يبعد عن سوق القات محل الادعاء مسافة 100 كيلومتر، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف سوق القات محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ونوّه المنصور إلى الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف مركز صحي بمنطقة قحزة بمدينة صعدة، الذي ورد في وسائل الإعلام اليمنية، أن قوات التحالف قامت بغارة جوية الساعة 4:30 عصرا، من يوم السبت، الموافق 3 يونيو (حزيران) 2017، استهدفت مركزا صحيا لعلاج حالات الكوليرا، كان مكتظا بمصابي مرض الكوليرا ومرافقيهم، بمنطقة قحزة في مدينة صعدة، وخلّفت الغارة عشرات الجرحى، ودُمر المبنى والتجهيزات الطبية للمركز، ما أدى إلى خروجه من الخدمة، وقال، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت في يوم السبت 3 يونيو (حزيران) 2017 بتنفيذ 3 مهام جوية على أهداف عسكرية لمواقع تخزين صواريخ متنوعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة صعدة، تقع في منطقة تبعد عن المبنى محل الادعاء مسافة 3 كيلومترات تقريبا، وهي تمثل أهدافا عسكرية مشروعة، تمت إصابتها بدقة، كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ لاحق للادعاء، أن المبنى مركز قحزة الصحي محل الادعاء لم يتعرض لأي قصف جوي، وعليه فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف المركز الصحي، وإلى سلامة الإجراءات المتخذة في استهداف مواقع تخزين الصواريخ، ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ولفت المستشار القانوني إلى الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف مسجد الحسيني في عدن، الذي ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2016، أنه في تاريخ 14 يوليو (تموز) 2015 قصفت قوات التحالف مسجد الحسيني بمدينة عدن، ما أدى إلى تدميره كليا، وحسب أقوال السكان المحليين، يستخدم المسجد لأغراض عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، وعليه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الساعة 7:30 صباحا، في تاريخ 14 يوليو (حزيران) 2015، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن «مبنى» تتواجد فيه تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، في مدينة عدن، وهو ما يمثل هدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية، ويبعد مسافة 4 كيلومترات عن مسجد الحسيني محل الادعاء، كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية، بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2015، لموقع الادعاء، أنه لا توجد أي آثار قصف جوي على مسجد الحسيني بمدينة عدن، وعليه توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف مسجد الحسيني محل الادعاء، وإلى سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفند المستشار القانوني للفريق الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف مبنى الغرفة التجارية بمدينة صنعاء، الذي ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بتاريخ 11 يوليو (حزيران) 2016، أن قوات التحالف الجوية أسقطت قنبلة على مكتب الغرفة التجارية، في حي الحصبة بمدينة صنعاء، عند الساعة 1:00 صباحا، بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2016، تسببت في إصابة أحد حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب الشرقي من المبنى المكون من 3 طوابق، إذ حقق الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى الغرفة التجارية بصنعاء، واستخدامه كمقر وثكنة عسكرية، وعليه قامت قوات التحالف الجوية في الساعة 1:10 صباحا، بتاريخ 5 يناير 2016، بقصف مبنى الغرفة التجارية بصنعاء، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية، لاستغلاله للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، يحقق تدميره ميزة عسكرية. وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ولفت المستشار القانوني إلى أن مدة التحقيق تختلف من ادعاء وآخر، بحسب توفر المعلومات والدلائل، وبالنظر إلى الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، مضيفا أن الفريق وضع معيارا أساسيا، وهو أنه لن يحقق في أي قضية إلا عند اكتمال الدلائل وتوفرها، لكي يتم وضع الحقيقية أمام الرأي العام.
وأشار إلى أن الفريق يتابع الإجراءات القانونية، إذا ارتأى وجود مسؤوليات قانونية لقوات التحالف، ولا يتعامل الفريق مع المنظمات المدعية حتى تثبت صحة ادعائها.
وردا على استفسارا لـ«الشرق الأوسط» حول أعداد القضايا التي يحقق بها الفريق، والخبرات التي يتم الاستعانة بها، نوّه المستشار القانوني أن الفريق استكمل 75 حالة، على أن يتبعها التحقيق في قضايا أخرى، منوها إلى أن الفريق مكون من خبرات عسكرية وقانونية وطيارين.


