أجواء إيجابية في المحادثات «الأهم» لوفد «حماس» في القاهرة

الحركة تشدد على توحيد الصف الفلسطيني

خلال مواجهات مع الإسرائيليين قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
خلال مواجهات مع الإسرائيليين قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

أجواء إيجابية في المحادثات «الأهم» لوفد «حماس» في القاهرة

خلال مواجهات مع الإسرائيليين قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)
خلال مواجهات مع الإسرائيليين قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

غادر وفد من قيادة حركة «حماس»، برئاسة نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، القاهرة، أمس، بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية وقيادات الجهاز. وأكد بيان أصدرته الحركة أمس، أنه جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول كثير من القضايا المهمة، وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، و«سبل إنهاء معاناة شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، جراء الحصار الظالم، وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة». وأشار البيان إلى أنه تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي، وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة.
وقال موسى أبو مرزوق، القيادي في المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن «اللقاء بين وفد (حماس) وقيادات الاستخبارات العامة المصرية، تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن وجوده، لا سيما الأهل في قطاع غزة». مضيفاً: «لعلي لا أكون مبالغاً إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى»، متمنياً النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.
وكان وفد حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي، أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وروحي مشتهى، قد وصلوا القاهرة مساء الأربعاء الماضي، للتباحث مع المسؤولين في مصر، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد حركة «حماس» جدد رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار. كما شدد على أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فوراً، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد، حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011، دون اجتزاء أو انتقاء. كما اتفق الوفد على ضرورة تكثيف المشاورات والزيارات بين القاهرة وقطاع غزة والسلطة الفلسطينية، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مصدر مصري مطلع على ملف المصالحة، إن «اللقاء سادته أجواء الصراحة والوضوح والأخوة والإيجابية». وثمن «الدور المصري الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته وعاصمتها القدس».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.