أوبك تحذر من تبعات «الحرب التجارية» على سوق النفط

توقعت انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل وعودة الفائض

أوبك تحذر من تبعات «الحرب التجارية» على سوق النفط
TT

أوبك تحذر من تبعات «الحرب التجارية» على سوق النفط

أوبك تحذر من تبعات «الحرب التجارية» على سوق النفط

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء من أن التوترات في التجارة العالمية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق النفط من خلال انخفاض الطلب على الخام. وتوقعت انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو الاستهلاك، وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات، بما يشير إلى عودة الفائض في السوق على الرغم من الاتفاق الذي تقوده المنظمة لكبح الإمدادات.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن انتعاش التجارة العالمية في عامي 2017 و2016 ساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما زاد بدوره من الطلب على الخام. إلا أنها قالت إن ذلك قد يتغير بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وطبقا للمنظمة، فإن «عودة ظهور العوائق التجارية العالمية لم يحدث حتى الآن سوى تأثيرات ضئيلة على الاقتصاد العالمي.. ولكن إذا تصاعدت التوترات التجارية... فإن ذلك قد يؤثر على الأعمال ومشاعر المستهلكين». وقالت إن ذلك «قد يبدأ في التأثير السلبي على الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال وإنفاق المستهلكين، وبالتالي التأثير سلبا على سوق النفط العالمي».
ويأتي تقرير أوبك بعد أن تعهدت دول المنظمة وروسيا، غير العضو في المنظمة، بزيادة إنتاج النفط خلال اجتماعها في فيينا الشهر الماضي. وجاء الاتفاق على رفع الإنتاج بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في وقت سابق من هذا الشهر، ووصلت إلى 80 دولارا للبرميل في مايو (أيار).
وفي أول توقعاتها لعام 2019 في تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يوميا من الخام من دولها الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوا العام القادم، بانخفاض 760 ألف برميل يوميا عن العام الحالي.
وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي في يونيو (حزيران) ارتفع فوق توقعات الطلب لعام 2019. وضخت السعودية المزيد من النفط في ضوء مراعاتها لدعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.
وارتفع النفط فوق 80 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2014 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك والانخفاض الاضطراري في إنتاج فنزويلا وليبيا، فضلا عن القلق بشأن تراجع الصادرات الإيرانية بسبب إعادة فرض عقوبات أميركية.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميا، وهو قدر أقل من العام الحالي مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أن آفاق انخفاض الطلب على النفط من إنتاج أوبك ستسمح للمنظمة بالتعامل مع الزيادات المفاجئة. وأضاف التقرير أن «أوبك سيظل لديها إمدادات كافية لدعم استقرار سوق النفط إذا حقق الاقتصاد العالمي أداء أفضل من المتوقع يقود إلى نمو أكبر في الطلب على النفط الخام».
واتفقت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارجها في يونيو الماضي على العودة إلى مستوى التزام بتخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2017 عند مستوى 100 في المائة، بعد أشهر من انخفاض في إنتاج فنزويلا ودول أخرى أدى إلى وصول مستوى الامتثال لما يزيد على 160 في المائة.
وفي يونيو، ارتفع إنتاج أوبك النفطي بمقدار 173 ألف برميل يوميا إلى 32.33 مليون برميل يوميا وفقا للتقرير الذي استند إلى بيانات تجمعها أوبك من مصادر ثانوية. ويعني هذا أن مستوى الامتثال انخفض إلى 130 في المائة وفقا لحسابات رويترز. ويزيد مستوى إنتاج يونيو بمقدار 150 ألف برميل يوميا عن توقعات أوبك لمتوسط حجم الطلب على نفطها العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن هناك فائضا صغيرا في السوق إذا ظلت المنظمة تضخ الكمية ذاتها وظلت عوامل أخرى كما هي.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».