ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير... وسيتصلون بي لإبرام اتفاق

بومبيو يدعو إلى حرمان طهران من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة

وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب: الإيرانيون يشعرون بألم كبير... وسيتصلون بي لإبرام اتفاق

وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مشترك في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن يدفع الألم من الضغوط الاقتصادية الإيرانيين إلى التراجع مقابل مطالب الولايات المتحدة وتقديم عرض للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج إيران النووي والتهدئة مع طهران، في حين جدد وزير الخارجية مايك بومبيو أثناء محادثات في بروكسل دعوته إلى الدول الأوروبية إلى الوقوف وراء الإجراءات الأميركية بمنع طهران من دخول أسواق الطاقة العالمية؛ لحرمانها من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، متهماً النظام الإيراني بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة.
وقال ترمب، إنه يتوقع أن تتواصل إيران معه يوماً ما وتقدم عرضاً لتهدئة المخاوف الأمنية الأميركية، مضيفاً أن إيران تعامل واشنطن باحترام أكبر بكثير بعد انسحابه من الاتفاق النووي.
وصرح ترمب في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل «يعاملوننا باحترام أكبر بكثير الآن مقارنة بما كان عليه الحال في السابق».
وأعرب ترمب عن ثقته بتأثير الضغوط الاقتصادية على طهران، وفي إشارة إلى عودة العقوبات الأميركية بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران قال «أعلم أن لديهم (الإيرانيون) الكثير من المشكلات وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون (فلنبرم اتفاقاً). إنهم يشعرون بألم كبير الآن».
في السياق نفسه، دعا وزير خارجيته مايك بومبيو، أمس، حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في الانضمام إلى حملة الضغوط الاقتصادية على إيران. في توضيح أسباب الدعوة، تابع بومبيو «يجب أن نحرم النظام الإيراني من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة» وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
ويرافق بومبيو وفد الرئيس الأميركي الذي شارك في قمة الحلف الأطلسي. وخرج من القمة للانضمام إلى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري ووزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في اجتماع لمجلس الطاقة الأميركي الأوروبي.
ولم يدل بومبيو بأي تصريح أثناء توجهه إلى الاجتماع، إلا أنه عبّر عما يدور في رأسه على «تويتر»؛ فقد كتب في تغريدة «إيران تواصل إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب في تغريدة على «تويتر» قبل لقاء موغريني في بروكسل «نطلب من حلفائنا وشركائنا الانضمام إلينا في حملة ضغوطنا الاقتصادية ضد النظام الإيراني» وأضاف «يجب أن نقطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام (الإيراني) لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة»، مضيفاً أن «النظام الإيراني يريد أن يفتعل المشكلات في أي مكان يستطيعه. ومسؤوليتنا هي إيقافه». وتابع: «لا يمكننا التنبؤ متى ستحاول إيران إثارة الإرهاب والعنف وزعزعة الاستقرار في إحدى دولنا تالياً».
وإضافة إلى التغريدة نشر بومبيو خريطة لأوروبا قال، إنها تظهر 11 موقعاً «لهجمات إرهابية» يعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أو «حزب الله» التابع لها نفذوها منذ 1979.
وقال بومبيو في تغريدة أخرى على «تويتر» أمس «نحن نؤكد مجدداً دعمنا العملية السياسية السورية وأهدافنا المتعلقة بإنهاء النفوذ الإيراني وهزيمة تنظيم داعش وردع استخدام الأسلحة الكيماوية» بالاشتراك مع حلفاء من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية والأردن.
واستؤنفت العقوبات الأميركية، ويأمل مسؤولون أميركيون في أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى إشعال الاستياء العام ضد النظام الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو (أيار)، من اتفاق متعدد الأطراف رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي. وتطلب واشنطن من الدول، منذ ذلك الحين، وقف كل وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلا واجهت إجراءات مالية أميركية دون أي استثناء. ومنذ قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق، تواجه الدول الأوروبية صعوبات في العمل على ضمان حصول إيران على مزايا اقتصادية كافية لإقناعها بالإبقاء على القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق.
لكن ثبت، حتى الآن، صعوبة تعويض أثر العقوبات الأميركية مع تردد الشركات الأوروبية في المجازفة بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية من أجل إقامة أعمال مع إيران.
في شأن متصل، أعلنت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال مانديلكر، أمس، إن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة نجحتا في تفكيك شبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة.
وقالت مانديلكر «فككنا معاً شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى (فيلق القدس) بالحرس الثوري الإيراني».
بحسب مانديلكر جرى تفكيك الشبكة في مايو، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وأبلغت مانديلكر الصحافيين، بأن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاملاتها.
ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. وفي مطلع يونيو (حزيران) أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.
في 15 مايو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، واتهمته بتحويل ملايين الدولارات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
ونددت إيران بالحملة الأميركية التي تضر اقتصادها، ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها.
وكانت مانديلكر تزور الإمارات بعدما زارت السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق العالمي المتعلق ببرنامج إيران النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالت المسؤول الأميركية، إن الحكومات والمؤسسات المالية في الخليج تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة؛ لأنها متفقة على النفوذ الضار لإيران في المنطقة. وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد التجارة الإيرانية بصفة عامة وليس فقط مبيعات النفط والغاز التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.