إردوغان يناقش خطة أول 100 يوم من حكمه في أول اجتماع للحكومة

توجه لإقرار تدابير جديدة لما بعد الطوارئ

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق الذي انتخب رئيسا للبرلمان التركي الجديد (أ.ب)

تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع وزراء حكومته الجديدة التي شكلها الاثنين الماضي في أول اجتماع لها برئاسته أمس (الجمعة) الإجراءات ذات الأولوية والإصلاحات وهيكل الدولة الجديد والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الوزارات المختلفة فيما يتعلق بالنظام الجديد.
وركز إردوغان على أولويات الحكومة في أول 100 يوم من فترة رئاسته الجديدة. ووفقا للنظام الرئاسي الجديد، تم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضا، من أجل إحداث مزيد من التنسيق وتقليل البيروقراطية.
في الوقت ذاته كشفت مصادر في «تحالف الشعب» المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية عزم الحزبين على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار «الكفاح ضد الإرهاب» بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016.
ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن تتضمن هذه القواعد منح سلطة أوسع للولاة الذين تعينهم وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب وأن تدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري بعد موافقة البرلمان عليها. وكان إردوغان تعهد بعدم تمديد حالة الطوارئ عندما تنتهي فترة تمديدها الأخيرة في 18 يوليو (تموز) الجاري.
وانتخب رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، مساء أول من أمس، رئيسا للبرلمان التركي الجديد المؤلف من 600 نائب من 5 أحزاب سياسية، وتعهد في كلمة عقب انتخابه بأن يكون رئيسا لجميع النواب على حد سواء. وقال: «ليعلم الجميع أنني سأكون رئيسا لجميع النواب سواء الذين منحوا صوتهم لي أو لغيري».
وسلم يلدريم الرئيس رجب طيب إردوغان، في احتفال أقيم أمس في أنقرة ختم مجلس الوزراء وقلده إردوغان وسام الشرف للجمهورية التركية تقديرا للنجاحات التي حققها خلال رئاسته الحكومة.
وأشاد إردوغان، في كلمة خلال الحفل، بيلدريم، قائلا إنه «حاز مكانا استثنائيا في قلوبنا جميعا، ولم يتركنا في رفقتنا على مدار 40 عاما كما فعل البعض ممن ضل طريقه».
وأعرب إردوغان عن ثقته بأن نهج يلدريم التوافقي والصادق الذي تبناه خلال فترة توليه لوزارة المواصلات، وبعدها رئاسة الوزراء، سيتواصل خلال فترة رئاسته للبرلمان، قائلا: «إنني على ثقة بأننا سنواصل عملنا بانسجام خلال رئاسته للبرلمان على الشكل الذي كنا عليه خلال رئاسته للوزراء».
وأردف: «تركيا في هذه المرحلة تقود أنجح العمليات في تاريخها ضد التنظيمات الإرهابية، وأمام رجال حكومتنا الواعيين وصل تنظيم «غولن» نقطة النهاية، وضاق الخناق على حزب العمال الكردستاني (المحظور) وامتداداته (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا).
وفي سياق متصل، عقد في أنقرة أمس بين مسؤولين أتراك وأميركيين يمثلون وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، لبحث التعاون الجنائي وعدد آخر من الملفات، بينها تسليم غولن لتركيا. وكانت تركيا والولايات المتحدة قررتا خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون لأنقرة في 16 فبراير (شباط) الماضي، تشكيل آلية بين البلدين بهدف إعادة الثقة المتبادلة، وإزالة الخلافات في وجهات النظر، وتم تشكيل 3 لجان عمل لهذا الغرض.
ومن بين الملفات التي تبحثها فرق العمل، محاربة منظمة «غولن» الإرهابية، والمسائل القنصلية، وتأشيرات الدخول، والقضايا القانونية، والمواطنين الأميركيين المعتقلين في تركيا، وفي مقدمتهم القس الأميركي المتهم بدعم التنظيمات الإرهابية أندرو برونسون.
في السياق ذاته، أعلنت المخابرات التركية أنها تمكنت من إعادة شخصين يشتبه بأنهما من أنصار غولن بعد اعتقالهما في أوكرانيا وأذربيجان.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه تم اعتقال عيسى أوزدمير وصلاح زكي يغيت في أذربيجان وأوكرانيا خلال عمليات نفذتها المخابرات التركية. وأضافت أنه تم نقلهما في طائرة خاصة إلى تركيا، حيث أوقفا رسميا بتهمة الانتماء إلى «منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حركة غولن.
ونفذت المخابرات التركية في الأشهر الأخيرة عمليات عدة أعادت خلالها عشرات من أتباع غولن إلى تركيا، حيث جلبت 5 مدرسين وطبيبا كانوا يقيمون في كوسوفو خلال عملية سرية أثارت أزمة سياسية في بريشتينا، حيث نددت وسائل الإعلام بـ«عملية خطف» المواطنين الأتراك. وأكدت الحكومة التركية في أبريل (نيسان) الماضي، أن المخابرات أعادت إلى البلاد 80 من أتباع مفترضين لغولن من 18 بلدا.
بالتوازي، أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أمس، حملة قد تؤدي إلى طرد عشرات الأئمة وإغلاق 7 مساجد تموّلها تركيا. وقال في مؤتمر صحافي: «لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا».
وقال وزير الداخلية هربرت كيكل إن من بين من ستشملهم هذه التدابير نحو 60 إماماً، وعائلاتهم، ما يعني في المحصلة أن 150 شخصا قد يفقدون حق الإقامة في النمسا، وأن إجراءات الطرد بدأت بحق بعض الأئمة الممولين من تركيا.
وعلق إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية عبر «تويتر» قائلا إن «إغلاق النمسا 7 مساجد وطرد أئمة هو نتيجة الموجة الشعبوية والمعادية للإسلام والعنصرية والتمييزية في هذا البلد».
وأضاف أن «موقف الحكومة النمساوية الآيديولوجي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وسياسيات التماسك الاجتماعي وحقوق الأقليات وأخلاقيات التعايش.. يجب رفض تعميم القبول والاستخفاف بمعاداة الإسلام والعنصرية، بشدة».
وتترأس النمسا الدورة الحالية للاتحاد منذ بداية شهر يوليو (تموز) الجاري ولمدة 6 أشهر، وأعلنت أنقرة أنها لا تنتظر في هذه الفترة حدوث أي تقدم في علاقتها مع الاتحاد.