احتجاجات جماهيرية تعمّ نيكاراغوا وتشل شوارعها

TT

احتجاجات جماهيرية تعمّ نيكاراغوا وتشل شوارعها

خلت الشوارع من أي حركة بسبب إضراب عام في معظم أنحاء نيكاراغوا أول من أمس الجمعة، وأغلقت المتاجر أبوابها تلبية لدعوة جماعات المجتمع المدني التي تطالب باستقالة الرئيس دانييل أورتيغا بعد احتجاجات دامية بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر أدت إلى سقوط نحو 300 قتيل. وجاء هذا الإضراب العام بعد احتجاجات جماهيرية عمت نيكاراغوا يوم الخميس. وقتل شخصان وجرح عشرات آخرون في أعمال عنف في مدينة مسايا الجمعة، معقل المعارضة في نيكاراغوا فيما وجه أورتيغا دعوة إلى السلام. وأكد الفارو ليفا من المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان: «قتل شخصان، شرطي ومتظاهر». وأضاف أنهما قتلا في حي بجنوب مدينة مسايا على بعد نحو 30 كلم عن العاصمة، عندما قام أنصار أورتيغا «بإطلاق النار من أسلحة من العيار الثقيل». وقام أورتيغا بحشد أنصاره للقيام بمسيرة إلى مسايا، ردا على إضراب عام دعت إليه المعارضة وشل البلاد. وأغلقت غالبية المحلات والبنوك والأسواق ومحطات الوقود والمطاعم في أنحاء البلاد، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أورتيغا في تصريحات مقتضبة إنه يأسف على هذه الأزمة وعرض إجراء محادثات مع المعارضين لحكومته. وأضاف في الوقت الذي وقف أنصاره بجواره: «أدعو (المحتجين) إلى إنهاء المواجهة وأن نتحد جميعا لمنح الشعب السلام الذي تحتاج إليه نيكاراغوا». وهذه ثالث فترة رئاسة على التوالي لأورتيغا ومن المقرر أن تنتهي في 2021. ودعا ممثلو منظمات المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة في حين رفض وزير الخارجية دينيس مونكادا هذا الاحتمال خلال جلسة لمنظمة الدول الأميركية بواشنطن. وقال: «لا يمكنكم دعم مؤسسات البلد ولا يمكنكم دعم ديمقراطيته بانتهاك دستوره... وفرض إرادة جماعات تسعى لتغيير الحكومة». وتشهد نيكاراغوا اضطرابات منذ أبريل (نيسان) عندما اقترح رئيسها اليساري خفض معاشات التقاعد لتغطية عجز في منظومة التأمين الاجتماعي.
وفي ماناغوا دهمت الشرطة وقوات عسكرية موالية للحكومة جامعة ناسيونال أوتونوم حيث يعتصم عشرات الطلاب منذ بدء الاحتجاجات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلابا في الجامعة تحصنوا داخل الحرم الجامعي بينما كانت جماعات شبه عسكرية مؤيدة لأورتيغا تطلق النار على المبنى من الخارج. ولم يُعرف عدد المصابين في الجامعة.
وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 أبريل بإصلاح لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبي بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أورتيغا وزوجته. ورفض أورتيغا تقديم موعد الانتخابات كما يُطالب المعارضون الذين وصفهم علنا بأنهم «مجموعة من الانقلابيين».
كما اندلعت اشتباكات عنيفة في كنيسة بالعاصمة ماناغوا حيث أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة. والاشتباكات بين القوات التي تدعم الرئيس أورتيغا ومتظاهرين يطالبون باستقالته هي أدمى احتجاجات في نيكاراغوا منذ انتهاء حربها الأهلية عام 1990. وقال باولو أبراو المسؤول في لجنة الأميركتين لحقوق الإنسان على «تويتر» إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كنيسة ديفاين ميرسي في ماناغوا. وقال مراسل صحيفة واشنطن بوست على «تويتر» إن شخصا أصيب بالرصاص في ساقه وسمحت له الشرطة مع آخرين بالمغادرة حيث كانت في انتظارهم سيارات إسعاف. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في الكنيسة حيث منع إطلاق النار في المساء الموجودين بالداخل من المغادرة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.