مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

تخطت 2000 شركة بزيادة سنوية وصلت إلى 14%

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
TT

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نمو قوي على مستوى قطاعاته المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُسجّلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي نحو 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيادة سنوية بنسبة 14% من 1750 شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركاءها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البنّاء.
وأوضح أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.
وذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة، موضحاً أنه يوجد 493 شركة نشطة في قطاع الخدمات المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل ركائز الاقتصاد القوي في دبي والبنية التحتية المتطوّرة في مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس الذي تنطلق منه مسيرة نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية قيادتنا المستقبلية في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية عززت من جاذبيتها لتصبح الخيار الأول لدى العديد من المؤسسات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ويلتزم المركز بلعب دور حيوي في رسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، ومن شأن الخدمات التي يوفرها أن تمكنه من مواكبة التوجهات المستقبلية ولعب دور محوري في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجّل مركز دبي المالي العالمي بداية قوية خلال عام 2018، بما عكس زخماً إيجابياً على صعيد جذب المزيد من العملاء من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العالمية، وجاء اختيار هذه الشركات لمركز دبي المالي العالمي انطلاقاً من مكانته كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال في المنطقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها سجلنا الحافل بالإنجازات على مدار 15 عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، وأنظمتنا القانونية والتنظيمية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات والكوادر المالية في المنطقة».
يذكر أن مركز دبي المالي أطلق عدداً من المبادرات التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عمل على تعزيز دور دبي كمركز استراتيجي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، من خلال شراكاته مع المؤسسات الصينية، حيث يُعد مركز دبي المالي مقراً إقليمياً لأكبر أربعة مصارف صينية من حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك الصين للتعمير».
وأدخل مركز دبي المالي العالمي مزيداً من التحسينات إلى قطاع إدارة الثروات في وقت سابق من العام الجاري من خلال إصدار قانونين جديدين، هما: قانون صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز، وقانون المؤسسات الذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل يوفر بدوره مزيداً من الثقة والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
TT

البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)
مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)

أعلن البنك الدولي، يوم الخميس، أن المخاطر التي قد تهدد النمو الاقتصادي المتوقع للهند بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026 - 2027 تميل نحو الانخفاض، مدعومة بوفرة احتياطيات النقد الأجنبي ونظام مصرفي قوي يسهم في إدارة هذه المخاطر بفاعلية.

وتوقع أوريليان كروس، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لشؤون الهند، أن يبلغ معدل التضخم في الهند 4.9 في المائة خلال السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب ضغوط انخفاض قيمة العملة. وتبدأ السنة المالية في الهند من أبريل (نيسان) وتستمر حتى مارس (آذار).

وفي أسواق السندات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استئناف أسعار النفط ارتفاعها، وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من استمرار القيود على تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وبلغ عائد السندات القياسية لعام 2035 نحو 6.9407 في المائة، بزيادة 4 نقاط أساسية عن 6.8984 في المائة المسجلة يوم الأربعاء، بعد أن كان هذا الأخير قد سجّل أكبر انخفاض يومي له منذ نحو أربع سنوات، وفق «رويترز».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.5 في المائة إلى 97.10 دولار للبرميل، بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل 2020، مع تلاشي الآمال في هدنة مستدامة، عقب تصريحات إيران بأنه من «غير المعقول» المضي قدماً في محادثات سلام دائمة في ظل تجدد التوترات.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مع التحذير من مخاطر تضخم متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص محتمل في المدخلات الأساسية مثل الغاز. وبلغ فائض السيولة في النظام المصرفي الهندي 4.57 تريليون روبية (49.32 مليار دولار)، وهو الأعلى خلال 4 سنوات.

وقال ديفانغ شاه، رئيس قسم الدخل الثابت في «أكسيس ميوتشوال فاند»: «مع التزام بنك الاحتياطي الهندي بالحفاظ على سيولة النظام عند مستوى محايد أو فائض، والتضخم ضمن النطاق المقبول، نتوقع تجميد أسعار الفائدة خلال اجتماعي السياسة النقدية المقبلين».

من جهة أخرى، يترقّب المستثمرون طرح نيودلهي لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، ما قد يزيد المعروض في سوق تشهد انخفاضاً في الطلب.


تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط شكوك حول الهدنة الهشة

رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت  (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الخميس، مع تزايد الضغوط على الهدنة الإقليمية الهشة، ما أثار مخاوف المستثمرين وأعاد القلق بشأن استمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخمية لفترة أطول.

وأُثيرت الشكوك حول متانة وقف إطلاق النار يوم الأربعاء، بعدما واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان، في حين قالت إيران إنه من «غير المنطقي» المضي في محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وأكدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات ستستمر. كما استهدفت إيران بنية تحتية نفطية في دول خليجية مجاورة، بما في ذلك خط أنابيب سعودي يُستخدم كمسار بديل لمضيق هرمز المتعطل، بحسب مصدر في قطاع النفط. وأفادت كل من الكويت والبحرين والإمارات بوقوع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم أكبر بنك في البلاد، البنك الأهلي السعودي، بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.2 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.18 دولار، أو 2.3 في المائة، لتصل إلى 96.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن كان قد سجل مكاسب تجاوزت 6 في المائة في الجلسة السابقة، متأثراً بتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادية بنسبة 2.3 في المائة، وانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، مع انخفاض سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.6 في المائة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية على منصة «إكس» إن الإمارات ستسعى للحصول على توضيحات بشأن شروط وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، لضمان التزام طهران الكامل بوقف الهجمات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز دون شروط.

كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.6 في المائة.


«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» عن انخفاض إنتاجها من النفط بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام نتيجة الانقطاعات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق بيان قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأدَّت الحرب، التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، كما ساهمت في زيادة أسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق.

وفي حين هبطت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الأربعاء بعد إعلان الطرفين وقف إطلاق النار، يتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية أرباح شركات النفط بشكل عام. وأوضحت «إكسون موبيل» أن الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع غالباً ما يؤدي إلى تأثير «سلبي» على أرباح النفط بسبب طريقة تقييم مخزونات النفط وفقاً للمعايير المحاسبية الأميركية، ووصفت الشركة هذا التأثير بـ«تأثيرات توقيت غير مواتية ستزول بمرور الوقت».

وباستثناء هذه التأثيرات المحاسبية، تتوقع الشركة أن تكون ربحية السهم أعلى مما كانت عليه في الربع الأخير من 2025. وأضافت أن الانقطاعات في منشآت قطر والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي المكافئ للنفط بنحو 6 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2025. واستهدفت الهجمات وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، تمتلك «إكسون موبيل» حصة فيهما، وأوضحت الشركة أن إصلاح الأضرار سيستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكنها حالياً تحديد مدة العودة إلى العمل الطبيعي.

وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها تتوقع انخفاض إنتاجها العالمي من منتجات الطاقة بنحو 2 في المائة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

في المقابل، تخطط «إكسون موبيل» لزيادة إنتاجها في حوض بيرميان، وهو حوض غني بالصخور الزيتية في تكساس ونيو مكسيكو، إلى 1.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في 2026 مقارنة بـ1.6 مليون برميل يومياً في 2025. كما سجلت أول إنتاج لها في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال بالشراكة مع «قطر للطاقة» في بورت آرثر، تكساس، معتبرة هذا الإنجاز تأكيداً على الأساس المتين لشراكتهما والتزامهما بزيادة الإمدادات العالمية وخلق قيمة طويلة الأجل.

وانخفضت أسهم «إكسون موبيل» بنسبة 4.7 في المائة وسط تراجع أسهم شركات إنتاج النفط الأخرى.