خليلودزيتش: الإعلام الجزائري نقطة سوداء في مسيرتي مع الخضر

المدرب البوسني قال إنهم تعاملوا معه وفق انطباعات شخصية لا عملية

وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب الجزائر
وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب الجزائر
TT

خليلودزيتش: الإعلام الجزائري نقطة سوداء في مسيرتي مع الخضر

وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب الجزائر
وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب الجزائر

أعلن البوسني وحيد خليلودزيتش مدرب منتخب الجزائر عن ترك منصبه بعد أن انتهى عقده، وذلك بعد الإنجاز التاريخي بقيادته إلى الدور ثمن النهائي في مونديال 2014 في البرازيل.
وقال خليلودزيتش في بيان أذاعه على موقع الاتحاد الجزائري في شبكة الإنترنت: «أترك منصبي وأنا فخور بعدما احترمت جميع البنود التي كان ينص عليها عقدي مع الاتحاد الجزائري».
وأوضح المدرب البوسني أن القرار الذي اتخذه يأتي على إثر التزاماته العائلية ومحاولة خوض تجربة رياضية جديدة قد يواجه صعوبة في اختيارها.
ويأتي قرار رحيل خليلودزيتش في الوقت الذي يطالبه فيه الجزائريون بالبقاء على رأس المنتخب الوطني الذي قاده إلى ثمن نهائي مونديال البرازيل قبل أن يخرج بصعوبة بعد خسارته أمام ألمانيا 1 - 2 بعد التمديد.
وانبرت وسائل الإعلام الجزائرية تطالب ببقاء خليلودزيتش في منصبه، وذلك مباشرة بعد اللقاء مع ألمانيا الاثنين الماضي والذي كان يصادف أيضا موعد انتهاء عقده، حتى إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب أيضا من خليلودزيتش مواصلة عمله، وذلك بعد لقائه معه لدى عودة المنتخب من البرازيل.
وكان خليلودزيتش عين مدربا للجزائر عام 2011 ولمدة ثلاثة أعوام بهدف قيادة المنتخب إلى كأس الأمم الأفريقية عام 2013 ثم مونديال 2014.
وأكد خليلودزيتش أنه «لن ينسى أبدا الانتقادات الجارحة التي واجهها من الصحف المحلية خلال ممارسته لمهامه»، مشيرا إلى أن «تصرف بعض الصحافيين لم يكتف فقط بانتقاد عمله بل بتوجيه الانتقادات له شخصيا ولعائلته وأنه لن ينسى ذلك ولن يسامحهم أبدا». ولم يكشف خليلودزيتش عن الجهة التي سيعمل معها في المستقبل، إذ إن الصحف المحلية أشارت إلى إمكانية تدريبه لفريق طرابزون التركي اعتبارا من 18 يوليو (تموز) المقبل.
ويتوقع أن يخلف مدرب لوريان الفرنسي كريستيان غوركوف خليلودزيتش في هذه المهمة بحسب الصحف الجزائرية.
وتوجه خليلودزيتش في بيان له، بالشكر إلى رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال بشأنه إنه «تأثر لاستقباله ولكلامه العاطفي». كما شكر أيضا رئيس الوزراء عبد المالك سلال، مشيدا بتشجيعاته ودعمه.
ولم ينس خليلودزيتش أن يشكر رئيس اتحاد الكرة، محمد روراوة، الذي عمل معه طيلة ثلاث سنوات في تنسيق تام من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ووضع تحت تصرف المجموعة كل الإمكانيات المطلوبة لضمان «نجاح هذه المهمة الصعبة».
وأشاد خليلودزيتش، باللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية الذين ساعدوه طيلة مهمته، كما نوه بدور الجمهور الجزائري الرائع في انتصارات «الخضر» والذي بقي وفيا له، وقال إنه سيحتفظ للأبد بالاستقبال الاستثنائي الذي خصته الجماهير الجزائرية للفريق بعد عودته من البرازيل.
وعد خليلودزيتش، أن النقطة السوداء في مسيرته مع الجزائر هي السلوك غير الحساس لبعض وسائل الإعلام التي لم تتوقف عند تشويه عمله فقط وإنما أساءت إلى شخصه وإلى عائلته، وهو تصرف قال عنه إنه «لن ينساه ولن يغفره أبدا».
واحتل المنتخب الجزائري المركز 13 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل، حسب الترتيب المؤقت الذي أعده الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والذي اقتصر على المنتخبات التي خرجت من المنافسة.
وجاء المنتخب الجزائري في الصف الأول من بين المنتخبات الأفريقية المشاركة في المونديال، متقدما على نيجيريا التي حلت في المركز 16 وكوت ديفوار في المركز 21 وغانا (25) والكاميرون (32).
وكانت الجزائر خرجت من دور الستة عشر بعد خسارتها من ألمانيا 1 - 2 بعد التمديد، علما أنها أنهت الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة الثامنة وراء بلجيكا المتصدرة.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.