الرئيس الإسرائيلي يهاجم في تصرف نادر قانون «اليهودية»

جلسة صاخبة حول القانون الذي يتيح إقامة بلدات خاصة باليهود ويقلص مكانة العربية

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في انتقاد علني نادر، القانون المثير للجدل في إسرائيل، المعروف بقانون «القومية»، الذي يكرس إسرائيل وطناً للشعب اليهودي، قائلاً إنه يؤذي اليهود في جميع أنحاء العالم، معززاً جبهة من المعارضة في إسرائيل للقانون الذي يخضع لنقاش حاد.
وأرسل ريفلين، أمس، رسالة إلى أعضاء الكنيست من أجل تعديل مشروع القانون «المؤذي» لليهود في إسرائيل، وفي كل مكان.
ويرسخ القانون الإسرائيلي الجديد إسرائيل «وطناً للشعب اليهودي»، ويحدد سلسلة إجراءات دستورية لدعم طبيعة الدولة اليهودية.
وانتقد ريفلين بشكل مركز بنداً في مشروع القانون يقول إن «الدولة يمكن أن تسمح لمجموعة، بما يشمل أتباع ديانة واحدة أو أفراد قومية واحدة، بإقامة مستوطنة جماعية»، وهو ما يعني إقامة بلدات يهودية لا يسمح لغير اليهود بالسكن فيها.
وعقب ريفلين: «هذا البند يشكل أذية للشعب اليهودي، اليهود في أنحاء العالم، ودولة إسرائيل».
وفي رسالته التي أرسلها أيضاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الداعم بقوة لسن مشروع القانون، قال ريفلين إن تضمين بند كهذا يعطل «مبادئ إسرائيل الدستورية الحساسة، ويلغي تشريعات سابقة تم تحقيقها بصعوبة، وسوابق قضائية تهدف لمنع التمييز ضد الأقليات».
وذكر ريفلين «قانون لجان القبول»، الذي مر في عام 2011، عندما كان رئيساً للكنيست، ويسمح لبلدات رفض أعضاء جدد يمكن أن يضروا «بالنسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة»، ولكنه يشمل قيوداً شديدة ضد رفض مرشحين بناء على «العرق أو الدين أو الجنس أو القومية أو الإعاقات أو المكانة الشخصية أو الجيل أو الأهل أو الميول الجنسية أو دولة الأصل أو الانتماء السياسي».
واتهم ريفلين قانون الدولة اليهودية بأنه يسمح بالتمييز بناء على هذه العوامل.
وطلب ريفلين من أعضاء الكنيست «إعادة فحص العواقب، وانعكاسات الصياغة المقترحة».
وعكست رسالة ريفلين وجود مخاوف واسعة لدى مسؤولين إسرائيليين بشأن القانون، بينهم المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، وزعيم المعسكر الصهيوني آفي غاباي الذي أيد ريفلين، وقال إنه «صادق، ولم ينسَ المبادئ التي أقيمت الدولة عليها».
ويخشى معارضو القانون الجديد أنه إذا أقر فسيصعب تعديله لاحقاً لأنه سوف يصبح قانون أساس، ويشكل قاعدة للنظام القضائي، وتعديله أصعب من القوانين العادية.
كان المستشار القضائي الإسرائيلي قد رفض القانون الجديد، وخاطب معديه محاولاً التأثير عليهم، لكن نتنياهو لم يقبل تدخله.
واحتجت ليفني أمس، في جلسة صاخبة، على القانون، ووصفته بعنصري تدعمه حكومة عنصرية، قبل أن يقوم الأمن بطردها من الجلسة.
وتناقش لجنة الدستور في الكنيست منذ فترة طويلة مشروع القانون بهدف عرضه للتصويت خلال أسبوعين.
واقترح عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر هذا القانون عام 2014، ولكن تم تعليقه بشكل سريع، بعد موجة انتقادات من المعارضة، وقدم مشرعون يمينيون صياغات عدة للمشروع، ولكن لم يتمكن أي منها من المرور حتى شهر مايو (أيار) الماضي، عندما مرت النسخة الأخيرة من المشروع بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقال نتنياهو، الأحد الماضي، إنه ينوي دفع المشروع ليصبح قانوناً أساسياً.
والقانون يشمل تشكيل مدن يهودية فقط، ويعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويجعل التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويقلص مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة مع «مكانة خاصة»، ولا يتضمن كلمة «ديمقراطية» في أي من بنوده إطلاقاً.
وعلى الرغم من أن قوانين أخرى في إسرائيل تشير إلى اليهودية، لكن معظم القوانين الأساسية تعرف إسرائيل كدولة ديمقراطية.
وهاجم مشرعو الليكود منتقدي القانون، ووصفوا تدخل ريفلين في العملية التشريعية بغير الملائم.
وقال وزير الأمن العام غلعاد أردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «أنا أفهم مخاوفه (أي ريفلين)، ولكن هذا القانون لا يؤذي المساواة»، مضيفاً: «رسالته غريبة».
أما عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، فقال إن ريفلين فقد عقله، وأضاف: «محاولاته للتواصل مع الجماهير في دولة إسرائيل جعلته ينسى جيناته والمبادئ التي تربى عليها. يؤلمني أن الرئيس يختار، مرة بعد مرة، مهاجمة مبادئ الحكومة اليمينية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأساسية».