الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»
TT

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

شن رئيس جنوب السودان رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم سلفا كير ميارديت هجوما عنيفا على المجموعة المناوئة له، بقيادة نائبه السابق رياك مشار، الذي ما زال يشغل منصب النائب الأول في الحزب الحاكم، مؤكدا أنه سيقدم توصية إلى لجنة التحقيق التي كان شكلها في يوليو (تموز) الماضي مع الأمين العام للحزب باقان أموم بإعفائه من جميع مناصبه، إلى اجتماع مجلس التحرير القومي، بينما وصف أموم رئيس حزبه سلفا كير بـ«الديكتاتور الذي ضل الطريق عن رؤية الحركة الشعبية».
وبدأت، أمس، أعمال اجتماع مجلس التحرير القومي لحزب الحركة الشعبية الحاكم، ويستمر لثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء توتر وسط المجتمعين. وقال سلفا كير إن المجموعة المناوئة له، بقيادة نائبه الأول في الحزب رياك مشار «ستعيد إلى الأذهان ذكريات أليمة»، وستقلل من قيمة استقلال بلاده الذي حدث قبل عامين. في إشارة إلى الحرب التي دارت عقب انشقاق مشار في عام 1990 عن الحركة الشعبية. وأضاف: «هذه الذهنية ستعيدنا الذكريات الأليمة، وستقلل من قيمة استقلال بلادنا»، محذرا بقوله: «لست جاهزا لذلك.. الطريقة الوحيدة لتقدير تضحيات شعبنا باحترام إنجازات حزب الحركة الشعبية». وأضاف: «سمعت بأن بعض الرفاق قد وصفوا أنفسهم بالقيادات التاريخية. ليس هناك من هو تاريخي ومن هو غير تاريخي». وقال كير إنه ومنذ أن قرر حمل السلاح، في ستينات القرن الماضي، لم يخُنْ مبادئ شعبه. وأضاف: «لم أنحرف لأي اتجاه، بينما انضم بعض رفاقنا خلال حقبة النضال المسلح إلى العدو، فيما ظللت أنا عضوا ملتزما بالحركة الشعبية». في إشارة إلى الاتفاق الذي عقده رياك مشار مع الرئيس السوداني عمر البشير، في عام 1997، الذي عُرف باتفاقية الخرطوم للسلام بعد انشقاق مشار من الحركة الشعبية بزعامة مؤسسها دكتور جون قرنق.
وشدد كير على أنه سيواصل الكفاح من أجل تحقيق مبادئ حزبه. وأكد في كلمته التي وُصفت بالحادة في مواجهة خصومه من قيادات الحزب الحاكم، أنه تسلم التقرير الذي قدمته لجنة المحاسبة التي كان قد شكلها في يوليو (تموز) الماضي للتحقيق مع الأمين العام لحزبه باقان أموم، بخصوص اتهامات تتعلق بسوء إدارة التنظيم وانتقاد قيادة الحزب. وقال إن اللجنة قد أوصت بإعفاء أموم من جميع مناصبه التي يتقلدها في الحزب. وأضاف: «رغم اتفاقي مع ما ورد في توصية تقرير اللجنة، فإنني سأرفعها إلى اجتماع مجلس التحرير المنعقد حاليا للبت في ذلك وإصدار قرار نهائي»، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس التحرير القومي سيناقش وثائق مهمة تتعلق بدستور الحزب وميثاقه، بحسب توصية المكتب السياسي. وقال إن الاجتماع سيمهد الطريق أمام مستقبل حزبه. وأضاف: «حزبنا قدم إنجازات كبيرة لشعب جنوب السودان، منها بناء مؤسسات الحكومة، وإنفاذ حكم القانون، وتقديم الخدمات للمواطنين، وإجازة الدستور الانتقالي»، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات هي المبادئ التي ناضل من أجلها حزبه، وقادته إلى الفوز في الانتخابات العامة في عام 2010، مجددا دعوة العفو الرئاسي لقائد التمرد ديفيد ياو ياو واللحاق بمسيرة السلام.
وأكد كير التزام حكومته بإجراء التعداد السكاني في زمن الانتخابات في 2015.
من جانبه، رد الأمين العام الذي جرى تجميده باقان أموم بعنف على كير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول الذهاب إلى اجتماع مجلس التحرير، لكن قوة من الشرطة وبتوجيهات من سلفا كير منعته من الخروج من منزله. وقال: «أنا عضو في المكتب السياسي ومجلس التحرير، وجرى انتخابي من قواعد الحزب، وهذا انتهاك لدستور البلاد والحزب. لقد أصبحنا في نظام ديكتاتوري».
وتابع: «أتوقع الأسوأ.. لأن ما يحدث ضد الدستور، وفي ظل غياب حكم القانون». وأضاف أن كير ضل الطريق عن رؤية الحركة وبرامجها في بناء الدولة والأمة، مشيرا إلى أن مجموعة من قيادات الحركة تعمل على تصحيح المسار وإصلاح الأخطاء التي اتخذها كير ولن تتوقف.
وقال: «لقد ظهرت نزعة ديكتاتورية لسلفا كير منذ رحيل قائد ومؤسس الحركة الرفيق جون قرنق، ولكننا كان همنا الأساسي هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع الخرطوم». وأضاف: «رئيس الحركة أصبح يضرب بعرض الحائط بكل مبادئ الحركة، والابتعاد عن النهج الديمقراطي، وهذا توجه خطير سيجعل من الحركة تنظيما فاقدا للرؤية والاتجاه».
وقال أموم في أول لقاء صحافي منذ أن أصدر كير قرارا في يوليو (تموز)، عقب تجميد عضويته، ومنعه من الحديث إلى الإعلام، إن الحزب الحاكم عليه أن يتجه نحو العمل الجماعي، كما كان في السابق، وتقديم قيادة رشيدة قادرة على بناء الأمة في هذه المرحلة الحساسة من بداية مشوار الدولة. وأضاف أن شعب جنوب السودان ينتظر أن يقدم له خدماته الأساسية.
وقال إن حزبه يواجه معضلة في تقديم القيادة والبرنامج في الوقت الراهن لبناء أمة من الإثنيات التي تشكل جنوب السودان عبر القواسم المشتركة. وقال إن أخطاء سلفا كير تتمثل في فقدانه الرؤية والسياسات، إلى جانب التخبط في اتخاذ القرارات، وعدم القدرة على تقديم قيادة قادرة على قيادة الحزب والدولة، وأضاف: «الآن أصبح لدينا مشكلة في قيادة الحزب لبناء دولة ديمقراطية، وكل شيء صار في يد الرئيس سلفا كير، وهو يسعى إلى بناء حزب موالٍ له لا يقدم فكرا أو برنامجا، ويسير وفق توجهاته ونزعته الديكتاتورية».
وقال أموم أن هناك أدلة لدخول عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى داخل الحركة الشعبية في جوبا، وفي جهاز الدولة وقيادة البرلمان. وأضاف أن الحزب يسير بنهج غريب عنه حتى منذ أيام النضال.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».