وكالة الطاقة: احتياطي إنتاج النفط العالمي «ربما استنفد بالكامل»

«أوبك» تؤكد أن تقلب السوق «أمر غير مرغوب»

وكالة الطاقة الدولية قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية (رويترز)
وكالة الطاقة الدولية قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: احتياطي إنتاج النفط العالمي «ربما استنفد بالكامل»

وكالة الطاقة الدولية قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية (رويترز)
وكالة الطاقة الدولية قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن احتياطي إمدادات النفط العالمية ربما استنفد بالكامل بسبب حالات تعطل الإنتاج الممتدة لفترات طويلة، مما يدعم الأسعار ويهدد نمو الطلب.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 في الأسابيع الأخيرة جراء الانخفاض المتوقع في صادرات الخام الإيرانية هذا العام بسبب تجدد العقوبات الأميركية، بجانب تراجع إنتاج فنزويلا، وتعطل إمدادات في ليبيا وكندا وبحر الشمال.
وفي ظل شح المعروض، قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها، ومن بينهم روسيا، بتخفيف اتفاقهم لخفض الإنتاج، حيث تعهدت السعودية بدعم السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري لأسواق النفط إن هناك بالفعل مؤشرات «مبشرة جدا» على أن إنتاج كبار المنتجين يزيد وقد يبلغ مستوى قياسيا. لكن الوكالة قالت إن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية في الوقت الذي قد يكون فيه احتياطي الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمي قد استنفد بالكامل.
وتشير الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى قدرة المنتج على زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا، ومعظمها في الشرق الأوسط. وتقول وكالة الطاقة إن إنتاج «أوبك» من الخام في يونيو (حزيران) الماضي بلغ أعلى مستوى في 4 أشهر عند 31.87 مليون برميل يوميا. وبلغ فائض الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط في يوليو (تموز) الحالي 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو اثنين في المائة من الإنتاج العالمي.
ويواصل الإنتاج من خارج «أوبك» الارتفاع أيضا، بما في ذلك إنتاج النفط الصخري الأميركي المتزايد، لكن الوكالة تقول إن ذلك قد لا يكون كافيا لتهدئة المخاوف. وأضافت: «نقطة الضعف هذه تدعم حاليا أسعار النفط، ويبدو من المرجح أن تواصل ذلك. لا نرى أي مؤشر على ارتفاع الإنتاج من أماكن أخرى قد يهدئ المخاوف من شح المعروض في السوق».
وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 عند 1.4 مليون برميل يوميا، لكنها حذرت من أن ارتفاع الأسعار قد يخفض الاستهلاك. وقالت إن «ارتفاع الأسعار يتسبب في استمرار مخاوف المستهلكين في كل مكان من أن تتضرر اقتصاداتهم. في المقابل قد يكون لهذا أثر ملحوظ على نمو الطلب النفطي».
وقالت وكالة الطاقة إن صادرات نفط إيران قد تنخفض أكثر كثيرا من المقدار البالغ 1.2 مليون برميل يوميا المسجل في الجولة السابقة من العقوبات الدولية. وتصدر إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط يذهب معظمها إلى آسيا.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلكي النفط في العالم، قد تواجهان «تحديات كبيرة» في العثور على نفط خام بديل بعد انخفاض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية. وقالت الوكالة إن صادرات الخام الإيرانية إلى أوروبا انخفضت نحو 50 في المائة في يونيو الماضي؛ حيث توقف شركات التكرير على نحو تدريجي مشترياتها قبل بدء سريان العقوبات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهة أخرى، قال سهيل المزروعي، رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مساء أول من أمس إن تقلب سوق الخام أمر غير مرغوب، وإن المنظمة تفضل مناخا أكثر استقرارا للأسعار.
وجاءت تصريحات المزروعي بعدما تكبدت أسعار النفط كبرى خسائرها اليومية في عامين. وأضاف رئيس «أوبك» أن المنظمة وبعض كبار المنتجين خارجها يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات.
وحين أعادت ليبيا فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط أول من أمس، هبطت أسعار الخام العالمية بشدة، حيث هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 6.92 في المائة، مسجلة أكبر هبوط يومي في عامين. وقال المزروعي متحدثا لـ«رويترز» على هامش مناسبة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في كالغاري: «التقلب ليس جيدا، ولا نود رؤية كثير من التقلبات في الأسعار».
وقال المزروعي إن التقلبات ستستمر ما دام هناك غياب لخطة طويلة الأجل للإنتاج. وأضاف أن «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء يعملون على هذه الخطة طويلة الأجل من أجل استقرار السوق». وفي حين لا يمكن للمنظمة توجيه الدول بالاستثمار لزيادة الإنتاج، فقد قال المزروعي إن وجوده في كندا يهدف إلى تعزيز الاستثمار في استكشاف النفط وإنتاجه. وتابع: «أنا واثق بأننا لدينا طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتلبية الهدف الذي تبنته (أوبك) والمنتجون غير الأعضاء».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.