مصر تستهدف معايير عالمية لصندوقها السيادي

التضخم السنوي يقفز مجدداً بعد 10 أشهر من الانخفاض

وجه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على أن يكون النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، وكلف بتنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية، وعناصر الجذب الاستثماري التي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لـ«رؤية مصر 2030»، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.
كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر أمس عن صعود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للمرة الأولى في عشرة أشهر. وجاءت قفزة التضخم بعدما رفعت الحكومة في يونيو (حزيران) أسعار الوقود بما يصل إلى 66.6 في المائة في إطار خطط لتقليص الدعم.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4 في المائة في يونيو، من 11.4 في المائة في مايو (أيار). وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5 في المائة في يونيو مقارنة مع 0.2 في المائة في مايو.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـ«رويترز» إن «الأرقام جاءت وفقا لتوقعاتنا تماما... سنشهد تباطؤا في الأرقام بداية من الشهر المقبل... نتحدث عن متوسط 13 في المائة حتى نهاية العام وبنحو 0.5 إلى واحد في المائة على أساس شهري».
كان آخر صعود لمعدل التضخم السنوي في مدن مصر في يوليو (تموز) 2017 عندما قفز إلى 33 ‬‬‬في المائة وسط إصلاحات اقتصادية. وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في النعيم للسمسرة لـ«رويترز»: «يعزز هذا وجهة النظر بأن التقشف النقدي سيستمر لنهاية السنة».
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن «انعكاس ارتفاع أسعار المواد البترولية حدث أسرع مما كنا نتوقع... يبدو أن المصنعين كانوا متأهبين للارتفاعات. نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 15 في المائة في سبتمبر (أيلول) ولنحو 13.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)».
وجاءت زيادة أسعار الوقود في مصر منتصف يونيو بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد الأعباء على كاهل المصريين.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تعليقها على بيانات التضخم إنها تعتقد أن «الخطوة القادمة بشأن أسعار الفائدة ستكون على الصعيد النزولي... التضخم قد يزيد أكثر قليلا في يوليو على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ في بداية هذا الشهر».
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقول إيرين وليم مدخلة بيانات في شركة خاصة «الحديث عن الأسعار في مصر أصبح شيئا مؤلما. كل شيء يرتفع بجنون إلا الراتب في مكانه لا يتحرك... نحيا على الاقتراض كل شهر».
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية، فإنهم لا ينكرون آثارها السلبية، ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
وقال أحمد الرفاعي، موظف حكومي: «توفير احتياجات البيت... أصبح هما يؤرقني ومصدرا للقلق والتوتر المتزايد والمستمر».