القتل لسعوديين والسجن لثالث تورطوا في استهداف رجال أمن

اثنان منهم اشتركا في تكوين خلية إرهابية سرّية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بقتل سعوديين اثنين تعزيراً بعد ثبوت إدانتهما بالاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن وقتل رجال الأمن والتخريب والفوضى، فيما حكمت بالسجن 23 عاماً على سعودي ثالث تورط في بيع أسلحة للمدانين الآخرين.
ووفقاً لبيان أمس، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والتخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والانقسام في البلاد والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على دوريات أمنية ونقاط تفتيش وعلى مركز شرطة العوامية ورجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنياً واستخدامه في ذلك سلاحاً من نوع رشاش ومسدس وبندقية وحيازته لتلك الأسلحة وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن وتستره على المشاركين معه في ذلك، ومشاركته في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف وقيامه من خلالها بحرق الإطارات ورفع الشعارات المناوئة للدولة، وتسلمه أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف بإيعاز من أحد المطلوبين وإخفائها في منزله ومساعدته في بيع بعضها بمحافظة القطيف مع علمه أن غالبية تلك الأسلحة تستخدم ضد رجال الأمن واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنياً مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها عن عملها وقتل رجال الأمن والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنياً، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة القطيف. وقررت المحكمة قتله تعزيراً.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه الثاني أُدين بالاشتراك في تكوين خليه إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية.
وأشارت إلى أنه تدرب على استخدام الأسلحة لإطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، وأطلق النار على دوريات أمنية ونقاط تفتيش وعلى السجن العام بمحافظة القطيف ورمى قنابل المالتوف على مدرعات أمنية بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، وشرع في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنياً وتستر على المشاركين معه في ذلك، وشارك في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف وحرق الإطارات في الشوارع وساعد المدعى عليه الأول في تسلم وجلب أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف واستخدم سيارته في ذلك واشترك في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. وبينت أنه أعد وخزّن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنياً مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها عن عملها وقتل رجال الأمن والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنياً وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والمتاجرة بها من دون تصريح بقصد الإخلال بالأمن، ودرأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً.
وتطرقت المحكمة إلى أن المدعى عليه الثالث أُدين بالمتاجرة بالأسلحة بيعاً وشراءً من دون ترخيص واشتراكه مع بعض مثيري الشغب في محافظة القطيف في الإخلال بالأمن من خلال بيعه أسلحة وذخيرة لأحد الأشخاص بالمنطقة الشرقية مع علمه بأنها ستستخدم من قبل مثيري الشغب بمحافظة القطيف في الإخلال بالأمن الداخلي ونقله تلك الأسلحة إلى المنطقة الشرقية وتسليمها للمدعى عليهما الأول والثاني وتستره عليهم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة.