تصنيف جديد للمقاولين في السعودية لرفع مستويات الشفافية

الحمادي لـ«الشرق الأوسط»: التراجعات الناتجة عن التنظيم صحية ويعقبها انطلاق إيجابي

النظام الجديد يعتمد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أن نظام تصنيف المقاولين الجديد، الذي سيتم تطبيقه قريباً، يعد نقلة نوعية لتحسين أداء قطاع المقاولات بالمملكة ورفع مستوى صناعة التشييد، حيث يعالج قصور النظام القديم، ويأخذ بأفضل المعايير المعمول بها عالمياً، بغية تحفيز المقاولين ورفع مستويات تنفيذ المشاريع.
جاء ذلك على لسان المهندس فيصل الصقار، المستشار بالوزارة في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل التي نظمتها الوزارة مساء الخميس الماضي، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلة في قطاع المقاولات وعدد من المهتمين بقطاع المقاولات بالمملكة.
وقدم المهندس بندر القحطاني، المستشار بوزارة الشؤون البلدية والقروية، عرضاً تعريفياً بالنظام، موضحاً أنه يهدف إلى تطوير معايير التصنيف الحالية للمقاولين، وأنه يعتمد على إجراءات تصنيف تتمتع بمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، ومتوافقة مع أحدث النظم العالمية. ولفت إلى أن النظام تضمن 6 درجات لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، إضافة للدرجة الممتازة التي تشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشاريع الكبرى، بينما تستوعب الدرجة السادسة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه القحطاني بأن النظام يعتمد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف، إضافة إلى أتمتة جميع عمليات التصنيف، حيث أصبح التقديم واتخاذ كل الإجراءات إلكترونياً للحصول على تصنيف فوري، وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونياً، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت أخيراً البوابة الإلكترونية للنظام.
من جهته، أوضح المهندس حازم عبد الواحد، المستشار بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن النظام الجديد سيسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، خصوصاً في قطاع الإنشاءات، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في معدلات النمو في الناتج المحلي، مضيفاً أن النظام يتواكب مع «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
من جهته، قال فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب حالياً، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للقطاع سابقاً، في اتصال هاتفي من لندن لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسألة إطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد مهم لتطوير هذا القطاع ورفع مستويات الشفافية فيه، ولكن لا بد من أن ينتج من شراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف الحمادي أن «التصنيف العالمي للقطاع يرتكز في الأساس على شراكة بين القطاعين العام والخاص، في هذا الجانب، لأن التصنيف من جهة دون الأخرى ستنقصه بعض المحددات المهمة لتفعيل مثل هذا التصنيف الذي يعد من الأهمية بمكان لتطوير وتنمية القطاع»، واصفاً خطوة التصنيف التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع غرفة الرياض، بأنها تمثل فرصة جيدة، شريطة إشراك القطاع الخاص فيها.
ولفت الحمادي، إلى أن قطاع الإنشاءات في كل دول العالم، سواء في شكل اتحادات أو نقابات أو مجالس أو لجان، يكون لديه آراء في تصنيف المقاولين ويؤخذ بها، ذلك لأن أهل المهنة أدرى بحاجة هذا التصنيف لتطوير القطاع، الأمر الذي يستدعي شراكة بين وزارة الشؤون البلدية وهيئة المقاولين واللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، حتى يصدر تصنيف بشكل يخدم القطاع.
وأشار الحمادي إلى أن قطاع المقاولين في السعودية، مثله مثل غيره من القطاعات الاقتصادية المهمة، يمرّ بمرحلة غربلة كاملة، تنسجم مع مستحقات الرؤية 2030، بعد منحها فرصة خلال هذه السنوات الأخيرة لتقييم أداء هذه القطاعات، وتصحيح عملها في مسار معين. وأقرّ بأن هناك انكماشاً في بعض القطاعات بسبب عملية التنظيم التي تسري حالياً، ولكنها في نهاية المطاف تعتبر ظاهرة صحية لا بد منها لتصحيح المسار والانطلاق بهذا القطاع بشكل أكثر رحابة، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أنه تحت هذا التصنيف الجديد ستنخفض شركات قائمة وستنشأ شركات جديدة، متوقعاً أن تحدث نسبة انخفاض لا تتجاوز 20 في المائة، قبل أن تطلق إيجاباً نحو الأفضل.