ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

TT

ناشطون يخوضون معارك ضد «الأخبار الكاذبة»

صور قديمة، مقاطع فيديو من دول أخرى، مشاهد من أفلام وألعاب إلكترونية... هي عينة بسيطة من «أخبار كاذبة» لا تُحصى تُنشر في إطار النزاع السوري، فيما أخذت مجموعة صغيرة من ناشطين إعلاميين على عاتقها رصدها وتفكيكها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بيروت.
منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية ضد النظام السوري في عام 2011، ثم تحوّلها تدريجياً إلى نزاع مدمر، لم تتوقف عملية نشر أخبار وصور مغلوطة، في حملة تضليل إعلامي غالباً مقصودة يقوم بها كل الأطراف، مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دوراً حاسماً في نقل الأخبار والصور منذ بدء الحرب في سوريا، لتسجيل نقاط في مواجهة الخصم.
في عام 2016، قرّر الصحافي والناشط الإعلامي أحمد بريمو (32 عاماً)، مع عدد من زملائه إنشاء منصة إلكترونية سمّوها «تأكد»، ومهمتها التدقيق في سيل الأخبار الكاذبة الصادرة عن الفصائل المعارضة والنظام والموالين له.
ويقول بريمو، أبرز مؤسسي المنصة: «كصحافيين وإعلاميين وناشطين لدينا مسؤولية، لأن ما يحصل اليوم سيتحول لاحقاً إلى تاريخ ولا نريده تاريخاً مزوراً».
قبل سنوات، شارك هذا الشاب في تظاهرات شهدتها مدينة حلب (شمال) حيث عمل في موقع إلكتروني تولى نشر أخبار الحراك الشعبي. تمّ اعتقاله ثلاث مرات قبل أن يطلَق سراحه وينتقل بعدها إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا ومنها إلى تركيا لاحقاً.
ويشرح بريمو: «اعتُقلت بسبب نشر حقيقة ما يحصل (في مناطق سيطرة النظام)، وحين انتقلتُ إلى مناطق المعارضة لاحظتُ أنهم يلفقون الحقيقة أيضاً»، مضيفاً: «بات لديّ رد فعل (...) أنه لا يمكن أن أسكت إلى حين التخلص من الظالمين، والظالمون باتوا كثراً في سوريا».
على حسابها على موقع «تويتر»، تنشر منصة «تأكد» التي تضم ناشطين متطوعين يتلقون دعماً محدوداً من منظمات أوروبية، صورة من «الخبر الكاذب» وعليها علامة حمراء اللون (X)، وترفق الخبر المصحَّح بعلامة «صح» خضراء اللون.
ويعتمد العاملون في المنصة بشكل أساسي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ويوضح بريمو أن «أي صورة أو خبر ينتشر على نطاق واسع نعتبره مادة للرصد ويجري التأكد من صحته».
وتتنوع الأخبار التي صححتها المنصة، بينها صورة تم تداولها في مايو (أيار) الماضي على أنها قصف جوي إسرائيلي على دمشق، ليتبين لاحقاً أنها تعود لقصف إسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتزداد وتيرة عمل المنصة مع كل هجوم عسكري جديد في سوريا، إذ يصل عدد الأخبار التي يتم تصحيحها يومياً إلى أربعة أو خمسة أخبار، وفق بريمو.
وتزامناً مع إطلاق القوات التركية مع فصائل موالية لها عملية «غصن الزيتون» التي انتهت في مارس (آذار) بالسيطرة على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، أطلقت المنصة خدمة تركية لمواكبة الهجوم.
ويتذكر بريمو: «في إحدى المرات، جرى تداول مقطع فيديو على صفحات تركية يُظهر رصد تحرك مقاتلين عبر منظار ليلي. عندما تأكدنا منه تبين أنه يُظهر لقطات من لعبة فيديو».
ويجري التأكد من الأخبار والصور وغيرها عبر طرق عدة، سواء عبر مراسلين ومصادر ميدانية أو بحث الصور العكسي على موقع «غوغل»، وقد يكون المتطوعون أنفسهم قد رأوا الصورة أو الفيديو في وقت سابق.
ومؤخراً، تداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسجد يُنادَى عبر مئذنته «حي على الجهاد»، وقالوا إنها دعوة من أحد مساجد محافظة درعا للتصدي لهجوم لقوات النظام وحلفائها. وتبين بعد البحث أن الفيديو منشور على موقع «يوتيوب» منذ 2015 على أنه من اليمن.
ونالت مقاطع فيديو جرى تداولها على أنها لمتطوعين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) في أثناء استعدادهم لمشهد تمثيلي، ضجة واسعة بعد اتهامهم بفبركة عمليات الإنقاذ التي يقومون بها. واتضح لاحقاً أنها فعلاً مشاهد تمثيلية من أحد أفلام المخرج السوري نجدت أنزور، عضو مجلس الشعب السوري.
ويروي ضرار خطاب (32 عاماً) من فريق عمل المنصة كيف رفع المبعوث السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2016، صورة قال إنها من مدينة حلب خلال آخر جولة معارك للسيطرة عليها، ليتبين لاحقاً أنها التُقطت في العراق المجاور.
ويقول الشاب المستقر في ألمانيا: «كنت أتابع الجعفري وشاهدتْه يرفع صورة جندي جاثٍ على ركبتيه ويديه بينما تدوس امرأة على ظهره للنزول من شاحنة كانت على متنها، على أساس أنها تعود لجندي سوري».
ويضيف: «لكني كنت أعرف أن الصورة من العراق لأنني شاهدتها قبل أشهر».
وللسرعة في رصد الأخبار الكاذبة، أنشأت المنصة على موقع «فيسبوك» صفحة بعنوان «تأكد على الحارك» (فوراً بالعامية)، لفتح المجال أمام كل من يرغب في التحري عن صحة خبر ما، أو حتى لفت النظر إلى معلومة خاطئة.
ويجد فريق المنصة المؤلَّف من ستة متطوعين غير متفرغين، صعوبةً في التحقق من كل ما يتم نشره.
ويقول خطاب: «يومياً هناك أخبار كاذبة، إذا أردنا أن نرصد لحظة بلحظة الأخبار عن سوريا فلن نتوقف عن العمل».
وينتشر الخبر الكاذب، وفق خطاب، «بسرعة أكبر من الخبر الصحيح»، موضحاً أن «كل من لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه الكثير من المتابعين يتحول إلى محطة إخبارية».
ويضيف: «المشكلة أن ثمة أشخاصاً معروفين لديهم مثلاً خمسة ملايين متابع على (تويتر)، الواحد منهم قادر على نشر خبر كاذب وإشعال الدنيا بكبسة زر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم