دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
TT

دستور جديد لكوبا يحدد مدة ولاية الرئيس

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل خلال مراسم تدشين قاعة الرياضة الكوبية في هافانا(ا.ف.ب)

أشارت تقارير محلية أن الحكومة الكوبية، قد كشفت عن أن دستور البلاد الجديد سيحدد مدة ولاية رئيس الدولة بـ10 سنوات، كما سيعترف لأول مرة بحق الملكية الخاصة في كوبا ذات النظام الاشتراكي.
ووفقا لمشروع القانون الرئيسي للبلاد (الدستور) الذي نشرته الصحيفة «غرانما» المحلية اليوم الأحد، فإن ولاية رئيس كوبا ستكون محددة بمدة لا تتجاوز ولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات. وتنص الوثيقة على استحداث منصبي «رئيس الجمهورية» و«نائب رئيس الجمهورية»، وكان أعلى منصب في الدولة هو منصب «رئيس مجلس الدولة»، والآن يشغل هذا المنصب ميغيل دياس كانيل، الذي حل محل راؤول كاسترو في أبريل (نيسان) الماضي.
ولاحظت صحيفة غرانما، أن نص الدستور المقترح يتضمن لأول مرة الاعتراف بحق الملكية الخاصة في هذا البلد الذي لا يزال يحافظ على نظام حكمه الاشتراكي والذي لا يعترف بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويجعل جميع الملكيات ملكيات عامة.
وسيجري التصويت على مشروع الدستور الجديد يومي 21 و23 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع الجمعية الوطنية (البرلمان). وذكرت القناة التلفزيونية المكسيكية Televisi أنه بعد الموافقة على هذه التغييرات من قبل البرلمان، سيجري طرحها على استفتاء شعبي من أجل الحصول على موافقة المجتمع الكوبي عليها.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.