السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

قيمة العمليات التي استهدفت المنطقة في أعلى مستوى على الإطلاق

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
TT

السعودية تقود صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لمستوى تاريخي بالربع الثاني

جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)
جانب من العاصمة السعودية (أ.ب)

أصدرت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2018.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 472 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2018، أي أقل بنسبة 7 في المائة من قيمة الرسوم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 140.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 7 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وارتفعت رسوم إصدارات الأسهم بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 56.4 مليون دولار».
أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 59.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 52 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في النصف الأول منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 215.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2017.
أما رسوم إصدارات الديون، فشكلت نحو 30 في المائة من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 46 في المائة. في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة هبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 13 في المائة فقط من إجمالي الرسوم، كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 12 في المائة فقط.واستحوذ «سيتي بنك» على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018، أي ما مجموعه 44.8 مليون دولار بحصة تبلغ 9.5 في المائة من إجمالي الرسوم، ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات، بينما احتل بنك «ستاندرد تشارترد» المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون، مسجلاً 24.2 مليون دولار، أي 17.2 في المائة من إجمالي رسوم الاكتتابات. أما بنك «جيه بي مورغان» فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018، أي بزيادة 74 في المائة عن القيمة المسجلة خلال الربع الثاني من 2017. وهو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 110 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين وصلت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أعوام، أي بزيادة بنسبة 232 في المائة عن العام الماضي.
ومدفوعا باستحواذ البنك السعودي البريطاني «ساب» على حصة كاملة في رأسمال «البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 6.6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 32.8 في المائة من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يليه القطاع المالي الذي استحوذ على 30.2 في المائة من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 58 صفقة، متفوقا بـ18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 40 صفقة.
وقاد بنك «غولدمان ساكس» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني، فيما حل كل من بنك «جيه بي مورغان» و«كريديه سويس» في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأولى من العام الحالي 3 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 68 في المائة من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. فمن أصل 15 صفقة تم الإعلان عنها حتى الآن هذا العام، 9 منها كانت صفقات لطرح أسهم زيادة رأس المال، وقد جمعت 1.8 مليار دولار، أي 58.5 في المائة من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة.
وجمعت شركة «أورانج مصر» للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال إصدارات الأسهم في الربع الثاني من 2018. وتصدرت «إي إف جي هيرميس» قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2018، لتبلغ حصتها السوقية 24.4 في المائة. تلاها بنكا «جيه بيه مورغان» و«غولدمان ساكس» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ورغم انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من 2017، فإنها سجلت مستوى قياسيا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي إصدار الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات، ليصل إلى 59.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وتصدر بنك «ستاندرد تشارترد» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الثاني من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 14.9 في المائة، في حين احتلت مجموعة «سي آي إم بي» المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 15.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.