مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

الفتوى تدعم جهوداً أمنية لمحاربة الظاهرة

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين
TT

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين أمس، فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.
جاء ذلك في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
وجاء في نص الفتوى: «الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام».
وأضاف: «آثم من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم».
وأردف المفتي في أقوى تحريض ضد بائعي الأراضي: «بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين».
وهذه ليست أول فتوى تحرم بيع أراضي لليهود على مدار تاريخ الصراع، لكنها الأولى التي تصدر على شكل بيان رسمي منذ سنوات طويلة.
واستند المفتي إلى قرار صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في عام 1996، وجاء البيان في ظل مناقشة إسرائيل مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
ويعزز البيان الديني من جهود السلطة الأمنية للحد من تسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين.
وتسعى السلطة الفلسطينية بكل الطرق، إلى وقف هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي وإنهائها، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.
وبدأت السلطة منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، ضد سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين للإسرائيليين، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.
وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة، في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.
ويستخدم الإسرائيليون عادة، أسلوب الانتظار لسنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا أي شيء، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج.
وكثيراً ما وجد الإسرائيليون فلسطينيين مستعدين لبيع أراضيهم، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما اصطدموا بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات.
وتجري العمليات الأخطر عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل إسرائيل فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.
وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس، أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».