مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

الفتوى تدعم جهوداً أمنية لمحاربة الظاهرة

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين
TT

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين أمس، فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.
جاء ذلك في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
وجاء في نص الفتوى: «الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام».
وأضاف: «آثم من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم».
وأردف المفتي في أقوى تحريض ضد بائعي الأراضي: «بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين».
وهذه ليست أول فتوى تحرم بيع أراضي لليهود على مدار تاريخ الصراع، لكنها الأولى التي تصدر على شكل بيان رسمي منذ سنوات طويلة.
واستند المفتي إلى قرار صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في عام 1996، وجاء البيان في ظل مناقشة إسرائيل مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
ويعزز البيان الديني من جهود السلطة الأمنية للحد من تسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين.
وتسعى السلطة الفلسطينية بكل الطرق، إلى وقف هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي وإنهائها، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.
وبدأت السلطة منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، ضد سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين للإسرائيليين، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.
وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة، في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.
ويستخدم الإسرائيليون عادة، أسلوب الانتظار لسنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا أي شيء، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج.
وكثيراً ما وجد الإسرائيليون فلسطينيين مستعدين لبيع أراضيهم، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما اصطدموا بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات.
وتجري العمليات الأخطر عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل إسرائيل فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.
وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس، أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.



السعودية ترحب بإجراءات القيادة الفلسطينية الإصلاحية

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بإجراءات القيادة الفلسطينية الإصلاحية

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

رحبت السعودية، السبت، بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنصب نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، أن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (السبت)، إن الرئيس محمود عباس رشّح حسين الشيخ، المقرب منه، نائباً له، وخليفته المحتمل، والشيخ هو عضو باللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتم ترشيحه أيضاً لمنصب نائب رئيس المنظمة.

وجاء اختيار الشيخ لمنصب نائب عباس، بتفويض من أهم المؤسسات الحاكمة، ما يجعله مرشحاً قوياً في أي انتخابات رئاسية محتملة مقبلة، أو رئيساً بحكم الأمر الواقع، في حال عدم القدرة على إقامة الانتخابات لأي سبب بعد وفاة عباس أو عدم قدرته على الحكم.