ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

تراجعت إلى الولايات المتحدة بعد قرار ترمب زيادة الرسوم

TT

ارتفاع صادرات الصلب التركي 34 %

سجلت قيمة صادرات تركيا من منتجات الصلب ارتفاعا بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار دولار في شهر يونيو (حزيران) الماضي، رغم انخفاضها للولايات المتحدة، بعد فرض رسوم حمائية، بحسب ما أعلن اتحاد مصدري المعادن في بحر إيجة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات الصلب في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 7.1 مليار دولار.
واتجهت غالبية صادرات الصلب في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين إلى إيطاليا وإسبانيا، بينما تراجعت الولايات المتحدة، التي شكلت الوجهة الأفضل في العام الماضي للصلب التركي، إلى المركز الثالث بعد تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بزيادة الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من دول بينها تركيا.
واستمرت الصادرات التركية من الصلب إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، الأسواق الرئيسية للقطاع، في الارتفاع بشكل ملحوظ.
كان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا عدنان أصلان، أعلن مؤخرا، أن صادرات بلاده من الصلب إلى الولايات المتحدة انخفضت بواقع 50 في المائة متأثرة بفرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات. وفي الوقت ذاته، توقع أصلان أن ترتفع تلك الصادرات لاحقا، بعد انتهاء موجة الارتباك الدولي، حيث يواجه منتجون آخرون الرسوم نفسها.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم، في إجراء أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية. وتسببت الرسوم في تقليص صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 56 في المائة لتصل إلى ما يقل قليلا عن نصف مليون طن في الفترة بين يناير ومايو (أيار) الماضيين، وانكماش صادراتها الإجمالية من الصلب بنسبة 5 في المائة في الفترة نفسها، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الصلب التركية قبل فرض الرسوم الجمركية.
وفي 21 يونيو الماضي، أعلنت تركيا فرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية، بالمعدل نفسه الذي فرض على المنتجات التركية من قبل الولايات المتحدة.
وقال يالتشين أرتان، رئيس جمعية مصدري المعادن في بحر إيجة في تصريحات أمس، إن تأثير الرسوم الأميركية الجديدة على تركيا كان محدوداً على أساس القيمة ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الهائل في منتجات الصلب في السوق الأميركية بعد انخفاض مؤقت في مارس (آذار) الماضي على خلفية قرار ترمب.
وتوقع تصدير 1.5 مليون طن من منتجات الصلب بنهاية العام الحالي، قائلا إنه بعد التكيف السريع مع الظروف الجديدة، فإن الاتجاه الحالي سيستمر حتى نهاية العام إذا لم تكن هناك تغييرات في التعريفات الجمركية.
على صعيد آخر، تواصل القنوات التجارية نشاطها بين تركيا والشمال السوري بشكل متزايد منذ العام 2011 حيث عبر نحو 55 ألف شاحنة تجارية الحدود إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجاءت المواد الغذائية على رأس قائمة الصادرات التركية إلى المناطق الشمالية من سوريا، تليها المواد المستعملة في البناء كالإسمنت والحديد، ثم الملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل يتم استيراد القطن والحبوب وأحجار البناء والفستق من الجانب السوري.
وتتبع تركيا سياسة في مناطق سيطرة عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون تقوم على إقامة مشاريع تنموية تساعد على تطوير الإمكانات المادية والبشرية في تلك المناطق.
وقامت وزارة الزراعة التركية، بجلب كميات محدودة لنوع من أنواع من القمح النادرة التي كانت تنتجها مناطق الشمال السوري، وزرعته في ولايات تركية موازية للحدود السورية، بغية الحفاظ على نوع هذا القمح من الانقراض.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود عن أن 93 بلدا استوردت بما قيمته 4.5 مليون دولار من الشاي التركي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن الشطر الشمالي من قبرص حل في المركز الأول بين أكبر مستوردي الشاي التركي بمبلغ 541 ألف دولار.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ491 ألف دولار، ثم بلجيكا بـ437 ألف دولار، فيما حلت هولندا في المركز الرابع بـ394 ألف دولار.
وقال رئيس اتحاد المصدرين في شرق البحر الأسود صفد غليونجي إن بلدان الاتحاد الأوروبي تحتل مكانا مهما كوجهة للشاي التركي، وإن تركيا تصدر الشاي إلى 93 دولة، وستشهد الصادرات ارتفاعا في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قدوم السياح العرب إلى منطقة شرق البحر الأسود ساهم في زيادة تصدير الشاي إلى الدول العربية، لا سيما السعودية.
كانت قيمة الصادرات التركية حققت زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وإن سجلت تراجعا عن شهر مايو (أيار) السابق عليه.
ووفقا لبيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي 12 مليارا و602 مليون دولار.
وبحسب البيانات ذاتها، ازدادت قيمة الصادرات التركية بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 81.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية، 161.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة.
وفي شهر مايو الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب معطيات عن التجارة الخارجية نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة في تركيا، بلغت قيمة الصادرات التركية خلال مايو 14 مليارا و306 ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الواردات التركية بنسبة 5.5 في المائة خلال الشهر نفسه، وبلغت 22 مليارا و65 مليون دولار، وبذلك سجل عجز التجارة الخارجية خلال مايو الماضي 7 مليارات و759 مليون دولار، بزيادة 5.7 في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين 69 مليارا و309 ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنسبة 17.2 في المائة، وبلغت 104 مليارات و511 مليون دولار.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.