مقالات ذات صلة

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

خاص الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل نحو 10 سنوات لأكبر أزمة إنسانية في العالم (أ.ف.ب)

سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن يصف الحوثيين بالطغاة واللصوص

وصف دبلوماسي بريطاني سابق جماعة الحوثي بأنها «مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة»، تتألّف من «الطغاة واللصوص»، مبينا أن قادة الحوثيين لا يكترثون لعدد القتلى من الشعب.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)

بالتوازي مع إيقاف جماعة الحوثي عملية تسجيل خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، بزعم عدم توفر الطاقة الاستيعابية لهم، اتهمت مصادر تعليمية الجماعة بتخصيص المقاعد الدراسية المجانية للعام الجامعي الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، قد حددت نحو 10 فئات تؤيد انقلابها وتقف إلى جانبها بمواجهة الحكومة الشرعية، قالت إنه يحق لها فقط التقدم للحصول على مِنح دراسية مجانية للعام الجامعي الجديد.

البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء (فيسبوك)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حصرت التنافس للحصول على المِنح المجانية في مناطق سيطرتها على الأتباع دون غيرهم من خريجي الثانوية الذين تتعمد الجماعة قبيل بدء كل عام جامعي وضع العراقيل أمامهم؛ لمنعهم من الالتحاق بالتعليم العالي بغية استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.

وبحسب المصادر، فقد أخضعت الجماعة قبل فترة العشرات من أتباعها لامتحانات وُصفت بـ«الشكلية» وغير التنافسية، للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية.

وسبق ذلك قيام قادة حوثيين بعقد اجتماع مع أعضاء ما تُسمى «لجنة المقاعد المجانية» بوزارة التعليم العالي الخاضعة لهم بصنعاء، من أجل إعطائهم قائمة تشمل أسماء مقاتلين وأبناء قتلى وجرحى وأبناء قيادات ومشرفين، حيث خرجت الاجتماعات حينها بتوصيات عدة تتضمن اعتمادهم مسبقاً للحصول على المقاعد المجانية، بعيداً عن اتخاذ معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص التي كانت متبعة في عهد حكومات يمنية سابقة خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب.

إيقاف التسجيل

مع الاستهداف الحوثي المتعمد لخريجي الثانوية بمَن فيهم المتفوقون، كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء عن إصدار وزارة التعليم العالي الحوثية، تعميمات إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، تحضّهم على وقف عملية تسجيل خريجي الثانوية للعام الماضي بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم في الجامعات، وللحد من الازدحام الطلابي خلال العام الجامعي الجديد.

طلبة جامعيون استقطبهم الحوثيون للقتال وعادوا جثثاً هامدة (إعلام حوثي)

ويتخوف مراقبون يمنيون من أن يكون ذلك التحرك الحوثي مقدمةً لاستغلال خريجي الثانوية العامة الجُدد لتجنيدهم، خصوصاً بعد فشل مخططات الجماعة في السنوات الماضية في إعادة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية، التي لاقت حينها رفضاً واسعاً من قبل الطلبة وأولياء الأمور ومنتسبي القطاع التعليمي كافة.

وسبق للجماعة الحوثية أن فرضت خلال الفترات الماضية مزيداً من الإجراءات والقيود المشددة بحق خريجي الثانوية العامة؛ بغية منعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يصبحوا لقمة سائغة يَسهُل على عناصر ومشرفي الجماعة استقطابهم وتجنيدهم.

وبدلاً من استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تتخوف الأوساط التعليمية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ حملات استهداف وتجنيد جديدة.

وكانت الجماعة ألزمت مطلع الشهر الحالي عموم الجامعات الأهلية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بتخصيص مقاعد مجانية لعناصرها، وفق ما ذكرته مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جانب من انتفاضة سابقة لأساتذة جامعة صنعاء ضد الممارسات الحوثية (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر أن القيادي حسين حازب، المعين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة الحوثية غير الشرعية، عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في صنعاء، وطلب منهم تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة ومقاتلين في الجبهات، إضافة إلى دعم المجهود الحربي وتمويل المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وتستمر الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، في ارتكاب أبشع التعسفات ضد المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وأداة لتجريف الهوية اليمنية من جهة أخرى.