«الديمقراطي» و«دولة القانون» ينفيان التوقيع على وثيقة مبادئ

تسريبات أعطت رئاسة الوزراء للمالكي والجمهورية لبارزاني

اضطر الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وائتلاف «دولة القانون» إلى نفي التوقيع على وثيقة مبادئ عقب اجتماع الطرفين في أربيل. وتكشف الوثيقة المفترضة عن اتفاق بين الجانبين على تشكيل الكتلة الأكبر وتوزيع المناصب في الحكومة، وتظهر الاتفاق على ذهاب منصب رئاسة الوزراء إلى رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئاسة الجمهورية إلى رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني.
وذيلت وثيقة الاتفاق المفترضة بتوقيع سكرتير المكتب للسياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني وممثل «دولة القانون» حسن السنيد ومحمد الهاشمي عن تحالف «الفتح». وانتشرت الوثيقة بسرعة لافتة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأصدر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، أمس، بيانا قال فيه إن «الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تحالفهم مع (دولة القانون)، مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة». وأشار ميراني إلى أن «الوثيقة تتضمن اتفاقاً سياسيا بينه وبين حسن السنيد محمد الهاشمي، لكن هذه الوثيقة مزورة، ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو أسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر». مطالبا السلطات المختصة بـ«التحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر وضرورة محاسبة المقصرين ومقاضاتهم من السلطات القضائية عند كشفهم».
من جانبه، أصدر ائتلاف دولة القانون، هو الآخر، توضيحا بشأن الوثيقة، حيث أكد هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للمالكي، أن «وثيقة الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان لا أصل لها وهي عارية عن الصحة».